عملکرد پولی غیرمنتظره طالبان

به گزارش می‌متالز، به نوشته بلومبرگ، طالبان که از حدود دو سال پیش کنترل افغانستان را به دست آورد، اقداماتی انجام داده که باعث شده «افغانی» - پول ملی این کشور - در دژی مستحکم در برابر عوامل منفی قرار بگیرد. از جمله این اقدامات می‌توان به ممنوعیت استفاده از دلار و روپیه پاکستان در مبادلات داخلی و محدودیت‌های فزاینده نسبت به خروج دلار از داخل افغانستان اشاره کرد. طالبان همچنین تجارت آنلاین را ممنوع و تهدید کرده کسانی که از قوانین سرپیچی کنند با مجازات زندان روبه‌رو می‌شوند.

کنترل بر ارز، ورود پول نقد و دیگر منابع مالی باعث شده ارزش افغانی در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ حدود ۹ درصد افزایش پیدا کند و از این حیث از «پزو» - پول ملی کلمبیا - که با رشد ۳ درصدی همراه شده، پیشی گرفته است. پول ملی افغانستان در سال جاری میلادی با رشد ۱۴ درصدی همراه شده و از این نظر پس از پول ملی کلمبیا و سریلانکا در جایگاه سوم جهان قرار می‌گیرد. اگرچه ارزش افغانی پس از تغییر حکومت در افغانستان با افزایش روبه‌رو شده، اما این کشور همچنان با آشفتگی و بی‌ثباتی روبه‌رو است. یکی از چالش‌های مهمی که افغانستان با آن مواجه شده، انزوای این کشور در جهان به خاطر تحریم‌های اقتصادی است. طبق گزارش بانک جهانی، بیکاری عنان‌گسیخته باعث شده دوسوم خانوار‌ها برای تهیه نیاز‌های اولیه زندگی خود با چالش روبه‌رو باشند و سیر تورم افغانستان به «تورم منفی» تبدیل شده است. از اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی و تا دست‌کم ۱۸ ماه پس از آن، سازمان ملل متحد به شکل هفتگی هواپیما‌های مملو از دلار آمریکا را برای حمایت از مردم فقیر به این کشور اعزام می‌کرد؛ هواپیما‌هایی که بعضا تا ۴۰ میلیون دلار پول به همراه داشتند. به گفته تحلیلگران، اقدامات طالبان برای جلوگیری از تضعیف افغانی مثمر ثمر بوده، اما به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، این رشد ارزش یک پدیده کوتاه‌مدت خواهد بود.

بازار تبادل ارز

در حال حاضر تبدیل ارز‌های خارجی در افغانستان به‌طور عمده به‌وسیله صرافی‌ها انجام می‌شود. بازار «سرای شهزاده» در کابل در واقع بزرگ‌ترین بازار تبادل پولی در افغانستان است و در آن به‌طور روزانه ده‌ها میلیون دلار پول مبادله می‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی افغانستان، هیچ محدودیتی برای تبادل پول وجود ندارد. به دلیل تحریم‌های مالی، تقریبا تمام وجوه ارسالی از طریق سیستم حواله بانکی به داخل افغانستان منتقل می‌شوند و این سیستم، بخش اصلی تجارت صرافی‌های افغانستان را شامل می‌شود. سازمان ملل متحد که تخمین زده افغانستان طی سال ۲۰۲۳ به ۲/ ۳ میلیارد دلار کمک نیاز دارد، تاکنون در قالب کمک‌های مالی ۱/ ۱ میلیارد دلار پول به این کشور ارسال کرده است.

سازمان ملل در سال گذشته میلادی حدود ۴ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرد، چراکه حدود نیمی از جمعیت ۴۱ میلیون نفری این کشور با گرسنگی بسیار شدید و مرگ‌آور دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. بانک جهانی پیش‎بینی کرده روند تضعیف اقتصاد افغانستان در سال جاری میلادی متوقف می‌شود و رشد اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲ تا ۳ درصد خواهد بود؛ این بانک در عین حال هشدار داده تشدید سرکوب زنان افغان ازسوی طالبان می‌تواند کمک‌های جهانی به این کشور را کاهش دهد. طبق گزارش‌ها، محدودیت‌های سختگیرانه بر مبادلات ارز‌های خارجی و بهبود تدریجی تجارت باعث افزایش تقاضا برای پول ملی افغانستان در داخل این کشور شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ارزش پول ملی افغانستان تا پایان سال جاری میلادی در سطوح فعلی خود باقی خواهد ماند. ارز ملی قوی‌تر می‌تواند به محدود شدن فشار تورمی برای محصولات وارداتی ضروری افغانستان مانند نفت کمک‌کننده باشد؛ آن هم در زمانی که قیمت هر بشکه نفت‌خام در حال حرکت به سوی کانال ۱۰۰ دلار است.

