ناترازی مزمن برق

به گزارش می‌متالز، براساس این گزارش، ناترازی برق در زمان پیک مصرف همواره از چالش‌های کشور بوده و این پدیده گاهی با عدم‌توجیه پذیری احداث نیروگاه برای بهره برداری در مدت زمان محدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ساعت در سال مورد تاکید قرار می‌گرفته و مبنای توجیه عملکرد نامطلوب توسعه ظرفیت نیروگاهی بوده است. اما در سال‌های اخیر این ناترازی ابعاد گسترده تری به خود گرفته، به نحوی که می‌توان گفت در زمره ناترازی‌های سابق قرار نمی‌گیرد و باید به‌عنوان پدیده «کمبود برق» شناخته شود. تبعات این ناترازی به مدت چهارماه از سال (خرداد تا شهریور) بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور سایه می‌افکند. به‌علاوه، کمبود برق در زمستان نیز به دلیل کمبود سوخت در سال‌های اخیر پدیدار شده است.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که به دلیل فقدان رویکرد مشخص در توسعه زیرساخت و جذب سرمایه‌گذاری جدید نیروگاهی، کمبود برق طی سال‌های آتی (حداقل طی برنامه پنج ساله هفتم توسعه) در کشور برقرار خواهد بود و لازم است که وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های ذی ربط برنامه‌های جابه‌جایی بار مشترکان و افزایش بهره وری را در دستور کار خود قرار دهد تا میزان خسارت تحمیلی به اقتصاد ملی کاهش یابد.

واحد‌های نیروگاهی جدید

به‌دنبال بحران کمبود برق در سال ۱۴۰۰، وزارت نیرو برنامه عملیاتی احداث واحد‌های نیروگاهی جدید و افزایش توان عملی واحد‌های گازی را برای یک‌سال منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ در دستور کار خود قرار داد. براساس این برنامه حدود ۶‌هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری‌های دولتی، بخش خصوصی (شامل صنایع) و احداث بخش بخار در قالب قرارداد‌های بیع متقابل در دستور کار قرار گرفت. اقدامات وزارت نیرو موجب شد که در ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ حدود ۷۶۰مگاوات و در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵۶۰مگاوات (درمجموع حدود ۳۳۲۰مگاوات) ظرفیت اسمی نیروگاهی افزایش یابد. همچنین حدود هزار مگاوات افزایش ظرفیت عملی نیروگاه‌ها از طریق ارتقای واحد‌های نیروگاهی محقق شد.

افزایش پیک مصرف

در سال ۱۴۰۱ علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق حرارتی و افزایش توان عملی واحد‌های گازی، تولید برق از نیروگاه‌های برق آبی با مدیریت موثرتری برای تامین برق در زمان اوج مصرف همراه بود. تولید همزمان شبکه سراسری در زمان پیک مصرف سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۹/ ۴هزار مگاوات رسید که نسبت به زمان پیک مصرف سال ۱۴۰۰ (۱۴تیرماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۱) حدود ۸/ ۵درصد افزایش پیدا کرد. به‌علاوه کشور در زمان پیک مصرف سال ۱۴۰۱ معادل ۳۷۱مگاوات برق از کشور‌های همجوار وارد کرد؛ بنابراین مجموع قدرت تامین‌شده در لحظه پیک مصرف برق سال ۱۴۰۱ تقریبا به ۵۹/ ۸هزارمگاوات برق رسید.

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد پیک تقاضای برق در سال ۱۴۰۱ کمتر از رشد حداکثر تولید همزمان برق در شبکه سراسری بوده است. در سال ۱۴۰۱، پیک مصرف به مقدار ۶۹/ ۵هزارمگاوات بالغ شد که افزایش ۶/ ۳درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

در بحران برق سال ۱۴۰۰، حداکثر قدرت تامین‌شده در لحظه پیک ۵۵هزارمگاوات بود و وزارت نیرو ۱۲هزارمگاوات جابه‌جایی بار به شبکه سراسری اعمال کرد. شایان توجه است که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، مجموع کمبود برق در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵‌هزار مگاوات بوده است.

