بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران حوزه آب شیرین‌کن

به گزارش می‌متالز، بر اساس آنچه که در جلسه مشترک انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن و محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران مطرح شد، انباشت مطالبات و کاهش بودجه در سال ۱۴۰۲ و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب شیرین‌کن جزو مشکلات عمده شرکت‌های عضو این انجمن است.

در ابتدای این جلسه، دبیر انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن، طی گزارشی به معرفی این انجمن پرداخت و گفت: این انجمن به واسطه تعامل با نهاد‌های سیاست‌گذار و اجرایی توانسته بر سیاست‌ها و تدوین قوانین مربوطه اثرگذاری داشته باشد؛ چنانکه مطالبه و پیگیری تسویه مطالبات سرمایه‌گذاران، مطالبه اعمال رفتار مشابه با سرمایه‌گذاران صنعت آب شیرین‌کن و صنعت برق در خصوص تسهیلات ارزی صندوق توسعه و رفع تعارضات پیش آمده در تغییر گروه‌های کالایی و تخصیص ارز به تجهیزات آب شیرین‌کن از جمله اقداماتی بوده که انجمن به انجام رسانده است.

وحید قندچی زاده در ادامه با اشاره به اینکه این انجمن اقداماتی در زمینه حمایت از تولید ملی و تعمیق ساخت داخل داشته است، ادامه داد: ظرفیت قراردادی تاسیسات آب شیرین‌کن در ایران، معادل ۶۵۰ هزار مترمکعب بوده و ظرفیتی معادل ۴۵۰ هزار مترمکعب در حال بهره‌برداری است. در عین حال ظرفیتی به میزان ۲۰۰ هزار مترمکعب نیز در حال احداث است.

قندچی‌زاده سپس به مسایل و مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: عدم تخصیص و پرداخت منظم اعتبارات ردیف خرید تضمینی آب و پساب طی دو سال گذشته، منجر به افزایش حجم مطالبات شده است. در حالی که طبق توافقات صورت پذیرفته در خصوص بودجه سال ۱۴۰۲ قرار بود تخصیص و پرداخت اعتبارات ردیف خرید تضمینی هم‌تراز و هم‌زمان با پرداخت حقوق کارمندان دولت انجام پذیرد که تاکنون پرداخت نشده است. نتیجه آنکه بدهی وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران حوزه آب شرین‌کن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا مهرماه سال جاری به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

او با بیان اینکه کاهش ردیف بودجه اعتبارات خرید تضمینی آب و پساب در سال ۱۴۰۲ نیز از دیگر مشکلات این صنعت است، ادامه داد: اعتبار پیشنهادی ۵ هزار ۶۰۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو طی سه مرحله با کاهش ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومانی به ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان رسیده است که این رقم تکافوی مجموع صورتحساب‌های تولید کارخانه‌های آب شیرین‌کن را نداده و منجر به تحمیل کسری بودجه مضاعف به سال آینده خواهد شد.

مساله دیگری که قندچی‌زاده به آن اشاره کرد، آن بود که از اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بنا به تصمیم مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی و به دلیل آنچه روان‌سازی تامین و تخصیص ارز به واحد‌های تولیدی خوانده شده، تغییرات جدی در زمان تخصیص و نوع گروه‌بندی اعمال شده است؛ به ترتیبی که تجهیزات آب شیرین‌کن از گروه کالایی ۲۱ (کالا‌های ضروری و اساسی) به گروه کالایی ۲۶ (کالا‌های لوکس) تغییر کرده است.

او همچنین تغییر مبنای نرخ ارزی اقساط سررسید شده را نیز به عنوان چالش بعدی فعالان این صنعت برشمرد و گفت: بر اساس اعلام صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۱ مبنای بازپرداخت اقساط تسهیلات، بر مبنای نرخ هر واحد دلار معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده بود که طی این مدت سرمایه‌گذاران اقساط خود را در سال گذشته پرداخت کردند. اما در سال ۱۴۰۲ نرخ بازپرداخت اقساط به ازای هر واحد دلار ۳۸ هزار تومان اعلام شده که این تغییر منجر به تغییر اساسی در محاسبات مدل مالی شده و بازپرداخت تسهیلات را غیرممکن ساخته است. از این رو تسهیلات باید براساس نرخ ارز کالا‌های اساسی و ضروری بازپرداخت شود.

قندچی‌زاده پس از ارائه این گزارش، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای پیگیری مطالبات و رفع چالش‌های اعضای این انجمن شد.

در ادامه این جلسه، سایر اعضای هیات مدیره انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند و بهزاد اصلاح‌چی، عضو هیات مدیره این انجمن، نیز با اشاره به ضرورت واقعی‌سازی نرخ آب به این نکته اشاره کرد که دولت آب را به قیمت ۲۵ تومان در هر مترمکعب از شرکت‌های آب شیرین‌کن خریداری کرده و آن را به قیمت ۵۰۰ تومان می‌فروشد و این فاصله قیمتی رفته‌رفته بیشتر هم می‌شود و ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها را نشان می‌دهد.

در ادامه این جلسه، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه انجمن‌ها از جمله انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی استان و سایر ارکان اتاق می‌توانند نسبت به رفع مشکلات خود اقدام کنند، توضیح داد: توصیه ما به بخش خصوصی آن است که از مطالبه ارز ترجیحی و خرید تضمینی پرهیز کرده و در مقابل از دولت بخواهند که به قیمت‌گذاری دستوری در صنایع پایان دهد.

در ادامه این جلسه مقرر شد که این انجمن در تعامل با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران نسبت به طرح مشکلات و همچنین انجام پروژه‌هایی معطوف به آب و فاضلاب برای استان تهران برنامه‌ریزی داشته باشد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران