رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد و رشد پایه پولی به ۴۲ درصد کاهش یافت

به گزارش می‌متالز، پس از انتشار گزیده آمار‌های اقتصادی مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیل­‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه تحولات متغیر‌های پولی در مقطع مذکور مطرح شده است که بعضاً با واقعیت‌های رخ داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصاً تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه نموده است.

البته، در این زمینه بانک مرکزی پیش‌تر توضیحات لازم در خصوص دلایل افزایش پایه پولی طی ماه­های اخیر را به انحاء مختلف به اطلاع عموم رسانده است. علی­‌ای‌ّحال، در ادامه نکاتی در خصوص تحولات اخیر متغیر‌های پولی و همچنین برخی از آمار‌های مقدماتی در این زمینه ارائه می‌گردد.

سیاست‌های پولی در راستای دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده است

بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست­‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نموده و در فروردین­‌ماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۵.۰ درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است.

در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات مؤثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیاز آن‌ها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقباً رشد پایه پولی افزایش یافت. درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.

بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است

نکته‌­ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت این است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌­نماید.

نکته دیگری که ملاحظه می­‌شود بعضاً در رسانه­‌ها و جراید نسبت به آن بی­ توجهی صورت می‌گیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته می­‌شود، دستاور مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر می­‌باشد. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای مؤثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود.

در این خصوص آمار‌ها حاکی از آن است، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریورماه ۱۴۰۲ رسیده است.

البته ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین انتظار می­‌رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه­‌های آتی روند کاهشی را تجربه نماید.

در خصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می‌شود رشد پول به عنوان بخش سیّال­‌تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه­‌ای را ثبت نموده است، به­ طوری­‌که رشد دوازده ماهه پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن آنکه انتظار می­‌رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم‌راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین‌­تری را ثبت نماید.

منبع: خبرگزاری تسنیم