علاوه بر تعهد وزارت نیرو به تامین برق کشور، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، کشور باید تعهدات خود را در قبال صادرات برق به کشور‌های همجوار نیز ایفا کند. در تابستان سال ۱۳۹۹ تراز تبادل برق برابر ۱۹۲۵مگاوات ساعت بوده است. در سال ۱۴۰۰ کشور با تراز انرژی منفی در تبادل انرژی برق با کشور‌های همجوار مواجه شد؛ به‌طوری که در این سال واردات حدود ۴۷۶مگاوات ساعت از صادرات برق پیشی گرفت. این تراز در تابستان ۱۴۰۱ مثبت شد و به حدود ۷۲۰مگاوات ساعت رسید.

عدم‌واگذاری انشعاب برق

نیاز بالقوه بخش صنعت به مصرف برق می‌توانست بیش از سال گذشته افزایش یابد؛ زیرا با وجود صدور ۶۴۰۰پروانه بهره برداری در طول سال ۱۴۰۱ تعداد انشعاب فروخته‌شده به این مشترکان نسبتا حدود ۲هزار انشعاب بوده است؛ بنابراین یکی از اقدامات ضمنی وزارت نیرو در جهت جلوگیری از نیاز تقاضای برق در ماه‌های گرم سال از طریق عدم‌واگذاری انشعاب جدید برق به مشترکان صنعتی بوده که یکی دیگر از مصادیق آسیب‌های عدم‌کفایت ظرفیت تامین برق برای فعالیت واحد‌های تولیدی جدید و افت سطح درآمد ملی است؛ بنابراین با توجه به توضیحات فوق یکی از محدودیت‌های جدی رشد بخش صنعت در ۶ ماه نخست سال، محدودیت‌های برق رسانی و واگذاری انشعاب برق به مشترکان جدید بوده است. با این حال، با توجه به تجربه مدیریت صنعت برق در سال ۱۴۰۰، دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به گونه‌ای عمل کردند که میزان خسارت مالی به مشترکان صنعتی در مقایسه با سال قبل کمتر شود.

روند شامخ صنعت نشان می‌دهد که پس از افزایش در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ در خردادماه ۶/ ۵درصد افت داشته و به ۶۵/ ۵۹ رسیده است. این روند نزولی تا مردادماه تداوم پیدا کرد و به رقم ۴۵/ ۴۸ رسید. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، کاهش سفارش‌های داخلی و قطعی برق باعث کاهش رشد تولیدات صنعتی شده است.

از سوی دیگر، بررسی شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نشان می‌دهد، شاخص تولید این شرکت‌ها در تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۸/ ۵درصدی و نسبت به خردادماه با کاهش ۵/ ۲درصدی مواجه شده است. از طرفی، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۲/ ۸درصدی و نسبت به خردادماه با کاهش ۱۱/ ۷درصدی مواجه شده است. همچنین شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۸/ ۶درصدی، نسبت به تیرماه با کاهش ۱۱/ ۵درصدی و نسبت به خردادماه سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱۶درصدی مواجه شده است. همچنین، شاخص فروش شرکت‌های بورسی در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۱۱/ ۹درصدی، نسبت به تیرماه با کاهش ۶/ ۷درصدی و نسبت به خردادماه سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱۸درصدی مواجه شده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولید و فروش در تیر و مردادماه نسبت به ماه‌های ماقبل، قطعی برق صنایع عنوان شده که در گزارش‌های ماهانه این شرکت‌ها تصریح شده است.

ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی

نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های بزرگ و کوچک‌مقیاسی هستند که برای تولید برق، سوخت فسیلی مصرف می‌کنند.

ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی (شامل نیروگاه‌های حرارتی بزرگ‌مقیاس، تولید پراکنده و نیروگاه‌های دیزلی) در سال ۱۴۰۱ به ۹۰/ ۸هزارمگاوات رسید. ظرفیت عملی نیروگاه‌ها به معنای بیشترین توان قابل تولید مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شرایط محیطی (ارتفاع از سطح دریا، دمای محیط و رطوبت نسبی) است. قدرت عملی در فصل تابستان (یا قدرت عملی در گرم‌ترین روز سال) کمترین و در فصل زمستان (یا قدرت عملی در سردترین روز سال) بیشترین مقدار است. برای مثال، یک توربین گازی با ظرفیت اسمی ۱۶۲مگاوات در منطقه تهران با ارتفاع ۱۵۰۰متر از سطح دریا و دمای متوسط ۲۳درجه، به طور متوسط توان تولیدی معادل ۱۳۰مگاوات را دارد. همچنین در صورت استفاده از سوخت مایع این رقم به ۱۱۷مگاوات کاهش خواهد یافت. مجموع متوسط ظرفیت عملی نیروگاه‌های حرارتی در تابستان ۱۴۰۱ برابر ۵۵/ ۷‌هزار مگاوات بوده است. با در نظر گرفتن ضریب آمادگی ۹۰‌درصد برای نیروگاه‌های حرارتی بزرگ‌مقیاس منصوبه، حداکثر توان قابل‌استحصال از این نیروگاه‌ها برابر ۴۷هزار و ۳۶۵مگاوات در زمان اوج مصرف سال‌جاری برآورد می‌شود.

قابلیت تولید نیروگاه‌های برق آبی

نیروگاه‌های برق آبی دارای سهمی برابر ۱۴/ ۳درصد از کل ظرفیت منصوب در کشور هستند. گرچه این سهم از ظرفیت در مقایسه با ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی پایین است؛ ولی ویژگی‌هایی همچون قابلیت دسترسی و اطمینان بالا، سرعت بالا در روشن و خاموش شدن و تغییر سریع میزان بار تولیدی موجب شده است که اهمیت و اثربخشی این نوع نیروگاه‌ها در شبکه برق به مراتب بیشتر از سهم ظرفیت آن‌ها باشد. از طرفی نیروگاه‌های برق‌آبی که علاوه بر تولید برق وظایف دیگری دارند، در صورتی در انجام تعهدات خود می‌توانند موفقیت داشته باشند که تولید برق در آن‌ها متناسب با برنامه پیشنهادی آن‌ها باشد؛ در این صورت رهاسازی آب از این نیروگاه‌ها منطبق بر برنامه ریزی منابع آب مخزن بوده که در تطابق با هدف بهره برداری مناسب و بهینه از مخزن است. الزامات شبکه برق کشور ایجاب می‌کند که وضعیت تولید برق در این نیروگاه‌ها خارج از برنامه مدیریت مخزن صورت گیرد. لزوم حفظ پایداری شبکه برق در زمان‌های اوج مصرف به‌ویژه ایام گرم سال از جمله مواقعی است که باید حداکثر توان تولیدی از این نیروگاه‌ها استحصال شود. تداوم کاهش در میزان بارندگی‌ها و افت قابل ملاحظه در سال آبی

۱۳۹۶-۱۳۹۷ موجب شده میزان توان تولید از این نیروگاه‌ها به‌شدت کاهش یابد و از ۹۰۹۶مگاوات در سال ۱۳۹۶ به ۳۷۷۵مگاوات در سال ۱۳۹۷ برسد. افزایش میزان آب مخازن به دنبال بارش‌های صورت‌گرفته در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ موجب شده که میزان توان تولیدی نیروگاه‌های برق آبی به سطح ۹۵۳۳مگاوات در زمان پیک مصرف سال ۱۳۹۸ برسد. در حال حاضر، میزان نزولات جوی در سال آبی جاری تا ۲۳اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ معادل ۱۸‌درصد بیشتر از سال گذشته بوده و میزان پرشدگی مخازن سد‌ها از ۴۰‌درصد در سال ۱۴۰۱ به ۶۵‌درصد برای سال آبی جاری رسیده است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود میزان تولید نیروگاه‌های برق آبی در تامین پیک مصرف برق ۱۴۰۲ همچون سال ماقبل نقش بسیار بسزایی در جبران کمبود تولید برق داشته باشد. در چنین شرایطی، در بدبینانه‌ترین حالت، حداکثر تولید نیروگاه‌های برق‌آبی همزمان با اوج مصرف سال ۱۴۰۲ همچون سال ۱۴۰۱ خواهد بود و می‌تواند این رقم به ۱۰‌هزار مگاوات نیز برسد.

وضعیت مصرف برق

وضعیت حداکثر نیاز مصرف اصلاح‌شده طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ روند رو به رشدی را نشان می‌دهد. بیشینه و کمینه رشد حداکثر نیاز مصرف اصلاح‌شده متعلق به سال‌های ۱۳۹۲ برابر ۶/ ۹درصد بوده است. افزایش قابل ملاحظه اوج مصرف سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و تغییرات نرخ رشد پیک مصرف سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، به دلیل عدم‌درج میزان مدیریت بار اعمال‌شده به مشترکان بوده و آمار اعلام‌شده معادل اوج مصرف واقعی مشترکان نبوده است. برای رفع این خطا و بررسی وضعیت رشد باید میزان مدیریت بار اعمال‌شده نیز به حداکثر نیاز همزمان با پیک شبکه نیز منظور شود. برای مثال، طی دوسال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۳۹۰۰ و ۵۶۰۰مگاوات برنامه‌های اعمال محدودیت در اوج بار مصرفی اعمال شده است.

در انتها این گزارش نتیجه گرفته است که با توجه به عملکرد صنعت برق در جذب سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد‌های جدید نیروگاهی در سال‌های گذشته، به‌نظر نمی‌رسد که کمبود برق در سال‌های آتی برطرف شود و کشور نیازمند اتخاذ تدابیر جدید و تغییر رویکرد در رفع کمبود‌ها با توجه به منابع مالی و سرعت عمل در اثربخشی اقدامات است. از این‌رو ضمن تسهیل و رفع موانع کسب‌وکار در صنعت برق و افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها در عرضه برق، باید فضای مناسب برای توسعه مدیریت سمت تقاضا و بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نو ایجاد شود. بررسی‌های انجام‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که در سناریوی محتمل کمبود برق در تابستان ۱۴۰۲ حداقل ۱۵‌هزار مگاوات خواهد بود و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و جابه‌جایی بار و قطع صادرات برق در شرایط ویژه، حداکثر امکان جبران ۱۲‌هزار مگاوات آن را دارد و خاموشی مشترکانی نظیر مشترکان خانگی در سال‌جاری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. مضافا اینکه در صورت افزایش دمای کشور در ماه‌های گرم سال (در مقایسه با سال ۱۴۰۱) و عدم‌تغییر ساعت (افزایش یک‌ساعته پیک مصرف شبانه) ریسک خروج اضطراری واحد‌های نیروگاهی و تجهیزات شبکه برق را رقم خواهد زد و می‌تواند شرایط بدبینانه ناترازی تا حدود ۱۸هزارمگاوات را برای کشور رقم بزند. با توجه به شرایط اجتماعی که همواره اعمال خاموشی و محدودیت‌های تامین برق به مشترکان خانگی، خط‌قرمز تامین برق در کشور است، کماکان اعمال مدیریت مصرف و قطعی برق بنگاه‌های تولیدی در اولویت اقدامات وزارت نیرو قرار خواهد‌داشت؛ بنابراین در صورت تداوم چنین رویکردی، لازم است وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد‌کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مدیریت مصرف و تقاضای آتی برق را به‌گونه‌ای انجام دهد که تحمیل خسارت به اقتصاد ملی و بخش خصوصی و صنعت کاهش یابد.

منبع: دنیای اقتصاد