دولت مکلف به حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی شد

به گزارش می‌متالز، نمایندگان مجلس روز سه شنبه - ۱۸ مهرماه - در جریان رسیدگی به بند‌های دیگری از ماده ۴۸ گزارش کمیسیون لایحه برنامه توسعه هفتم وارد رسیدگی به جزء ۳ و سپس ۶ جزء ملحق به آن ذیل بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه شدند.

نیازی نماینده دولت در خصوص این جزو از بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم اظهار داشت: در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور انجام می‌شود، ولی با توجه به اهمیت آن و نیز وجود شرکت‌های مختلف این جزو می‌تواند به تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی منجر شود، اما نظر دولت این است که همه این شرکت‌ها بتوانند به صادرات خدمات خود اقدام کنند و به شرکت‌های صنعتی و معدنی محدود نشود.

وی با بیان اینکه ما شرکت‌های ساخت وساز توانمندی داریم، افزود: همچنین پوشش ریسک نوسانات ارز در این بند بر عهده دولت گذاشته شده است که برای دولت بار مالی دارد و با ابزار‌های دیگر مانند صنعت بیمه باید این ریسک پوشش داده شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز گفت: جزو ۳ بند «ب» در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی کشور است و نباید محدود به صنایع معدنی شود و همه صنایع را می‌تواند در بر بگیرد. در خصوص صدور تضامین به اسم شرکت صادرکننده هم در دنیا رسم است که کشور متبوع برای شرکت صادرکننده تضامین را صادر می‌کند. برای تأمین نظر دولت می‌توانیم عبارت «با تأیید بانک مرکزی» به آن افزوده شود و در اینکه بانک مرکزی مرجع تصمیم گیری ارزی باشد، اتفاق داریم.

به گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جزو ۳ عبارت «با اولویت» قبل از عبارت صنایع معدنی افزوده می‌شود. این جزو و تمام اجزای آن که شامل ۵ بند هستند به تصویب نمایندگان رسید، ولی جزو ۳ از جزو ۳ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت که به شرح زیر است:

۳. به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور در زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام می‌شود:

۳-۱. امکان سنجی و شناسایی کشور‌های هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقت نامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری و فرآوری

۳-۲. ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت‌های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل به منظور تأمین مالی بین المللی پروژه‌های معدنی

۳-۳. صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت‌های بیمه، صندوق‌های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشور‌های هدف صادراتی

۳-۴. تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقت نامه‌های همکاری با کشور‌های هدف صادراتی

۳-۵. شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم کردن زمینه حضور شرکت‌های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بین المللی از جمله نمایشگاه‌های بین المللی و بازار‌های جهانی

جزئی که به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد نیز به شرح زیر است:

۳-۶. دولت مجاز است با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۴ طی اجرای برنامه نسبت به تعیین سازوکار پوشش خطرات اقدامات لازم را به عمل آورد.

نمایندگان مجلس سپس به سراغ بررسی جزو ۴ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم با ادامه موضوع معادن رفتند.

نیازی نماینده دولت در موافقت با این بند آن را هم عامل رفع رانت و فساد و ایجاد شفافیت دانست که زمینه سرمایه گذاری را هم فراهم می‌کند. این بند به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:

۴. وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه‌های زمین شناسی، نقشه‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد. همچنین تمامی وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها، ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می‌کنند موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استاندارد‌های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل کنند.

گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری تمامی وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

در ادامه روح الله ایزدخواه پیشنهاد بند الحاقی به جزو ۴ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم را مبنی بر تسریع بر واگذاری معادن را مطرح کرد که شهباز حسن پور بیگلری در مخالفت با این پیشنهاد آن را جزء وظایف دولت دانست. سید سلمان ذاکر در موافقت با پیشنهاد ایزدخواه گفت: این پیشنهاد ایمیدرو را مکلف به آمایش معدنی استان‌ها می‌کند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با پیشنهاد ایزدخواه اظهار کرد: این پیشنهاد ابهام دارد چرا که قطب‌های معدنی که در آن اشاره شده، مشخص نیست؛ ضمن اینکه معادن واگذار نمی‌شود و مالکیت آن به مردم اختصاص دارد و تنها بهره برداری از آن واگذار می‌شود و حق دولت هم از معدن داران دریافت می‌شود همچنین این تکلیف حداکثر به وزارت صمت برمی گردد و از نظر ویرایشی تکلیف آن به ایمیدرو محل ابهام دارد و تا زمانی که ابهامات آن رفع نشود، ما با آن مخالفیم.

با این حال این پیشنهاد با وجود مخالفت دولت به تصویب رسید که به این شرح است:

بند الحاقی به جزو ۴ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم- ایمیدرو مکلف است جهت اکتشاف واستخراج معادن قطب‌های معدن داری کشور را تعیین کرده و نحوه اکتشاف و واگذاری آن به بخش خصوصی را مشخص کند.

در ادامه نمایندگان مجلس درباره جزو ۴ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار نظر کردند.

منظور معاون رئیس جمهور در این خصوص اظهار نظری نکرد؛ اما محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: ایمیدور از برخی وظایف حاکمیتی خود دور شود و لذا سرمایه گذاری در این زمینه بسیار ریسک پذیر شده است لذا در این حکم آمده که ایمیدرو می‌تواند مانند سایر شرکت‌ها به این بخش ورود کرده و مطابق با ضوابط و مقررات با بخش خصوصی مشارکت کند که به کاهش ریسک سرمایه گذاری در این زمینه می‌انجامد.

حسن لطفی دیگر نماینده مجلس در اخطار قانون اساسی با اشاره با صل ۴۵ این قانون بیان کرد: مالکیت انفاق در اختیار دولت است لذا از دولت انتظار داریم که به حقوق مالکانه دولت بیشتر توجه کند. اکنون ارقامی که بابت حقوق مالکانه از معادن دریافت می‌کند، بسیار پایین است در برنامه هم قید شود رقم حقوق مالکانه هر ساله به مجلس ارائه شود.

غلامحسین رضوانی نماینده مجلس نیز در تذکر آیین نامه‌ای گفت: این حکم سبب می‌شود تا بنگاه داری نهاد‌های حاکمیتی مانند ایمیدرو تشدید شود.

در نهایت این جزو به تصویب رسید که به شرح زیر است:

۵. به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام کند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)