تجارت بدون توقف؟

به گزارش می‌متالز، بر اساس آنچه در این نامه درج‌شده‌است، گمرک کشور درنظر دارد این اقدام را در جهت شفاف‌سازی، تسهیل‌گری حداکثری، حذف رانت و ایجاد وحدت‌رویه، طی ۱۲سرفصل عملیاتی کند و تغییراتی در ضوابط گمرکی خود صورت دهد. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این نامه، کاهش ۴۰‌درصدی صدور بخشنامه‌های مرتبط با تجارت خارجی نسبت به بازه مشابه سال‌قبل و کاهش زمان پاسخگویی سازمان‌ها است که نشان از رشد کارآمدی سازمان‌های مرتبط با تجارت کشور دارد. محمدرضا رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک جمهوری‌اسلامی ایران در نامه‌ای به نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران، اعلام کرده است در جهت حذف رانت، شفاف‌سازی حداکثری، تمرکززدایی و تسهیل‌گری حداکثری، بازنگری مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و ضوابط گمرکی در دستور کار قرار دارد.

به همین‌منظور هرکدام از دستورالعمل‌ها با دریافت نظرات مشورتی همه گمرکات اجرایی، کارشناسان خبره و سازمان‌های نظارتی در دستور کار بازنگری قرارگرفته اند، ضمنا بازنگری مستمر فرآیند‌های گمرکی موجبات چابکی بیشتر سازمان در اجرای مقررات را فراهم کرده‌است. در این راستا، به روزرسانی و تدوین دستورالعمل دریافت تضامین، به روزرسانی دستورالعمل فعالان اقتصادی مجاز، دستورالعمل انتخاب مسیر، ورودموقت خودروی سواری، ورودموقت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، حمل یکسره، ترخیص نسیه، دستورالعمل اجرایی ترخیص لوازم یدکی خطوط تولید، بند «۱» ماده «۳۸»، دستورالعمل شرکت‌های دانش‌بنیان، دستورالعمل اجرایی ماده «۶۶» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، پیگیری ساختارمند پاسخگویی به استعلام‌ها و کنترل ابلاغ بخشنامه ها، از اقدامات صورت‌گرفته هستند. این اتفاقات در حالی است که در دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی، گمرک یکی از بزرگ‌ترین موانع عدم‌تسهیل امور تجاری است. این دستورالعمل طی بخشنامه‌ای در فروردین ماه سال‌جاری به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد که با گذشت حدود چهار ماه از تدوین و ابلاغ، به‌دلیل شفافیت و کارآیی، شاهد افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان شده‌است. ویژگی شاخص دستورالعمل یادشده، تفسیرناپذیری و شفافیت است که در نهایت منجر به وصول بموقع عایدات و درآمد‌های دولت می‌شود. در این بین واحد‌های تولیدی و کالا‌های اساسی و ضروری و همچنین فعالان اقتصادی مجاز از بیشترین سطح تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط گمرک، اجرایی‌کردن این برنامه در گمرک ایران یک توصیه سازمان جهانی گمرک در جهت تسهیل تشریفات گمرکی فعالان اقتصادی برای کشور‌های عضو بوده که در ایران از سال‌۱۳۹۳ آغاز شده‌است. در گذشته بررسی شرکت‌های متقاضی در شرایط غیرشفاف و بدون مستندسازی کامل و با نظر شخصی یک فرد صورت می‌گرفت. در اواخر سال‌۱۴۰۱، بازنگری شیوه‌نامه مربوطه پس از ۸ سال‌به منظور متناسب‌سازی با وضعیت روز تجارت و درنظر قرار‌دادن نیازمندی‌ها و الزامات ملی با رویکرد تسهیل تشریفات و برخورداری شرکت‌های قانون‌مدار فعال در دست بررسی همه‌جانبه قرارگرفت، به‌نحوی‌که علاوه‌بر معیار‌های قانون‌مداری مبتنی بر ضوابط گمرکی، عملکرد شرکت‌ها در دیگر ابعاد تجارت همچون سوابق بانکی، بیمه ای، مالیاتی و حسابرسی‌های سالانه نیز مورد‌توجه، تحلیل و بررسی قرارگرفته‌است. تدوین دستورالعمل جدید، تغییراتی قابل‌توجه را به‌همراه دارد از جمله پیش‌بینی تسهیلات جدید و متناسب‌سازی ارائه تسهیلات با رتبه‌بندی شرکت‌های برگزیده، بازنگری ضوابط پذیرش متقاضیان حمایت هدفمند در تخصیص تسهیلات به شرکت‌های تولیدی بالاخص دانش‌بنیان و ضابطه مند‌کردن فرآیند انتخاب با تبیین زمان عضویت و امکان تمدید عضویت تحلیل شاخص‌های ترکیبی عملکرد. گمرک ایران در این نامه گزارشی، اعلام کرده است که با بهره مندی از اصول مدیریت خط و تدوین شاخص‌های لازم برای اشخاص و کالا‌های وارده، سطوح کنترلی متفاوتی را به‌صورت سیستمی به هر اظهارنامه گمرکی اختصاص می‌دهد. قرار‌دادن اشخاص/ کالا‌ها با ریسک بالا در مسیر قرمز به منظور اعمال نظارت موثر و مقابله با کالا‌های تقلبی و همچنین بالابردن ریسک تخلف از اهداف این دستورالعمل است.

رئیس گمرک در نامه خود اعلام کرده که به منظور تسهیل تشریفات ورودموقت خودرو‌ها و حمایت از صنعت گردشگری و تکریم هموطنان مقیم خارج از کشور، شفافیت و حذف بوروکراسی پیچیده، دستورالعمل خاصی را تهیه و ضمن تفویض اختیار به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. همچنین مهلت اعطا شده از ۳ ماه به ۵ ماه طی یک مرحله افزایش و برخلاف رویه گذشته با ورودموقت خودروی سواری از کلیه کشور‌ها به‌صورت یکسان موافقت شده‌است.

مشکلات پیش‌روی واردات ماشین‌آلات راه سازی و معدنی مساله دیگری است که رضوانی‌فر در نامه خود به آن اشاره کرده و به منظور تسهیل تشریفات ورودموقت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی و حمایت از پروژه‌های عمرانی و تمرکززدایی، دستورالعمل لازم تهیه و به موجب ابلاغیه‌ای با شماره ۱۴۰۲/ ۵۲۳۶، ضمن تفویض اختیار، به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

تمدید مهلت ورودموقت در اختیار گمرک ایران بوده که با تدوین سازوکار و مشخص‌کردن شرایط لازم، به منظور تمرکز زدایی، حذف هرگونه رانت احتمالی با تمدید به گمرکات سراسر کشور تفویض شده‌است. با توجه به ضرورت ترخیص بموقع برخی کالا‌ها از جمله کالا‌های فاسدشدنی، موجودات زنده، کالا‌های یخچالی و... گمرک ایران با اظهار کالا‌های مزبور به‌صورت حمل یکسره موافقت کرده و دستورالعملی در این زمینه ابلاغ و به منظور تمرکز زدایی، به گمرکات سراسر کشور تفویض شده‌است.

گمرک ایران در صورت تعلق حقوق ورودی و مالیات ارزش‌افزوده به دارو‌های وارداتی و مشکلات نقدینگی صاحبان‌کالا برای پرداخت وجوه متعلقه، نسبت به ترخیص‌درصدی از کالا بدون پرداخت وجوه متعلقه و نگهداری بخش باقی‌مانده به‌عنوان وثیقه پرداخت وجوه متعلقه بخش ترخیص‌شده، اقدام خواهد کرد.

دستورالعمل اجرایی ترخیص لوازم یدکی تولید

در بخشی از این نامه آمده است: با توجه به ضرورت ترخیص بموقع و فوری لوازم یدکی ماشین‌آلات خط‌تولید و همچنین نمونه دارو و مواد اولیه دارویی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موافقت با ترخیص اقلام مزبور با استفاده از تسهیلات آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مراتب به گمرکات اجرایی ابلاغ و تفویض اختیار شد. در دستورالعمل‌های قبلی، تعداد دفعات مجاز واردات این رسته و همچنین ارزش کالا ذکر نشده و بستر ایجاد برداشت‌های متفاوت و شائبه اعطای رانت وجود داشت.

