به گزارش میمتالز، در دیدار مشترک دیروز محمدرضا فرزین رییسکل بانک مرکزی کشورمان و شیخ بندر بنمحمد آل ثانی رییس بانک مرکزی قطر، توافقات لازم در خصوص شروع عملیات بانکی به منظور استفاده از منابع ارزی منتقل شده به ۶ بانک ایرانی در قطر به عمل آمد.
همچنین در این دیدار، راهکارهای توسعه روابط مالی و بانکی دو کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در این نشست روسایکل بانکهای مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قطر با اشاره به ظرفیتهای بیشمار اقتصادی و زمینههای متنوع همکاریهای تجاری بین ایران و قطر، بر ضرورت افزایش همکاریهای پولی، بانکی و مالی دو کشور تاکید کردند.
ریاست هیات فنی ایران را محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی و ریاست گروه هیات قطری را حمد الملا، معاون نظارتی بانک مرکزی قطر بر عهده دارند.
هفته گذشته ۶ میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی به حساب بانکهای ایرانی در قطر واریز شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره ترکفعلهای صورت گرفته در دولت سابق در قبال پولهای بلوکه شده ایران گفت: اگر دستگاهی کوتاهی کرده حتما به لحاظ حقوقی این موضوع را پیگیری میکنیم.
محمد دهقان در مورد پیگیری ترکفعلهای دولت گذشته در قبال پولهای بلوکه شده ایران در کرهجنوبی گفت: در مورد مسائل مربوط به توقیف اموال در خارج از کشور حساس هستیم و جلساتی هم در راستای پیگیری این مساله در معاونت حقوقی برگزار شد و یکی از معاونین را مامور کردیم تا این مساله را دنبال کند.
وی افزود: اگر دستگاهی کوتاهی کرده و این اقدام باعث شده است تا اموالمان از کشوری که آنها را بلوکه کرده است پیش از اعمال تحریمها خارج نشود حتما به لحاظ حقوقی باید پیگیری کنیم و کسانی که دانسته یا نادانسته موجب خسارت به کشور شدند حتما باید تحت پیگیری قرار بگیرند.
دهقان با بیان اینکه ممکن است ترک فعلها در دولت قبل یا حتی قبلتر بوده باشد، تصریح کرد: بالاخره وجوهی در خارج از مرزها داشتیم؛ وقتی روابطمان با کشوری در حال خراب شدن است (و آمریکا ما را تحریم میکند) همه دنیا متوجه چنین روندی میشوند، چطور مدیران مربوطه که مسوولیت وجوه ما را عهده داشتند متوجه نبودند رابطه ما با فلان کشور در حال خراب شدن است و داراییهایمان در حال توقیف شدن هستند؟
معاون رئیسجمهور گفت: آنها باید زودتر اقدامی انجام میدادند و وجوهمان را از آن کشور منتقل میکردند که این کار را انجام ندادند.
وی افزود: به همین جهت به معاون دعاوی دستور دادیم تا کسانی که گزارش میگیرند و دستگاههایی که کوتاهی کردند، در زمان مناسب اقدامی انجام ندادند و اموالمان را از کشوری که داراییهای ما را مسدود کرده است به موقع برنگرداندند و اجازه دادند آن وجوه توقیف شود و کوتاهی آنها به کشور خسارت وارد کرده است گزارشی تهیه کنند و پیگیری حقوقی لازم را انجام دهیم.
منبع: تجارت نیوز