لزوم معافیت بخش خصوصی واقعی از پیمان‌سپاری ارزی

به گزارش می‌متالز، در ابتدای نشست، علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، گفت: موضوع قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز غیرواقعی، مساله‌ای است که حوزه تولید را با مشکل روبه‌رو کرده‌است. به‌عنوان مثال، زمستان سال‌قبل، در زنجیره ارزش فولاد، پتروشیمی و فلزات رنگی، موادی که در بورس عرضه می‌شد، دچار مشکلاتی شد. به این‌صورت که اختلاف قابل توجه نرخ ارز، انگیزه پررنگی ایجاد کرد تا کالا با قیمت دولتی خریده شود و در بازار آزاد فروخته شده یا به کشور‌هایی مانند ترکیه قاچاق شود. کلاهی‌صمدی افزود: قاچاق‌شدن این مواد اولیه، آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور است. ازیک طرف سیاستگذار خود به تولیدکننده با قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌زند و از طرف دیگر تولیدکننده کالای خود را نرخ واقعی نمی‌فروشد. با این شیوه عرضه، صنایع کشور به اجبار به مواد اولیه دسترسی نداشته و حتی در مواقع زیادی، مجبورند کالای خود را گران‌تر تولید کرده و ارزان‌تر بفروشند.

کلاهی‌صمدی درباره پیمان سپاری ارزی هم گفت: اگر نمی‌توانید قیمت‌ها را در داخل کنترل کنید، حداقل بخش‌خصوصی واقعی را از پیمان سپاری ارزی معاف کنید. صادرات بخش‌خصوصی با پتروشیمی و ... تفاوت دارد. ما در بهترین حالت ۵ الی ۱۰‌درصد حاشیه سود داریم و مجبوریم و باید حتما ارز را برگردانیم. معاف‌کردن این بخش از الزامات ارزی، لازم است. او تاکید کرد: باید تکلیف مشخص شود که یک کالا از اول تا آخر زنجیره چه روندی را طی می‌کند. باید جلوی ویژه خواری و خروج مواد اولیه از چرخه صنعتی کشور گرفته شود. کلاهی‌صمدی ادامه داد: مقاصد صادراتی ایران بسیار محدود است و این بازار درنتیجه تحریم و تصمیم سیاسی کشور‌ها آسیب‌دیده است.

در این شرایط شرکت‌های کوچک و متوسط به سختی کار می‌کنند. سعید ترکمان، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه فعالان حوزه پلیمر، پروپیلن را هفته گذشته به قیمت ۶۰‌هزار‌تومان در بورس‌کالا خریداری کرده اند، گفت: این در حالی است که باوجود پیمان سپاری ارزی باید به بانک‌مرکزی تعهد دهیم که ارز را ۳۷ تا ۴۰‌هزار‌تومان تحویل دهیم. او افزود: طبق آمار وزارت صمت در سال‌گذشته بالغ بر ۲۲‌درصد افزایش پروانه تولیدی در صنعت پلیمر داشتیم و این ۲۲‌درصد از بورس‌کالا خرید داشتند، درحالی‌که صادرات این بخش در سال‌گذشته یک‌میلیارد و ۶۰۶‌میلیارد دلار بوده که حدود سه‌درصد رشد داشته‌است، درحالی‌که رشد وزنی صادرات ما باید ۲۵‌درصد باشد، بنابراین پیمان سپاری هرچه بیشتر باشد رشد صادرات، بیشتر متوقف می‌شود.

او با تاکید بر اینکه باوجود پیمان سپاری ارزی بازار‌های هدف را در بلندمدت از دست خواهیم داد، افزود: با شرایط فعلی در بازار عراق صادرکننده خوشنام و حرفه‌ای امکان صادرات ندارد و صادرکننده غیرحرفه‌ای جای آن را می‌گیرد. بازار ۵ سال‌گذشته پلیمر در این کشور در دست ما بود، اما در ۶ ماه گذشته روند تغییر کرده‌است. آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز از پیمان سپاری ارزی به‌عنوان یک بلای اقتصادی یاد کرد و گفت: در سال‌۹۷ برای مقابله با خروج سرمایه پیمان سپاری ارزی شروع شد و با توجه به پیامد‌هایی که داشت به جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم.

در آن دوره اعلام شد که پیمان سپاری اجرا شود و برای واردات مشروع کشور، ارز به اندازه کافی با نرخ ۴۲۰۰‌تومان وجود دارد که درنهایت، این سیاست منجر به خروج گسترده ارز از کشور شد. او نتیجه اصلی پیمان سپاری ارزی را سرکوب قیمت دانست و تصریح کرد: خیلی عجیب است که دولت تنها راه‌های محدودی برای برگشت ارز درنظر بگیرد و درعین حال قیمت عرضه ارز را هم دستوری تعیین کند. سیاست‌های بانک‌مرکزی در این حوزه اشتباه است و نتیجه آن مانند نتیجه حمله مغول‌ها به کشور است. مهرداد صابری، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در ادامه این نشست گفت: از اواخر دوره قاجار و در دوره رضاشاه قانون انحصار تجارت خارجی وضع شده که همان پیمان سپاری ارزی است. ما به طور تاریخی نتوانسته‌ایم میان بخش‌خصوصی و دولت گفت وگوی اعتمادساز داشته باشیم؛ مثلا آقای همتی، رئیس کل بانک‌مرکزی در سال‌۱۳۹۸ گفت صادرکننده‌ها ارز خود را در ترکیه، خانه می‌خرند. این نماد نگاه دولت به بخش‌خصوصی است.

منبع: دنیای اقتصاد