درخواست بخش خصوصی برای دریافت پهنه‌های معدنی تایید نمی‌شود

به گزارش می‌متالز، روز شنبه سیزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۲ اولین نشست خبری خانه معدن در نمایشگاه معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته واقع در سالن ۱۱ نمایشگاه بین‌المللی تهران با حضور محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن، قدیر قیافه نایب رئیس اتاق ایران، محمدنبی یوسفیان رئیس کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن برگزار شد.

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته به عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های مربوط به این حوزه با حضور بالغ بر ۶۰ شرکت خارجی از کشور‌های بلاروس، چین، روسیه، ترکیه، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، هند، کره جنوبی، افغانستان و... در متراژ دو برابری در مقایسه با دوره قبلی، با مساحت مفید ۱۲ هزار متر مربعی از ۱۳ تا ۱۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

۹۵ درصد معادن کوچک در اختیار بخش خصوصی است

محمدرضا بهرامن در این نشست پیرامون موضوع خصوصی سازی معادن در کشور گفت: بیش از ۹۵ درصد از معادن کوچک در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. انتظار داریم با در نظر داشتن این مهم، بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و معدنی در تمام تصمیم سازی‌های مربوطه حضور داشته باشند تا بتوانند منافع سرمایه گذاری را تامین کنند.

وی درباره بخشنامه اخذ عوارض صادراتی تصریح کرد: متاسفانه اندکی قبل شاهد برقراری اخذ عوارض صادراتی از صنایع معدنی بودیم؛ هرچند با رفع این موضوع مجددا به سیکل اولیه بازگشتیم، اما زیان وارد شده به این بخش به راحتی قابل جبران نخواهد بود.

معادن متعلق به بخش خصوصی نیستند

قدیر قیافه نیز در زمینه خصوصی سازی عنوان کرد: در طی سال‌های اخیر شاهد بودیم با همت تشکل‌های معدنی و علی‌الخصوص خانه معدن، نقش بخش خصوصی بسیار پررنگ بوده است. باید در نظر داشت که اصولاً معادن متعلق به بخش خصوصی نبوده و تنها عملیات اجرایی و مدیریت آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

رئیس خانه معدن در پاسخ به سوالی درباره خام فروشی و صادرات مواد خام در حوزه معدن گفت: نمی‌توان معنای مشخصی از خام فروشی در معدن ارائه داد؛ چرا که در فرآیند فرآوری در هر مرحله می‌توان ارزش افزوده ایجاد کرد. سیاست گذاری باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ سرمایه از زنجیره استفاده شود. متاسفانه سال گذشته نتوانستیم گندله صادر کنیم و این امر سبب شد آسیب بسیاری به بخش تولید در کشور وارد شود و عملا سرمایه گذاری با سیاست گذاری غلط از بین رفت.

ضربه به صنایع معدنی به نام جلوگیری از خام فروشی

قیافه در این‌باره تصریح کرد: در دو سال گذشته اتفاقات نامناسبی در حوزه صادرات رخ داده است. برای مثال بخشنامه‌ای که در ۲۲ فروردین سال قبل توسط وزارت صمت منتشر شد از صادرات مواد معدنی و حتی فولاد ساخته شده جلوگیری کرد. دلار باتوجه به بخشنامه‌ها و به نام جلوگیری از خام فروشی ضربه مستقیم به صنایع معدنی و صادرات و در نهایت صادرات کشور وارد شد. امروز با عنوان جلوگیری از خام فروشی، معافیت مالیاتی حتی از صادرات برخی مواد ساخته و نیمه ساخته نیز جلوگیری می‌شود.

وی تکمیل کرد: تولید و صادرات کالا با ارزش افزوده بالا اتفاق خوبی است، اما فرایند و زمان خاص خود را دارد. تحقق این مهم نیازمند واردات تکنولوژی مورد نیاز و ماشین آلات و تجهیزات از خارج از کشور، سرمایه گذاری و... است؛ اما اکنون نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی شده است و این موضوع تولیدکنندگان را به سمتی می‌برد که کالا‌هایی با ارزش افزوده کمتر تولید کنند. امیدواریم سیاست‌های جلوگیری از خام فروشی به کاهش و افت محصولات معدنی منجر نشود.

قانون اساسی، حلال مشکلات حوزه معدن

بهرامن پیرامون تاثیر قوانین و مقررات بر سهم معدن از تولید ناخاص داخلی و ابلاغ بخشنامه‌های خلق الساعه بر حوزه معدن عنوان کرد: اگر متولی براساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی عمل کند بخش بسیاری از چالش‌های این بخش مرتفع خواهد شد.

مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اخیار دولت است.

براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی نیز انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

درخواست بخش خصوصی برای دریافت پهنه‌های معدنی تایید نمی‌شود

رئیس خانه معدن درباره عدم خرید پهنه‌های معدنی توسط بخش خصوصی مطرح کرد: محدودیتی برای واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی وجود ندارد، اما این اتفاق نمی‌افتد؛ البته افرادی که پهنه‌ها را در اختیار می‌گیرند از بخش خصوصی به عنوان پیمانکار استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه یک پرونده درخواست پهنه معدنی ۴ سال است که توسط کنسرسیوم بخش خصوصی ارائه شده، اما واگذاری صورت نگرفته است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی پیرامون چالش گاز در فصل سرد سال یادآور شد: کمبود گاز چالش مهمی است که در چند سال قبل در فصل زمستان با آن مواجه شدیم. شرکت ملی گاز نیز اعلام کرده در زمستان حتما قطعی گاز خواهیم داشت.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین