تصمیمات غیرکارشناسی، چوبی لای چرخ توسعه معدن

‌می‌متالز - دستور موقت دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص اخذ عوارض صادراتی موضوع بند ز قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صادر شد.

به گزارش می‌متالز، کامران وکیل نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهار کرد: با تلاش فعالان بخش معدن و پیگیری‌های صورت گرفته، در نهایت دیوان عدالت اداری، دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه اخذ عوارض صادراتی را صادر کرد.

وی ادامه داد:، اما سوال این است که چرا باید تصمیماتی اشتباه اخذ و زمان زیاد صرف پیگیری آن‌ها شده تا بتوان مراجع ذی صلاح را درباره آن متقاعد کرد؟

به گفته وکیل، در سال‌های اخیر بار‌ها در مواردی همچون حقوق دولتی، عوارض صادراتی و.. تصمیماتی اتخاذ شده است که اثر سو آن به خوبی در فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی قابل مشاهده و بررسی است.

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تصریح کرد: نمونه‌ای از این موضوع را می‌توان در وضع عوارض صادراتی سال ۱۴۰۱، که به صورت ضرب الاجل در فروردین ماه به تصویب رسید تا حمایتی از تولید داخل باشد، مشاهده کرد. عوارضی که عمرش به دو ماه نرسید لغو و از دستور خارج شد.

وی گفت: نگاهی به این تصمیمات نشان می‌دهد، تماما منشا غیر کارشناسی داشته و تلاش بر آن است تا درآمد دولت از بخش معدن افزایش پیدا کند. اما در قبال آن دولت چه خدماتی به بخش معدن می‌دهد؟

وکیل در پایان افزود: تامین زیرساخت‌ها که در تمامی کشور‌ها بر عهده دولت است، امروز به چالش اصلی توسعه بخش معدن تبدیل شده است. هرچند معدنی‌ها خود تلاش می‌کنند تا این زیرساخت‌ها تامین و چرخ تولید بچرخد، اما در نهایت سرعت به میزانی نیست که اهداف مشخص شده را محقق کند. درواقع تصمیمات غیرکارشناسی تنها چوبی لای چرخ توسعه معدن است که دستاوردی به همراه نخواهد داشت.

تصمیمات غیرکارشناسی، چوبی لای چرخ توسعه معدن