به گزارش میمتالز، بنا بر اظهار کارشناسان معادن فناوری پیچیدهای ندارند و اگر مشکلات این حوزه با تسهیل قوانین برطرف شود میتوان بهترین بهرهوری را از این بخش داشت.
توسعه و سرمایهگذاری برای فعالیتهای اکتشافی، تسهیل و تصحیح قوانین معدنی، حل تعارضات قوانین بین ارگانهای مختلف و بهروز کردن ماشینآلات و تجهیزات معدنی برای رونق بخش معدن ازجمله ضروریات و بسترهایی است که سالها از زبان مسئولان درباره آن شنیدیم، اما در عمل به گونه دیگری به آن توجه شده است.
بنا بر اظهارات نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در حال حاضر افزون بر نیمی از ۳۷ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی کشور که در سامانه رسمی «کادا» ثبت شده است، عمر بالای ۱۵ سال دارند.
سجاد غرقی نهم مهرماه سال جاری در حاشیه نشست اعضای هیاتهای نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در مشهد در جمع خبرنگاران اذعان کرد: محدودیتهای ارزی و هم چنین تاثیرات تحریم موجب شده تا هزینه تامین ماشین آلات به شدت افزایش یابد و تامین نیازهای معدن کاران بسیار سخت شود.
وی با اشاره به این موضوع که تأمین ماشینآلات معدنی به مهمترین دغدغه معدن کاران تبدیلشده است اذعان کرد: ماشینآلات معدنی دستدومی که در حال فعالیت هستند، باعث شده که نیمی از ناوگان بخش معدن کشور در مجموع خارج از رده باشد.
غرقی بابیان اینکه توجه و تأمین ماشینآلات بسیار حائز اهمیت بوده و تابآوری در حوزه اقتصادی ارتباط مستقیمی با معدن و صنایع معدنی وابسته دارد افزود: در این راستا باید حتماً در خصوص تأمین ماشینآلات، تأمین ارز برای ابزار تولیدات معدنی کشور و آزاد کردن واردات ماشینآلات تدبیر شود.
حسین طبسی بهرهبردار و فعال حوزه معدن میگوید: واردات ماشینآلات معدنی سبک به کشور با مشکل مواجه است، زیرا دولت طرحی تحت عنوان حمایت از تولید داخل را داده که این مهم بههیچوجه جوابگوی نیاز معدن کاران نیست و مانع از واردات ماشینآلات سبک میشود و از سوی دیگر ماشینآلات معدنی سبک داخل کشور علاوه بر اینکه فرسوده هستند، نرخ کرایهشان هم بسیار زیاد است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیمی از معادن استان خراسان رضوی تعطیل و یا به حالت نیمه فعال درآمده است میافزاید: دلیل عمده تعطیلی این معادن عدم برخورداری آنها از ماشینآلات معدنی سبک است، زیرا بهره برداران توانایی خرید یا کرایه آن را ندارند.
این معدنکار اضافه میکند: برای حل مشکل معدن کاران میبایست درزمانی که امکان تهیه ماشینآلات سنگین و سبک برای خرید وجود ندارد حداقل دولتمردان اجازه واردات موقت ماشینآلات را از کشورهای حاشیه خلیجفارس را بدهند.
وی بابیان اینکه ماشینآلات قدیمی نهتنها بهرهوری را در معادن استان پائین آورده است بلکه به دلیل استهلاک بالا و همچنین مصرف سوخت بیشتر معدن کاران را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است به ما میگوید: در حال حاضر برای استفاده از همین ماشینآلات برای تهیه سوخت آن با مشکلات عدیده مواجه هستیم و سهمیه سوخت اختصاصیافته کفاف فعالیت ماشین آلات معدنی را نمیدهد.
طبسی میگوید: این مشکلات در حالی گریبان معدن کاران خراسان را گرفته در بیخ گوش ما و در حاشیه خلیجفارس شاهد فراوانی ماشینآلات سنگین و سبک هستیم که میتوان با بهرهگیری از این ظرفیت و تسهیل واردات و یا قانون استفاده از ماشینآلات دستدوم به حل مشکل معدن کاران استان کمک کرد.
معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بابیان اینکه مانعی برای واردات ماشینآلات صنعتی و معدنی به داخل کشور وجود ندارد به ما میگوید: با موافقت دولت مبنی بر واردات ماشینآلات دستدوم تاکنون ماشینآلات متعددی توسط معدن کاران خراسان رضوی وارد و در معادن استان بهکارگیری شده است.
محمد توکلی بابیان اینکه واردات ماشینآلات دستدوم توانسته مشکل تعدادی از معدن کاران را در این شرایط حل کند ادامه داد: البته یکی از مشکلاتی که بر سر راه واردات ماشینآلات معدنی وجود دارد چالش قوانینی است که به ازای واردات برخی از ماشینآلات محدودیت ایجاد کرده است.
معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اذعان کرد: دولت حدود یک سال است که واردات ماشینآلات دستدوم را به کشور آزادکرده است، اما این آزادی مشروط به آن است که نمونه داخلی نداشته باشد یعنی تولیدکنندگان داخل کشور مشغول ساخت آن نباشند.
وی با اشاره به این موضوع که در صورت اصلاح این قوانین میتوان به معدن کاران و سرمایهگذاران برای تأمین ماشینآلات معدنی کمک کرد ادامه داد: متأسفانه تولیدات ماشینآلات معدنی در کشور به حدی نیست که نیاز معدن کاران را تأمین کند، لذا این شیوهنامهها و ضوابط خود به عاملی برای جلوگیری از واردات ماشینآلات موردنیاز معادن تبدیلشده است.
توکلی معتقد است: برای توسعه و رونق گرفتن معادن باید علاوه بر تجدیدنظر در این شیوهنامهها بستر جذب سرمایهگذار خارجی را فراهم کرد، زیرا هزینه سرمایهگذاری در حوزه معادن بسیار زیاد است و بهرهمندی از سرمایهگذاران خارجی با تسهیل شرایط سرمایهگذاری میتواند در این حوزه بهصورت پیشرانه توسعه عمل کند.
توجه به فعالیتهای معدنی و تأمین نیازهای اولیه و بسترسازی برای بهرهبرداری از معادن از جمله خواستهها و نیازهای اولیه معدن کاران است که این موضوع را بهکرات در محافل و نشستهای مختلف فریاد زنند.
در همین راستا رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به رشد پیشبینیشده برای حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه اذعان میکند: رشد بخش معدن باوجود قوانین موجود، امکانپذیر نیست لذا دولت برای رشد تولید در بخش معدن باید مجوز ورود ماشینآلات موردنیاز معدن کاران را صادر کند.
غلامرضا ناز پرور یادآور میشود: ماشینآلات و تجهیزات معدنی در زمره کالای تجملاتی نیست که از واردات آن جلوگیری شود یا با شرایط بسیار خاص و سختی وارد شود بلکه نیاز معادن کشور برای ادامه فعالیت است.
وی با اشاره به قوانین سختگیرانه در این حوزه میگوید: دولت واردات ماشینآلات دستدوم را به کشور آزادکرده است، اما این آزادی مشروط به آن است که نمونه داخلی نداشته باشد یعنی تولیدکنندگان داخل کشور مشغول ساخت آن نباشند؛ لذا جای این پرسش خالی است که شرکت هپکو بهعنوان تولیدکننده ماشینآلات معدنی کشور چقدر در تأمین نیازهای داخلی موفق است؟
وی اظهار میکند: معدن کاران در سختترین شرایط کاری فعالیت میکنند و با کمترین توجه روبرو هستند میافزاید: با راهاندازی معدن، افراد متعددی مشغول به فعالیت شده و بهویژه در مناطق روستایی منجر به ایجاد شغل پایدار میشود و از طرفی نقش بسزایی این حوزه در بحث درآمد ارزی دارد، اما بااینحال سرمایهگذاری و حمایت درخورشان صورت نمیگیرد.
ناز پرور خاطرنشان میکند: معدن در ایران مختص به فرد نیست و بهرهبردار معدن مستأجر دولت است و اگر قرار است بخش معدن تأمینکننده درآمدهای ارزی باشد، باید زیرساختهای آن فراهم شود و این در حالی است که قوانین مربوط به سرمایهگذاری خارجی در حوزه معدن بسیار سختگیرانه است.
۴۸ نوع ماده معدنی باارزش فلزی و غیرفلزی در خراسان رضوی شناساییشده است که برخی از آنها شهره جهانی دارند.
طلا، مس، کرومیت، سنگآهن، سیلیس، زغالسنگ و سنگهای قیمتی مانند فیروزه جزو ارزشمندترین ذخایر معدنی این استان به شمار میروند که تاکنون اقداماتی برای اکتشاف و فرآوری آنها انجامگرفته است، اما تا زمانی که حمایتها از سوی دولت و مردم برای یک سرمایهگذاری و محصول انجام نگیرد، تولیدکننده نمیتواند امنیت شغلی و مالی احساس کند.
اتمام خامفروشی و فرآوری محصولات معدنی و در یککلام توسعه صنایع معدنی و مصرف آن توسط مردم، بهترین گزینه برای حمایت از تولید داخلی است که این روزها نیاز به حمایت دولت ازجمله نوسازی و تأمین ماشینآلات برای استخراج مواد معدنی دارد.
بنا بر گفته فعالان حوزه معدن دولت واردات ماشین آلات سنگین را با حمایت از شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو گره زده است این در حالی است که این شرکت در ایران توان تولید ماشین آلات مورد نیاز کشور در کوتاه مدت را ندارد پس چارهای جز جبران کمبود ماشین آلات از خارج از کشور نیست.
متاسفانه دولتمردان در چند سال گذشته با شعار حمایت از تولید داخل واردات ماشین آلات دست دوم خارجی بخش معدن را ممنوع کردند که منجر به تعطیلی برخی معادن شد لذا پس از مدتی دوباره واردات ماشین آلات دست دوم آزاد شد، اما شروطی برای آن گذاشته شده که بوروکراسی اداری و پیچیدهای دارد.
منبع: تحلیل بازار