خوش‌بینی بانک جهانی به «رشد» ایران

به گزارش می‌متالز، بانک جهانی در تازه‌ترین بروزرسانی خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را ۴.۱ درصد پیش‌بینی کرده است که حاکی از روند افزایشی نسبت به رشد ۳.۸ درصد سال قبل است. این نهاد همچنین رشد اقتصادی کشور در سال آینده میلادی را با کاهش نسبت به سال جاری، ۳.۵ درصد پیش‌بینی کرده است. براساس این گزارش، تورم ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۴۲.۶ درصد و در سال آینده با روند کاهشی ۳۵.۸ درصد پیش‌بینی شده است.

بررسی‌های این گزارش نشان‌دهنده بازنگری افزایشی بانک جهانی در رشد اقتصادی ایران است، چراکه این نهاد در گزارش قبلی خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه منا در ماه آوریل، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۲ را ۲.۷ درصد برآورد و پیش‌بینی کرده بود در سال جاری و سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب به ۲ و ۱.۸ درصد برسد. به نظر می‌رسد با افزایش درآمد‌های نفتی ایران و انعکاس آن در رشد اقتصادی، نهاد‌های بین‌المللی نیز پیش‌بینی‌های خود را نسبت به آینده اقتصاد ایران تعدیل کردند.

افت رشد اقتصادی خاورمیانه

براساس این گزارش، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری با افت شدیدی همراه باشد. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند به دنبال کاهش تولید نفت در بحبوحه کاهش قیمت نفت، شرایط انقباضی مالی و تورم بالا، رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه از ۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹/۱ درصد در ۲۰۲۳ سقوط خواهد کرد. محققان بانک جهانی همچنین انتظار دارند کاهش رشد در سال جاری در «کشور‌های صادرکننده نفت شورای همکاری خلیج فارس» (GCC) بارزتر باشد، به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور‌ها در ۲۰۲۳ به دنبال کاهش تولید و کاهش قیمت نفت، به یک‌درصد خواهد رسید. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور‌ها در سال گذشته حدود ۳/۷ درصد بوده است.

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی «کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت» نیز از ۴.۳ درصد در ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. اما در صورتی که رشد این منطقه این‌طور آهسته است، ۳۰۰ میلیون جوانی که تا سال ۲۰۵۰ در بازار کار خواهند بود چگونه شغل آبرومندانه‌ای پیدا خواهند کرد؟ معاون بانک جهانی در منطقه منا معتقد است «بدون اصلاحات در سیاست‌ها، چالش‌های ساختاری بازار‌های کار در این منطقه بدتر خواهد شد، بنابراین اکنون زمان اصلاح فرارسیده است».

بخش دوم این گزارش بر جنبه‌های انسانی سه شوک کووید ۱۹، کاهش‌های بزرگ ارزش پول و شوک منفی رابطه مبادله تجاری پرداخته است که بازار‌های کار در منطقه منا را با بازار‌های کار دیگر در سایر بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال توسعه مقایسه می‌کند. یافته‌های این بخش گویای آن است که در زمان کاهش تولید ناخالص داخلی، پاسخ بیکاری در کشور‌های منا تقریبا دو برابر سایر اقتصاد‌های نوظهور و درحال‌توسعه است. بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ شوک‌های اقتصاد جهانی به‌شدت به سطوح اشتغال این منطقه ضربه زده است، به‌طوری‌که این آشفتگی کلان اقتصادی می‌تواند ۵.۱ میلیون نفر دیگر را به جمع بیکاران قبل از همه‌گیری کرونا در این منطقه بیفزاید.

یافته‌های این بخش گویای آن است که تاثیر شوک‌های تجاری ممکن است تا حد زیادی به کانال‌هایی وابسته باشد که از طریق آن‌ها تغییرات قیمت کالا‌ها بر قیمت‌های مصرف‌کننده و تورم تاثیر می‌گذارد. طی کاهش جهانی قیمت نفت در سال‌های ۱۵-۲۰۱۴ شاخص رابطه مبادله تجاری ایران ۲۳ درصد کاهش یافته است. مقایسه شوک قیمت نفت با انطباق‌های بازار کار پس از شوک کووید ۱۹ (که هر دوی این شوک‌ها رکودی بودند) نشان می‌دهد شوک قیمت نفت با کاهش تقاضای کل همراه بوده و منجر به کاهش تورم نسبت به دوران همه‌گیری شده است. پس از شوک قیمت نفت که تقاضای کل را کاهش داد و بر قیمت‌ها فشار نزولی وارد کرد، بازار کار ایران از طریق افزایش بیکاری تعدیل شده است؛ به‌طوری‌که نرخ بیکاری در سه‌ماهه بعد از شوک ۵ درصد و سه فصل بعد از آن ۱۵ درصد افزایش داشته است؛ درحالی‌که دستمزد‌های واقعی همچنان درحال افزایش بوده‌اند. بیکاری در ایران نسبت به شوک همه‌گیری حساسیت کمتری داشته است، که در طول آن با تعدیل کاهشی دستمزد‌های واقعی، تورم افزایش داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد