به گزارش می متالز، حمیدرضا غنیآبادی با بیان اینکه بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی برای هر چک برگشتی، یک کد رهگیری تولید میشود به مهر گفت : لازمه رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در مراجع قضائی، وجود کد رهگیری است و بر این اساس، موضوع صدور کد رهگیری یکی از عواملی است که به سرعت به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی افزود: به موجب قانون پولی و بانکی، یکی از مأموریتهای بانک مرکزی، تسهیل مبادلات بازرگانیاست و هر ابزاری که به تحقق این هدف کمک کند باید توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: تمام چکهای برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی، ثبت فوری شده و ظرف 24 ساعت به تمام بانکها ابلاغ میشود. بانکها موظفند به اندازه کسری مبلغ چک از حساب صادرکننده، مسدود کنند و از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی نیز جلوگیری به عمل آورند. این موضوع به پیشگیری از صدور چکهای برگشتی بعدی منجر خواهد شد.
غنیآبادی درباره پیشبینی قانون برای کمک به بنگاههای بزرگ، افزود: اگر این واحدها چک برگشتی داشتند و محدودیتهای قانون موجب بیکار شدن افراد و کارگرها میشد در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد با موافقت شورای تأمین استان، اجرای محدویتها بهجز مسدودی وجوه حسابها برای مدت یک سال به تعویق میافتد.
وی ادامه داد: دو سال آینده برای صدور چک، صادرکننده باید مشخصات گیرنده به همراه تاریخ و مبلغ چک را در سامانه ثبت کند. آن فرد گیرنده اگر بخواهد چک را به فرد دیگری بدهد بازهم باید مشخصات را ثبت کند.
غنی آبادی درباره ثبت کد رهگیری چکهای برگشتی در گواهینامه عدم پرداخت نیز توضیح داد: موضوع کد رهگیری که مساله مهمی است در حوزه فناوریهای نوین و حوزه اعتباری بانک در حال انجام است و به سرعت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.