از بازداشت متخلفان تا دپو ۱۳ هزار خودرو در گمرک

به گزارش می متالز، بازار خودرو ایران یکی از سخترین سالهای خود را تجربه کرد و در حوزه تولید داخل و واردات با افزایش قیمت شدید مواجه بودیم. بر اساس آمارهای رسمی و در شرایط عادی سالیانه 1.5 میلیون دستگاه خودرو در کارخانجات داخل کشور تولید و همچنین 70 هزار خودرو به ارزش تقریبی 2 میلیارد دلار نیز از مسیر واردات تامین می‌شد.

از ابتدای سال 97 با شروع روند افزایش نرخ ارز بازار خودروهای خارجی دچار تلاطم های جدی شد و با ممنوعیت واردات در خرداد ماه سال قبل به صورت دفعی با افزایش 200 درصدی قیمت خودروهای خارجی رو به رو شدیم.

یکی از چالش های مهم بازار خودروهای خارجی بحث پرونده ثبت سفارش های جعلی بود که نخستین بار توسط رسانه ها در اذر ماه سال 96 مطرح شد. در این پرونده حدود 6400 دستگاه خودرو خارجی با ثبت سفارشهای فاقد اصالت وارد کشور شد که از این تعداد بیش از 1900 دستگاه از گمرک ترخیص شد. دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی نیز به این پرونده ورود جدی داشتند و برخی واردکنندگان متخلف همچنین تعدادی از کارمندان دولت نیز زی ماههای اخیر دستگیر شدند.

لزوم تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده

در حال حاضر حدود 13000 هزار خودرو در گمرکات مختلف کشور دپو شده که به نظر میرسد بین 2 تا 4 هزار دستگاه مربوط به خودروهای دارای ثبت سفارش فاقد اصالت باشد. در حال حاضر کمتر از 500 دستگاه از خودروهای مذکور ترخیص شده و مشخص نیست در سال 98 چه سرنوشتی برای خودروهای در گمرک مانده رقم خواهد خورد. نکته قابل توجهی که لازم است مسئولان به آن توجه جدی داشته باشند این است که ترخیص این خودروها عملا نمی‌تواند به بازار بحران زده خودروهای داخلی و خارجی اثر قابل توجهی داشته باشد و برای حل این موضوع بایستی تدبیر جدی صورت گیرد.

در همین راستا وزیر صنعت با بیان اینکه، با هدف جلوگیری از افزایش و رشد قیمت، بخشی از واردات خودرو به کشور آزادسازی می شود، گفت: آزادسازی بخشی از واردات خودرو به کشور با تعرفه پایین یکی از سیاست های وزارتخانه در سال ٩٨ است که هم اکنون در مرحله رایزنی با سازمان گمرک و طرح در هیات دولت قرار دارد.

پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو با ارز منشا خارجی

مهدی دادفر کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد وزیر صنعت معتقد است، متوقف کردن واردات خودرو با افزایش قیمت خودروهای داخلی همراه شد و این موضوع واکنش جدی مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است.

وی گفت: آزاد سازی واردات با حفظ تعرفه منطفی با استفاده از ارز بدون منشا داخلی یک پیشنهاد جدی است که لازم است وزیر صنعت برای خروج از وضعیت بحران بازار خودرو در دستور کار قرار دهد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، با وجود افزایش قیمت ارز نمی‌توان با همان تعرفه های قبلی به تثبیت بازار خودرو امید داشت. به عقیده ما بایستی آزاد سازی قیمت خودرو با بازگشت تعرفه ها به 2 سال قبل همراه باشد، یعنی کاهش تعرفه از 75 به 75 درصد.

دادفر گفت: پیشنهاد جدی ما معطوف به استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی است. تجربه سال 91 نشان داد که تخصیص ارز به واردات خودرو در شرایط بحران ارزی منطقی نبوده و مفسده زاست اما از آن تجربه در سال 97 استفاده نشد و خسارت قابل توجهی به کشور وارد شد. معتقدیم بایستی در این برهه از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی استفاده کرد و اگر شرایط مهیا شود خواهید دید که چه نتایج قابل توجهی در خصوص بازگشت ارز به کشور با کمک سرمایه گذار خارجی در حوزه خودرو ایجاد خواهد شد. تنها شرط ما این است که دولت به جای سنگ اندازی شرایط را برای اجرای این پروژه تسهیل کند.

گفتنی است، سال 97 در حالی با ممنوعیت واردات خودرو به پایان رسید که در قانون بودجه سال 98 ردیف درامدی مستقلی برای عوارض واردات خودرو لحاظ شده است. بر این اساس با توجه به ردیف درآمدی 110402 حقوق ورودی خودرو و تعیین 56000000 میلیون ریال درآمد برای دولت در قانون بودجه، پیش بینی شده و ظاهرا محدودیت واردات خودرو باید برداشته شود.