درخواست سهامداران وسدید، اجرای رای دیوان عالی کشور

به گزارش می‌متالز به نقل از مشرق، در حالی که بالاترین نهاد قضایی کشور و به صورت خاص شعبه اول دیوان عالی کشور یک پرونده ۳۰ ساله را سرانجام پس از سه سال بررسی دقیق، با صدور رای قطعی مختومه اعلام کرده بود، در کمتر از دو ماه مجدداً با برخی اعمال نفوذ‌ها اجرای رای متوقف شد! سهامدارانی که با اعتماد به آرای قطعی قضایی حالا باید متحمل زیان‌های سنگینی شوند و چاره‌ای جز پیگیری از مراجع و نهاد‌های مختلف را ندارند. بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط سهامداران این شرکت، جمع کثیری از خانواده ۶۰ هزار نفری از سهامداران گروه صنعتی سدید ضمن مراجعه به سازمان بورس، فرابورس، مراجع قضایی مرتبط، مرکز ارتباطات مردمی قوه محترم قضاییه و سایر مراکز و نیز با انجام مکاتبات گسترده و جلسات حضوری متعدد با نهاد‌های مختلف، درخواست رفع توقف اجرای حکم دیوان عالی کشور در خصوص مالکیت گروه صنعتی سدید بر ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب را خواستار شدند.

پرونده مالکیت سدید بر ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب پیشینه‌ای ۳۰ ساله داشته و رای کلیه محاکم قضایی در اختلافات مذکور و در تمامی دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر طی ۳۰ سال بررسی این پرونده، به نفع گروه صنعتی سدید صادر شده است. در این میان طبق شفاف سازی‌های انجام شده در سامانه کدال سازمان بورس، برخی سازمان‌ها با اعمال نفوذ در این پرونده تلاش نموده اند تا به هر نحوی اجرای این حکم که در طی این سال‌ها به تعویق افتاده را با سنگ اندازی از مسیر اصلی خود خارج نموده و به هر طریقی این پرونده را وارد یک فرآیند فرسایشی برای سهامداران تبدیل کنند. پرونده‌ای که با وجود اعاده دادرسی به روش فوق العاده از زمان ریاست قوه آیت الله هاشمی شاهرودی و در مجموع ۴ بار اعاده دادرسی در زمان روسای مختلف قوه قضاییه هنوز در گیرودار بخش‌های مختلف نظام قضایی کشور است.

تمامی موارد مذکور در شرایطی است که پس از حدود سه سال از توقف اجرای آخرین حکم قطعی و بررسی و بازبینی مجدد و دقیق پرونده در قوه قضاییه، در اردیبهشت ماه سال جاری؛ دیوان عالی کشور مجددا بر مالکیت سدید بر ۳۳ درصد از سهام فراب، صحه گذاری نمود و موضوع از طریق سامانه کدال سازمان بورس به اطلاع کلیه سهامداران محترم رسید.

سرمایه گذاران و سهامداران بازار سرمایه مبتنی بر آرای قطعی صادره و بر اساس این ذهنیت که امکان توقف مجدد برای چنین رایی - که پس از سه سال بررسی و ۴ بار اعمال ماده ۴۷۷ به تازگی توسط دیوان عالی کشور صادر شده - وجود ندارد اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت سدید نمودند. اما به فاصله دو ماه آستان قدس رضوی بدون آنکه سمتی در پرونده داشته باشد با اعمال نفوذ و روابط خود، طی دستوری از ریاست محترم قوه قضاییه؛ توقف اجرای حکم و رسیدگی و اظهارنظر طی حداکثر دو ماه را اخذ نمودند که بی‌شک جدای از انواع صدمات اجتماعی و روانی، موجب ضرر و زیان شدید اقتصادی و کاهش ارزش دارایی سهامداران این شرکت گردیده است.

سوال سهامداران سدید و خانواده‌های آن‌ها که بالغ بر صد‌ها هزار نفر می‌باشند این است که چگونه ‌می‌شود که رای نهایی و قطعی در دیوان عالی کشور، به عنوان بالاترین نهاد و مرجع اختلافات قضایی، صادر و در زمان کمتر از دو ماه با اقدامات فراقانونی و اعمال نفوذ‌های مرتبط آستان قدس رضوی - بدون آنکه سمتی در پرونده داشته باشد - اجرای آن مجددا متوقف گردد؟!

چند بار دیگر نیاز است تا تکرار حکم نهایی و قطعی قوه قضاییه به نفع گروه صنعتی سدید صادر شود تا اجرای حکم انجام شود؟!

فریاد تظلم خواهی سهامداران سدید امروز بسیار بلند است و از قوه محترم قضاییه درخواست دارند به سرعت حکم قطعی دیوان عالی کشور اجرایی گردد و مانند همیشه حقانیت و عدالت محوری بی چون و چرا در قوه محترم قضاییه بر همگان اثبات گردد.

منبع: مشرق