منابع معدنی

دولت افغانستان که با بحران کمبود پول نقد روبه‌رو است، خواهان سرمایه‌گذاری در منابع غنی این کشور از جمله لیتیوم است. طبق تخمین‌ها، ارزش منابع معدنی افغانستان به ۳ تریلیون دلار می‌رسد. شرکت‌های چینی، بریتانیایی و ترکیه‌ای در ماه جاری میلادی با نهایی‌کردن قرارداد‌هایی به ارزش ۵/ ۶ میلیارد دلار، ساخت معادن عظیم آهن، سنگ آهن و طلا در افغانستان را آغاز کرده‌اند. طالبان همچنین در ماه ژانویه قراردادی را با یک شرکت چینی برای استخراج نفت به امضا رساند. چین و پاکستان در ماه مه با گسترش طرح پکن موسوم به «ابتکار کمربند و جاده» به داخل افغانستان موافقت کردند؛ اتفاقی که منجر به جذب میلیارد‌ها دلار بودجه به داخل این کشور برای توسعه پروژه‌های زیرساختی خواهد شد. یک هیات تجاری آمریکایی هم در ماه سپتامبر، میزبان مشترک کنفرانسی در کابل بود که هدف آن ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در افغانستان بود؛ اتفاقی که می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از گرم شدن روابط آمریکا و طالبان تلقی شود. در همین حین، دلار‌هایی که از پاکستان به داخل افغانستان قاچاق می‌شود، طناب نجات طالبان در ماه‌های اخیر بوده است. بانک مرکزی افغانستان تقریبا هر هفته تا ۱۶میلیون دلار را به حراج می‌گذارد تا از پول ملی این کشور حمایت کند. با کاهش فشار‌ها بر پول ملی افغانستان، بانک مرکزی این کشور سقف محدودیت برای برداشت دلار را افزایش داده است. محدودیت برداشت دلار برای کسب‌وکار‌ها از ۲۵ هزار دلار در ماه به ۴۰ هزار دلار و برای اشخاص از ۲۰۰ دلار در هفته به ۶۰۰دلار افزایش یافته است. در روز دوشنبه (۳ مهر) هر دلار آمریکا حدود ۵/ ۷۸ افغانی مبادله شد.

وضعیت نگران‌کننده

‌با وجود ورود حجم زیادی پول نقد به داخل افغانستان، چشم‌انداز وضعیت حقوق بشر و مالی این کشور هنوز هم وخیم است. آمریکا موافقت کرده بود تا ۵/ ۳ میلیارد دلار از مجموع ۵/ ۹میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی افغانستان در داخل ایالات متحده آزاد شود؛ اما پس از آنکه مشخص شد بانک مرکزی افغانستان استقلالی در برابر نفوذ طالبان ندارد و سیاست‌هایش برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم دارای کاستی‌هایی است، ایالات متحده تصمیم خود برای آزادی دارایی‌های افغانستان را متوقف کرد.

سازمان ملل متحد هشدار داده اگر کمک‌های خارجی در سال جاری میلادی ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، این اتفاق درآمد سرانه افغانستان را به ۳۰۶ دلار می‌رساند که ۴۰ درصد پایین‌تر از سال ۲۰۲۰ است. از سوی دیگر، محدودیت‌های گسترده برای زنان باعث شعله‌ور شدن اختلافات در میان مقامات دولت طالبان شده و برخی از این مقامات به شکل علنی از هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان انتقاد می‌کنند. رهبر طالبان با صدور دستور‌هایی زنان را از تحصیل، کار، رفتن به پارک‌های عمومی، استفاده از باشگاه و سفر‌های طولانی بدون همراهی یک مرد، منع کرده است. سازمان ملل متحد در گزارش ماه سپتامبر اعلام کرده از ژانویه ۲۰۲۲ تا پایان ژوئیه ۲۰۲۳، طالبان بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر از جمله «شکنجه» در کارنامه خود ثبت کرده که طی دستگیری و بازداشت مردم رخ داده است.

در همین حال، گزارش وزارت دفاع آمریکا در سال جاری میلادی نشان می‌دهد گروه تروریستی داعش برای انجام حملات به سراسر جهان، دوباره در حال استفاده از افغانستان به عنوان پایگاه خود است. این گروه تروریستی حملات خود در افغانستان را نیز افزایش داده است. طبق اعلام سازمان ملل متحد، شبه نظامیان داعش تهدید کرده‌اند که سفارتخانه‌های چین، هند و ایران در داخل افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهند. کارشناسان معتقدند اگر طالبان نتواند شرایط را از نظر سیاسی کنترل کند، ارزش پول ملی این کشور سقوط خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد