طلای اقتصاد اروپا برای ایرلند

به گزارش می‌متالز، کمیسیون اروپا رشد ۰.۸درصدی را برای کل اتحادیه اروپا در سال۲۰۲۳ و اندکی بیشتر از آن را در سال۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده است. تورم به آرامی در حال کاهش است و بانک مرکزی اروپا (ECB) را وادار کرد تا بار دیگر نرخ‌ها را در نشست سپتامبر خود افزایش دهد. اعتماد تجاری همچنان رو به وخامت است. کمیسیون اروپا که نقش قوه مجریه را در در اتحادیه اروپا ایفا می‌کند از رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی، خواسته است تا طرحی برای تقویت اقتصاد اروپا ارائه دهد. در این وضعیت اکونومیست در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور‌های اروپایی با پنج معیار تورم مصرف‌کننده، وضعیت بدهی، وضعیت نیروی کار، کربن‌زدایی و تجارت با کشور‌های استبدادی پرداخته و آن‌ها را رده‌بندی کرده است.

پنج‌گانه اروپا

در این میان همه کشور‌ها در شرایط اخیر به یک اندازه تحت تاثیر قرار نگرفته‌اند. محاسبات نشان می‌دهد آن‌ها در پنج چالش اصلی که همه اقتصاد‌های اروپایی با آن روبه‌رو هستند، عملکرد متفاوتی دارند. برای مبارزه با تورم، تقاضا باید کاهش یابد. همچنین نرخ‌های بالاتر ناشی از انباشت بدهی نیز بر افزایش هزینه‌های دولتی تاثیر خواهد گذاشت. جوامع سالخورده کارگران را سریع‌تر از ورود جوانان به بازار کار به‌دلیل بازنشستگی از دست می‌دهند. در همین حال، مبارزه با تغییرات آب و هوایی مستلزم تغییر صنعت است و تجارت با حکومت‌های استبدادی در عصر ژئوپلیتیک جدید به‌طور فزاینده‌ای یک خطر است. اکونومیست مقایسه کشور‌های اروپایی با استفاده از این معیار‌ها را مسابقات پنج‌گانه اروپا نامیده است. مسابقاتی که در آن به هر کشور با توجه به ارزیابی خود از عملکردشان، یک مدال طلا، نقره یا برنز در هر یک از پنج رشته اهدا می‌کنیم.

اروپای متورم

بررسی کشور‌های اروپایی با بررسی تقاضا آغاز می‌شود. در شرایط فعلی بانک مرکزی اروپا ملزم به افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم است. اما این ابزار همیشه طبق برنامه کار نمی‌کند. در اتریش تورم سالانه هنوز ۵.۸ درصد است؛ درحالی‌که این تورم در یونان به ۲.۴ درصد کاهش یافته و نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپا ۲ درصد است. بنابراین، همین نرخ بهره ممکن است به زودی برای برخی بسیار پایین و برای برخی دیگر بسیار بالا باشد.

علاوه بر این، بانک‌های مرکزی هفت کشور اتحادیه اروپا که عضو یورو نیستند، تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که اقتصاد آن‌ها از منطقه یورو خارج نمی‌شود. در حالت ایده‌آل، تورم در همه کشور‌های اتحادیه اروپا باید نزدیک به میانگین منطقه یورو باشد؛ حتی در کشور‌های خارج از آن. آن‌هایی که نرخ تورم آن‌ها بسیار از میانگین منطقه یورو (در حال حاضر ۴.۳ درصد) انحراف دارد، چه کمتر از آن یا بالاتر از آن، دوره تعدیل پرهزینه‌ای در پیش رو خواهند داشت. اروپا در شرایط فعلی کشوری همچون فنلاند را دارد که از تورم مصرف‌کننده منفی برخوردار است و همچنین کشور‌هایی همچون جمهوری چک و مجارستان را که تورم‌های مصرف‌کننده نزدیک به ۲۰ یا ۱۵ درصد دارند. کشور‌هایی همچون ایتالیا، فرانسه اسپانیا و آلمان نیز در میانه این جدول ایستاده‌اند.

معضل بدهی

وضعیت بدهی‌ها نیز یکی از معیار‌های این مسابقه پنج‌گانه است. می‌دانیم که نرخ‌های بهره بالاتر به کشور‌هایی که از قبل وام‌های دولتی یا خصوصی بالایی داشته باشند، ضربه بیشتری خواهد زد. برای مقایسه منصفانه ولخرجی کشورها، هزینه‌های پرداختی بدهی را به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی روی کل موجودی بدهی شرکت‌ها، خانوار‌ها و دولت‌ها محاسبه می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای‌که گویی نرخ‌های اعمال‌شده در حال حاضر برای وام‌ها یا اوراق قرضه جدید اعمال می‌شود. دلیل اینکه این مقایسه منصفانه است این است که اوراق با سررسید‌های قدیمی‌تر، باید با نرخ‌های جدید تنزیل شود. بهشت‌های مالیاتی مانند ایرلند، قبرس یا لوکزامبورگ بدهی‌های شرکتی بالایی دارند بدون اینکه تاثیر زیادی بر اقتصاد محلی بگذارد. اما در مجارستان، کشور‌های اسکاندیناوی و هلند، خدمات بدهی خصوصی به احتمال زیاد باعث کاهش مصرف، ساخت‌و‌ساز و سرمایه‌گذاری می‌شود. در هلند، کاهش دارایی‌های بازنشستگی خانوار‌ها در سال‌های اخیر به این مشکل می‌افزاید. در ایتالیا و یونان، بیشتر دولت‌ها هستند که به زودی باید بودجه بیشتری را برای باز پرداخت بدهی کنار بگذارند.

وضعیت نیروی کار

مبارزه با سالخوردگی نیروی کار یکی از معیار‌های مهم در پنج‌گانه اکونومیست است. کشور‌های موفق در گذشته نرخ زاد و ولد خود را تثبیت کرده‌اند، مهاجران را برای غنی‌تر کردن اقتصاد خود وارد کرده‌اند، کارگران را تشویق کرده‌اند که تا دهه ۶۰ زندگی خود را در کار بمانند و مردان را مجبور کرده‌اند تا سهم خود را از کار‌های مراقبتی در خانه انجام دهند تا زنان بتوانند از پتانسیل اقتصاد خود کامل استفاده کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور‌ها در حال حاضر با چه وضعیتی روبه‌رو هستند. محاسبه کاهش خالص نیروی کار موجود بدون مهاجرت تعداد افراد ۶۰ تا ۶۴ ساله را که در آستانه بازنشستگی هستند، منهای جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله که به زودی وارد بازار کار می‌شوند، نشان می‌دهد. در پایین جدول، کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی و همچنین کشور‌های غربی همچون آلمان و ایتالیا قرار دارند. تعداد کارگران بومی در سوئد، فرانسه یا دانمارک به‌طور مشابه در چند سال آینده زیاد خواهد بود. در میان اعضای شرقی اتحادیه اروپا، مجارستان، جمهوری چک و رومانی در این حوزه بهتر از بسیاری از کشور‌های غربی اتحادیه اروپا عمل کرده‌اند.

یکی دیگر از معیار‌های مهم در مسابقات پنج گانه اقتصادی، کربن زدایی از اقتصاد در اروپا است. دوستدار محیط‌زیست کردن حمل‌ونقل و گرمایش مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفتی است و در واقع باید رشد را در کوتاه‌مدت تقویت کند؛ زیرا خانواده‌ها و دولت‌ها برای تامین بودجه جدید بدهی دارند. سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر اثر مشابهی خواهد داشت. با این حال، کربن‌زدایی صنعت سخت‌تر خواهد بود؛ زیرا شرکت‌ها در داخل و خارج از کشور با رقابت روبه‌رو هستند. تا زمانی که برق سبز فراوان و ارزان ارائه نشود، هزینه کربن‌زدایی از صنعت اجازه این کار را نخواهد داد. این حتی در کشور‌هایی که انرژی هسته‌ای یا انرژی‌های تجدیدپذیر زیادی دارند نیز صادق است. ازآنجا‌که بازار‌های برق اروپا به‌طور فزاینده‌ای به هم متصل می‌شوند، قیمت‌ها تمایل به پیروی از یکدیگر دارند. مصرف کلی گاز و برق توسط صنعت، معیار اکونومیست برای این چالش است. در میان گروه کشور‌های ثروتمند، فنلاند و بلژیک به‌عنوان مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی در صنعت اهمیت دارند. اسپانیا و آلمان نیز در گروه پرانرژی قرار دارند؛ درحالی‌که در این حوزه لهستان و فرانسه پایین‌تر هستند.

رابطه با مستبدان

رابطه با کشور‌های استبدادی ریسک‌های خاص خود را دارد. رابطه اتحادیه اروپا با چین به‌ویژه نیاز به تعدیل مجدد دقیق دارد تا این قاره در برابر باج‌گیری اقتصادی چینی‌ها کمتر آسیب‌پذیر شود. اگر تشدید تنش سیاسی منجر به کاهش تجارت و اقدامات تلافی‌جویانه توسط چینی‌ها شود، بیشتر اقتصاد آلمان و شرکت‌های بزرگ صنعتی آن، به‌ویژه خودروسازان آن، با زیرمجموعه‌های بزرگ در چین ضرر خواهند کرد. اما واردات از دیگر حکومت‌های استبدادی خطراتی را برای زنجیره‌های تامین به همراه دارد. اکونومیست حجم تجارت با کشور‌هایی را که توسط واحد اطلاعات این نشریه به‌عنوان خودکامه تلقی می‌شوند محاسبه کرده و آن را بر تولید ناخالص داخلی تقسیم کرده است. در این معیار، برخی از کشور‌های کوچک‌تر اتحادیه اروپا بدترین عملکرد را دارند. آلمان و هلند به‌عنوان یک تیم مشترک در این رقابت شرکت می‌کنند؛ زیرا بندر روتردام به‌عنوان مسیر واردات برای بسیاری از مشتریان آلمانی نیز عمل می‌کند و ارقام تجاری هلند اغراق شده‌اند. هلند و آلمان در میان کشور‌های بدترین رتبه را دارند.

حال همه آنچه گفته شد را کنار هم بگذارید، چه چیزی به دست می‌آورید؟ پنج‌گانه اقتصادی اروپا یک برنده واضح دارد: ایرلند با چهار طلا و یک نقره، پس از آن دو جزیره مدیترانه، یک بهشت مالیاتی دیگر و دانمارک. کوچک بودن به وضوح مزایای خود را دارد؛ اگرچه دانمارک تنها مدل اقتصادی است که می‌تواند توسط دیگران کپی شود. موقعیت بالای کرواسی به‌دلیل مشکلات جمعیتی آن تیره شده است. بهترین اقتصاد بزرگ فرانسه با دو مدال طلا و سه نقره است. در انتهای جدول مجارستان قرار دارد و ایتالیا فقط کمی از مجارستان بهتر است. آلمان خوش‌شانس‌تر است: یک مدال طلای آن، درباره تورم، سه برنزش را پوشانده است - در وضعیت نیروی کار، رابطه با مستبدان و کربن‌زدایی. لهستان که سال‌ها یک عملکرد قوی اقتصادی داشت، تنها مدال‌های برنز در زمینه تورم و وضعیت نیروی کار را دریافت کرد و به پایین جدول سقوط کرد. البته درست مانند مورد آلمان، برنده شدن در رقابت اقتصادی در گذشته تضمین نمی‌کند چه کسی سال آینده در رقابت اقتصادی برنده خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد