پای لنگ امنیت سرمایه

به گزارش می‌متالز، به‌منظور سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در یک کشور باید به شاخص‌های مختلفی رجوع کرد. در هر سرزمینی که امکان تملک کامل دارایی‌ها و سود سرمایه به‌طور جامع وجود داشته باشد، بهشت امنی برای سرمایه‌گذاری پدیدار می‌شود. برقرار بودن معافیت‌های مالیاتی، تعرفه زدایی و مقررات زدایی در کنار تورم تعدیل‌شده و نزدیک به صفر، می‌تواند از مهم‌ترین فاکتور‌های تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌ها تلقی شود. دسترسی به منابع و ابزار‌های تسهیلاتی بورسی و بانکی نیز به‌مثابه یکی از این مسائل است که می‌تواند در تعیین رتبه کشور‌ها در حوزه تامین امنیت سرمایه به‌شدت اثرگذار باشد. در کنار این شاخص ها، شفافیت آماری فضای اقتصاد کلان و مصونیت از تعرض و مصادره و تملک دارایی ها، برای ترغیب سرمایه‌گذاران بسیار تعیین‌کننده است.

گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری از این لحاظ حائز اهمیت است که دربرگیرنده این نکات کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی باشد و نیل به اهداف توسعه گرایانه را به مردم و مسوولان گوشزد کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه، شفافیت آفرین است و می‌تواند واجد نکات مهمی باشد و در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.

گزارش حاضر، بیستمین سنجش پی درپی و فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است. این گزارش، با استفاده از آمار‌های رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز ارزیابی از ۳۰۵۲ فعال اقتصادی کشور صورت پذیرفته است. بررسی شاخص‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف، موضوع اصلی این گزارش است که در ادامه خواهد آمد.

حدود کران (بازه) هر شاخص از صفر تا ۱۰ است و بدیهی است که هرچه شاخص عملکردی به نمره صفر نزدیک باشد، بر کارآیی و بهینگی دلالت دارد و هر میزان که به سمت ۱۰ میل کند، نماگر عمق بیشتر بحران در آن زمینه است. براساس این گزارش، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز ۱۴۰۱ نمره ۸۲/ ۶ را دریافت کرده که مانند تابستان سال گذشته است.

امنیت غیرقابل قبول برای سرمایه

حسب این داده‌ها که از روش پیمایشی یادشده به دست آمده اند، شاخص عملکرد کلی تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ۸۲/ ۶ است که بیانگر عملکرد نه‌چندان قابل اتکا و حتی نامطلوب است. این عدد که بیانگر عملکرد کشور در پاییز گذشته است، نسبت به فصل پیش از خود (تابستان ۱۴۰۱) تغییری نکرده و نه رو به سوی بهبود نهاده و نه وضع از آن چیزی که بود، بدتر شده و روایت ثبات نسبی در این زمینه است. در سایر زیرشاخص‌ها عملکرد به شکل خطی نبوده و فراز و فرود‌های بسیار متنوعی رخ داده است که برخی از شاخص‌ها را به سوی بهتر کردن نهاده و برخی دیگر را به سمت و سوی بدتر کردن روانه کرده است. وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال ۱۴۰۱ با ۳۸مولفه، ۷نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹حوزه کسب‌وکار نشان داده شده است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود که نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد، در این مطالعه نیز مانند پایش قبلی مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده بوده است. در این میان برای اولین بار در چند پایش گذشته دو مولفه میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی و مولفه ثبات قیمت مواد اولیه در جایگاه دومین و سومین مولفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته اند که قابلیت بررسی‌های بیشتر را داراست.

استان‌های بدحال برای سرمایه‌گذاری

براساس یافته‌های به دست آمده از میان داده‌های این گزارش و پس از طی شدن فرآیند تلفیق داده‌های آماری برپایه یافته‌های پیمایشی، به ترتیب استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان نامناسب‌ترین و استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۱ کسب کرده اند. براساس نتایج این مطالعه، در پاییز ۱۴۰۱ از بین ۹حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش فعالان اقتصادی در حوزه معدن، به‌جز نفت و گاز- با وجود آنکه نسبت به پایش قبل‌تر از نظر کمیت عددی در مقایسه با خودش نامناسب‌تر ارزیابی شده، اما همچنان مانند پایش گذشته، مناسب‌ترین ارزیابی در میان ۹حوزه را به خود اختصاص داده است. در این میان فعالان اقتصادی در حوزه نفت‌خام و گاز طبیعی، تامین آب، برق و گاز، نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده اند. در پایش پاییز ۱۴۰۱ مانند پایش فصل گذشته، نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد و نماگر ثبات اقتصاد کلان جایگاه دوم نامناسب ترین‌ها را به خود اختصاص داده است.

با وجود آنکه این گزارش پیشنهاد تقنینی نداشته و صرفا بر آن است تا با تهیه گزارش‌های فصلی، ارزیابی‌کننده شرایط پایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور باشد، ذکر این نکته ضروری است که در پایش پاییز ۱۴۰۱ وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در طول ۲۰دوره پیمایش فصلی مانند پایش فصل تابستان ۱۴۰۱ نامناسب‌ترین وضعیت را نمایان ساخته است. ادامه این روند و نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده هشداری جدی درخصوص مولفه‌های مورد سنجش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است و لزوم توجه و انجام اصلاحات جدی در روند مولفه‌های ذکرشده را بیش از پیش ضروری می‌سازد؛ بنابراین انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسوولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانون‌گذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسوولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسوولیت پذیرتر شده و قوای مقننه و قضاییه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران، بیشتر و موثرتر بکوشند.

پس از استخراج مولفه‌های پیمایشی و آماری، اکنون با تلفیق این مولفه‌ها با یکدیگر، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۱ ارائه می‌شود. براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری برای فصل پاییز ۱۴۰۱ مانند فصل تابستان ۱۴۰۱ با کمیت ۸۲/ ۶ به دست آمده است؛ در صورتی که برای فصل بهار ۱۴۰۱ با کمیت عددی ۵۱/ ۶ محاسبه شده و برای زمستان ۱۴۰۰ با کمیت ۹۲/ ۵ محاسبه شده بود. به عبارتی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۱ در ادامه تابستان ۱۴۰۱ به‌وضوح نشان‌دهنده حرکت به سمت نامناسب شدن شاخص است و از تثبیت این روند نامناسب حکایت دارد.

نماگر عملکرد دولت در پاییز ۱۴۰۱ به تفکیک استان‌های کشور ارائه شده است. مقدار عددی این نماگر نسبت به فصل گذشته قدری بهتر شده، اما در میان همه نماگر‌ها همچنان نامناسب‌ترین است.

نماگر ثبات اقتصاد کلان در پاییز ۱۴۰۱ به تفکیک استان‌های کشور نیز در این گزارش ارائه شده است. در این گزارش و در این نماگر، استان‌های یزد، سمنان و بوشهر نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و استان‌های کرمانشاه، ایلام و لرستان نامناسب‌تر از بقیه بوده اند. نکته قابل‌توجه این است که کمیت این نماگر نسبت به پایش قبلی نامناسب‌تر ارزیابی شده است. به عبارت دیگر وضعیت ثبات اقتصاد کلان در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان ۱۴۰۱ از نظر فعالان مشارکت‌کننده در این پایش قدری نامناسب‌تر ارزیابی شده است

در پاییز ۱۴۰۱ این نماگر با عدد ۵۰/ ۷ از ۱۰ در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. در نماگر بعدی رتبه بندی استان‌ها نمایش داده شده که در آن استان‌های سمنان، مرکزی و قزوین مناسب‌ترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، البرز و بوشهر نامناسب‌ترین وضعیت را داشته اند.

جدول‌های بعدی چنین می‌نمایند که در تابستان ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی استان‎های قزوین، هرمزگان و مرکزی مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری نامناسب‌ترین ارزیابی را در نماگر ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی ارائه داده اند.

بهبود وفای به عهد و صداقت فعالان اقتصادی

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مولفه (۹ مولفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آن‌ها پیمایشی هستند. این نماگر در پاییز ۱۴۰۱ در رتبه ششم نامناسب‌ترین نماگر‌ها قرار گرفته و نسبت به پایش قبلی قدری مناسب‌تر ارزیابی شده است که در فهرست وضعیت استان‌ها در این نماگر ارائه شده است.

ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از وضعیت مولفه‌های پیمایشی (به شکل پرسش‌نامه) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نمره ۱۰ بدترین ارزیابی و صفر مناسب‌ترین ارزیابی براساس نتایج حاصل از مشارکت فعالان کسب‌وکار در این پایش حسب نمودار‌های ارائه‌شده است. مقایسه نتایج ارزیابی پاییز ۱۴۰۱ با تابستان ۱۴۰۱ و فصول گذشته نشان می‌دهد که متاسفانه همچنان مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده حائز نامناسب‌ترین ارزیابی شده است.

با بررسی ارزیابی فعالان اقتصادی از موؤلفه‌های پیمایشی در پایش پاییز ۱۴۰۱ درمی یابیم که برای اولین بار در چند پایش گذشته به‌ناگهان مولفه میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی با ارزیابی نامناسب تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و در جایگاه دومین مولفه نامناسب قرار گرفته است. از طرف دیگر مولفه عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده که همواره جزو سه‌مولفه نامناسب در پایش‌ها ارزیابی می‌شد، برای اولین بار با مناسب ارزیابی شدن وضعیت آن -که در پایش قبلی دومین مولفه نامناسب پیمایشی بوده- به یازدهمین مولفه نامناسب ارتقا یافته است.

به عبارت دیگر مناسب بودن، حکایت از این موضوع دارد که فعالان اقتصادی در پایش پاییز ۱۴۰۱ احتمالا کسب‌وکار‌های مشارکت‌کننده در این پایش از نتایج ناشی از وعده‌های مسوولان استانی و محلی نسبت به دوره‌های قبلی برخوردار شده اند و تا حدودی اعلام رضایت از ایشان را در ارزیابی این دوره نشان داده اند و درصورتی که وضعیت «مناسب شدن» برای این مولفه در پایش‌های آتی ادامه‌دار باشد می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

ردیف‌های دیگر، به عبارتی نشان‌دهنده میزان تغییرات رتبه‌ای مولفه‌های پیمایشی در مقایسه با هم طی دو دوره متوالی پایش است. در اصل اگر میزان تغییرات رتبه‌ای در پایش‌های مورد سنجش بیشتر باشد باید دقت شود که چرا در آن دوره، وضعیت مولفه مورد نظر، به آن میزان تغییر کرده است؛ چه از منظر مناسب‌تر شدن یا نامناسب‌تر شدن.

از ابتدای پایش‌های سال ۱۴۰۱ سه مولفه برای بار اول در پرسش نامه از فعالان اقتصادی قرار گرفت که تحلیل آن‌ها نشان می‌دهد در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۱ هر سه مولفه تاثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی، قیمت‌گذاری دستوری و تغییر قوانین و مقررات صادراتی به‌شدت نامناسب‌تر ارزیابی شده اند. در حالی که با مقایسه روند آن‌ها در پایش پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان ۱۴۰۱ درمی یابیم که دو مولفه تاثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی و تغییر قوانین و مقررات صادراتی قدری مناسب‌تر شده و مولفه قیمت‌گذاری دستوری در این بازه زمانی نامناسب‌تر ارزیابی شده است. مطلب دیگر آنکه نامناسب‌ترین مولفه در پایش‌های متوالی یعنی مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده در پایش پاییز نسبت به تابستان از منظر کمیتی کاهش یافته و مناسب‌تر شده است؛ اما همچنان در میان همه مولفه‌های پیمایشی نامناسب‌ترین وضعیت را به خود اختصاص می‌دهد.

شکنندگی شاخص‌های خوب و چسبندگی شاخص‌های بد

در شاخص‌های دیگر نظیر ثبات فضای اقتصاد کلان با نامناسب‌تر شدن نسبت به تابستان، به محدوده ۵۲/ ۷ رسید که مبین اوضاع غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد کشور است و پایین بودن سطح قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد به عنوان یک پارامتر به‌شدت منفی برای بهینگی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور قابل ارزیابی است. نمره عملکردی در شاخص شفافیت و سلامت اداری، نسبت به بازه پیشین بدتر شده است و با ثبت نمره ۹۵/ ۶، نگره‌های نه‌چندان جذاب فعالان اقتصادی کشور نسبت به سلامت اداری را به طور جدی به نمایش می‌گذارد. در شاخص ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، اوضاع بهبود ناچیزی نسبت به فصل پیش‌تر داشته که البته نمی‌تواند مبنای تحلیل‌های بلندمدت در این حوزه باشد. در شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، مناسب‌ترین و بهترین ارزیابی در سه فصل اخیر اکنون به ثبت رسیده است که نمره عملکردی ۲۳/ ۵ نماگر اصلی این بهبود است و رشد قابل‌توجهی در این زمینه را نسبت به چند پنجره فصلی مشابه نشان می‌دهد. در شاخص تعریف و تضمین مالکیت نیز اوضاع چندان قابل تعریف نیست و نسبت به بازه زمانی مشابه خود، نزول را تجربه کرده است.

بهترین عملکرد در زمینه زیرشاخص‌های تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، مختص ثبات مسوولان استانی است که با ثبت نمره ۱۹/ ۱ جایگاه بهینه‌ای کسب کرده و پس از آن به ترتیب، مزاحمت ملکی (به ازای هر ۱۰۰‌هزار نفر جمعیت) با ثبت نمره عملکردی ۵۲/ ۱ به یکی از شاخص‌های مثبت و قابل اتکا در این زمینه بدل شده است. ثبات نرخ ارز در فصل پاییز در رتبه سوم بهینگی زیرشاخص‌ها قرار دارد. شکایات در زمینه تصرف عدوانی، تعداد تصادفات منجر به فوت، تعداد پرونده‌های مطالبات بستانکاری ها، میانگین زمان رسیدگی قضایی به هر پرونده، درصد چک‌های برگشتی، نرخ رسیدگی مستقیم و فوری به پرونده‌های کیفری قضایی، تعداد پرونده‌های مفتوح در حوزه خیانت در امانت، اجرای کامل و به‌موقع احکام قضایی، ضرب و جرح عمدی (به ازای هر ۱۰۰‌هزار نفر جمعیت)، تعداد پرونده‌های کلاه‌برداری، ضریب نفوذ بیمه، عدم‌نوسان شاخص تورم مصرف‌کننده، تعداد سرقت‌های مستوجب تعزیر و در نهایت شاخص رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری‌های غیرقضایی، در رتبه‌های بعدی نمرات عملکردی در این حوزه هستند که به ترتیب از بهینه تا منفی مطرح شده اند.

منبع: دنیای اقتصاد