دستورالعمل شرکت‌های دانش‌بنیان

با توجه به لزوم حمایت از این شرکت‌ها، گمرک با استفاده از ظرفیت‌ها و بهره‌مندی از نظر جمعی مجموعه نخبگان درون و برون‌سازمانی، مبادرت به به‌روزرسانی و تدوین دستورالعمل شرکت‌های دانش‌بنیان کرده‌است. موضوعاتی همچون امکان ترخیص نمونه کالا و نمونه‌های تجاری و بهره‌مندی از معافیت‌های حقوق ورودی به‌صورت دقیق تبیین و مراتب به گمرکات کشور تفویض شده‌است.

دستورالعمل اجرایی ماده «۶۶» آیین‌نامه

گمرک ایران درنظر دارد به‌منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، شرح دقیق وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونه برداری، کشف تخلف و گزارش آن و...، دستورالعمل جامع ماده‌۶۶ آیین‌نامه اجرایی را پس از ۹ سال با استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسان مجرب و دستگاه‌های نظارتی، بازنگری و به‌روزرسانی کند. با توجه به تبیین وظایف و اختیارات، تاثیر قابل‌توجهی در صیانت از حقوق دولتی و خدمت‌گیرندگان دیده شده‌است.

پیگیری ساختارمند پاسخگویی به استعلام‌ها

بدیهی است کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص‌کالا تاثیر بسزایی در کاهش هزینه تمام‌شده و تامین بموقع نهاده‌ها دارد، اما سوابق قابل‌قبولی از اجرای این تکلیف قانونی در سنوات گذشته مشاهده نشده‌است. گمرک با استخراج داده‌های متقن و ارائه به‌دستگاه‌های نظارتی، عملکرد سازمان‌ها را منعکس و کاهش زمان پاسخگویی را مطالبه می‌کند. بر این اساس، در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲، سازمان ملی استاندارد برای پاسخگویی به ۷۹۰۵ اظهارنامه، میانگین زمان پاسخگویی ۴۹/ ۹روزه را به‌ثبت رسانده است. سازمان دامپزشکی برای ۱۷۷۲ اظهارنامه، مدت زمان ۹/ ۱۳روز را ثبت کرد، سازمان غذا و دارو برای ۲۵۴۰ اظهارنامه، میانگین ۱۰ روز زمان پاسخگویی را ثبت کرد و سازمان حفظ نباتات با ارائه بهترین آمار، برای پاسخگویی ۷۵۰۶ اظهارنامه، ۸/ ۵روز مدت زمان متوسط پاسخگویی را سپری کرده‌است.

کنترل ابلاغ بخشنامه‌ها

بدون‌شک تولید بدون ضابطه بخشنامه‌ها که بعضا با سایر بخشنامه‌های ابلاغی در تضاد بوده، موجب پیچیدگی فرآیند تجارت خارجی کشور و زمینه‌ساز ایجاد بستر رانت خواهد شد. این سازمان با ایجاد سازوکار داخلی و کمیته‌های متعدد نسبت به بررسی دقیق و همه‌جانبه بخشنامه‌های مرتبط با تجارت خارجی جهت اجرا به این سازمان مراجعه کرده‌اند که به دلیل وجود ابهام یا مغایرت با اسناد و قوانین بالادستی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت/ خدمت‌گیرندگان، این‌گونه مکاتبات را جهت اصلاح، عینا اعاده کرده‌است. بر اساس آمار موجود از چهارماهه ابتدای سال‌جاری تا ۲۱ تیر در مقایسه با سال‌قبل، ۷۸بخشنامه صادر شده‌است که کاهشی ۴۰‌درصدی نسبت به سال‌گذشته را نشان می‌دهد.

منبع: دنیای اقتصاد