به گزارش میمتالز، وی گفت: این پروژه در مرحله اول ۳ فاز معدنکاری و باطلهبرداری دارد که فاز اول آن ۲۰ میلیون تن است. در مشارکت فاز نخست جانجا، خوشبختانه شرکت معدنکار تجلی که ۴۰ درصد آن متعلق به شرکت است، برنده این مناقصه شد و درحال حاضر ماشینآلات در منطقه مستقر شده اند و کارها به خوبی پیش میرود.
به گفته وی، در فازهای ۲ و ۳ میزان باطلهبرداری تا حدود ۶۰-۷۰ میلیون تن خواهد رسید که احتمالا در ادامه هم شرکت معدنکار بتواند فعالیت مربوط به باطلهبرداری را انجام دهد.
علی اکبری افزود: نکته حایز اهمیت تا این مرحله این است که ۴۰ درصد درآمد حاصل از باطلهبرداری توسط شرکت معدنکار، متعلق به تجلی است؛ از طرفی تجلی سهامدار جانجا بوده و شرکت در افزایش سرمایه جانجا برای تجلی سودآوری خواهد داشت.
وی گفت: پروژه جانجا که ماحصل کنسرسیومی از چندین شرکت معتبر کشور است و در حال اجراء میباشد، با محوریت و تجارب ارزنده دکتر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، که در صنعت نامی شناختهشده و معتبر است، به خوبی پیش میرود.
مدیرعامل شرکت تجلی گفت: گرچه بهره برداری کامل جانجا در سال ۱۴۰۶ اتفاق میافتد، ولی ما هر زمان به ماده معدنی دست پیدا کنیم، میتوانیم تولید کنسانتره را آغاز کنیم که به نظر میرسد طی ۲-۳ سال آینده قطعا به بهرهبرداری و سودآوری میرسیم که همه آن سود میتواند صرف توسعه و تکمیل شرکت شود.
وی ادامه داد: بههرحال این پروژه، سهامدارانی همچون توسعه معادن و فلزات، چادرملو، گل گهر، گهرزمین و تجلی و غدیر دارد و قطعا منابع لازم برای تزریق به پروژه وجود دارد؛ البته با پایان باطلهبرداری باید از منابع دیگری مانند انتشار اوراق در بورس و سایر منابع استفاده کنیم. برای تامین منابع از بازار و فروش اوراق هم قطعا فروش بلوکی خواهد بود، به طوری که به بازار سرمایه به جهت عرضههای ما خللی وارد نشود.
از علی اکبری پرسیدیم که افزایش نرخ گاز سوخت چه میزان بر پروژههای شرکت تاثیرگذار است که گفت: در خصوص افزایش نرخ گاز، به طور کلی در زنجیره فولاد، در تولید آهن اسفنجی به عنوان ماده اولیه اصلی، نیاز بیشتری به گاز وجود دارد، ولی در سایر زنجیره فولاد، ساخت فولاد، نورد، گندله یا کنسانتره نیاز به گاز کمتری است؛ در نتیجه برای آهن اسفنجی که یک ماده حیاتی محسوب میشود، گاز مصرف بیشتری دارد و میتواند بخشی از قیمت تمامشده را بیشتر از سایر بخشهای زنجیره افزایش دهد.
وی در پایان تصریح کرد: پیشنهاد من، به عنوان یک فعال در بخش سرمایهگذاری این صنعت این است که قیمت حاملهای انرژی آزاد شوند، ولی شرط آن این است که قیمتها هم دستوری نباشد. قیمتها هم آزاد و در اختیار تولیدکننده باشد و عرضه و تقاضا تعیینکننده نرخ محصولات باشد. به این اعتقاد داریم که در کشور همه چیز را اگر در اختیار عرضه و تقاضا بگذاریم، قطعا خودشان را متوازن میکنند و با قیمت جهانی تطبیق میدهند، ولی تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، همچنان به نفع واسطهها و به زیان تولیدکننده خواهد بود.