سایه بدبینی بر بورس چین

به گزارش می‌متالز، بر اساس گزارش تحلیلی بلومبرگ، این هفته از نگاه سرمایه‌گذاران در چین، به‌خصوص با توجه به دیدار مهم شی‌جین‌پینگ و رئیس جمهور آمریکا جو بایدن، مقطعی کلیدی محسوب می‌شد، اما باوجود توافق طرفین در مورد مسائلی همچون بازسازی ارتباطات نظامی سطح بالا و گشایش باب گفتگو در حوزه هوش‌مصنوعی، چنین تحولی از نظر معامله‌گران، دستاورد بزرگی تلقی نشد. بازیگران بازار سهام چین درواقع انتظار پیشرفت بیشتری در زمینه مسائل مهم‌تری مانند محدودیت‌های آمریکا بر صادرات ریزتراشه و موضوع تعرفه‌ها داشتند. شاخص معیار CSI ۳۰۰ که عملکرد ۳۰۰سهام برتر بورس شانگ‌های و شنزن را رصد می‌کند، هفته قبل بدترین عملکرد خود در حدود یک ماه گذشته را به‌ثبت رساند.

این اتفاق درحالی رخ‌داد که اکثر بازار‌های سهام جهان پس از انتشار داده‌های تورم آمریکا که حاکی از کاهش احتمال افزایش بیشتر در نرخ بهره فدرال‌رزرو بود، روند صعودی را تجربه کردند. در این هفته صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز به عرضه سهام شرکت‌های چینی روی‌آورده و روند خروج پول از بازار سهام این کشور را تشدید کردند. اکنون انتظار می‌رود که بازار سهام چین در اتفاقی بی‌سابقه، به سمت ثبت سومین سال‌متوالی زیاندهی حرکت کند. تحلیلگر شرکت مدیریت دارایی GAM معتقد است؛ گرچه اعتماد سرمایه‌گذاران اندکی بهبود یافته‌است، اما تحولات ژئوپلیتیک هفته گذشته تغییری در مسائل اساسی مانند رقابت چین و آمریکا در حوزه فناوری‌های پیشرفته و همچنین شرایط بحرانی بازار املاک چین، ایجاد نکرده‌است.

سقوط روز جمعه سهام گروه علی‌بابا، فشار ناشی از نبرد بین آمریکا و چین در حوزه فناوری بر بازار سهام را بیش از پیش نمایان کرد. ریزش سهام غول تجارت الکترونیک چین پس از آن روی‌داد که این شرکت برنامه ایجاد واحد ابری خود را به دلیل اعمال محدودیت‌های آمریکا بر صادرات ریزتراشه‌های پیشرفته، کنار گذاشت. درهمین حال، سرمایه‌گذاران به یک تحول کلیدی در تایوان، به‌عنوان کانون تنش‌های فزاینده بین پکن و واشنگتن، اهمیت زیادی ندادند. در یک رویداد مهم سیاسی، احزاب مخالف دولت در این کشور دموکراتیک توافق کردند که کمپینی مشترک برای مبارزه در انتخابات ژانویه تشکیل دهند. این امر احتمال به‌قدرت رسیدن دولتی که با چین روابط دوستانه تری داشته‌باشد را افزایش خواهد داد.

به گفته یک کارشناس ارشد بازار، گرچه جریان اخبار مثبت بوده‌است، اما برای «تغییر بازی» و تسکین نگرانی سرمایه‌گذاران درمورد بحران املاک چین، به اندازه کافی قدرتمند نبوده اند. بخش املاک و مستغلات به محور رکود عمیق حاکم بر بازار‌های چین تبدیل شده‌است و هفته گذشته نیز یکی از عوامل نگرانی در بازار سهام بود. براساس داده‌های منتشرشده در روز پنج شنبه، قیمت خانه در ماه‌اکتبر شاهد بیشترین افت در هشت سال‌گذشته بوده‌است. این امر تشدید رکود صنعت ساختمان در چین را تایید کرده و کندی رشد اقتصادی این کشور را یادآوری می‌کند. نماگر اصلی بازار سهام چین با ثبت افت هشت‌درصدی از ابتدای سال، یکی از بدترین عملکرد‌ها را درمیان شاخص‌های مطرح سهام در جهان به‌خود اختصاص داده‌است.

بورس این کشور نیز این هفته شاهد خروج خالص پنج‌میلیارد یوآن توسط سرمایه‌گذاران خارجی بود، اتفاقی که شرایط نامطلوب این بازار را برجسته می‌کند. تحلیلگران تاکید می‌کنند که پکن باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی پیوسته و اجرای اقدامات بیشتر، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام را احیا کند.

فضای متفاوت وال استریت

بازار سهام آمریکا شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. شاخص معیار S&P ۵۰۰ این هفته بالای سطح کلیدی ۴۵۰۰‌واحدی قرارگرفت که باعث شد این نماگر برای سومین هفته متوالی در محدوده مثبت بماند. برخی کارشناسان معتقدند که بازار سهام آمریکا در چرخشی سریع از وضعیت «اشباع فروش» به وضعیت «اشباع خرید» تغییرفاز داده و اکنون نیاز به استراحت دارد. استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری «بنک آو آمریکا» به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند که بعد از روند صعودی اخیر و با توجه به شکل‌گیری «باد‌های مخالف» بنیادی و تکنیکالی، بخشی از سهام موجود در سبد دارایی خود را عرضه کنند.

خبر گزاری رویترز نیز در گزارشی تحلیلی درباره وضعیت وال استریت به بررسی سوالی که ذهن سرمایه‌گذاران را در هفته‌های پایانی سال‌به خود مشغول کرده، پرداخته است: آیا روند صعودی بازار سهام آمریکا تداوم پیدا می‌کند، یا باید منتظر یک وقفه بود؟ بروز نشانه‌هایی حاکی از آرام‌شدن تورم به امید‌ها درمورد پایان چرخه افزایشی نرخ بهره فدرال‌رزرو دامن زده و به تداوم روند صعودی بازار سهام و رشد بیش از ۹‌درصدی شاخص S&P ۵۰۰ از اواخر ماه اکتبر، کمک کرده‌است. ارتفاع این نماگر اکنون ۱۸‌درصد بالاتر از سطحی است که در آغاز سال در آن قرارگرفته بود و تنها ۲درصد از اوج سالانه خود که در ماه ژوئیه اتفاق افتاد، پایین‌تر است. این شاخص همچنین با اوج تاریخی خود که در ژانویه ۲۰۲۲ ثبت شد، حدود ۶‌درصد فاصله دارد.

اینکه شاخص S&P ۵۰۰بتواند در هفته‌های آینده به چنین سطوحی برسد به این بستگی دارد که سرمایه‌گذاران تا چه حد متقاعد شده‌اند اقتصاد آمریکا در مسیر «فرود نرم» قرار گرفته‌است، به این معنا که فدرال‌رزرو قادر است تورم را بدون آسیب جدی به اقتصاد، مهار کند. گرچه برخی از سنجه‌های بازار کار و تقاضای مصرف‌کننده از تعدیل شرایط اقتصادی خبر می‌دهند، اما اقتصاد آمریکا تاکنون درمقابل سیاست پولی انقباضی تاب آوری بالایی از خود نشان‌داده و شرایط موجود حرکت به سمت کاهش نرخ بهره را توجیه نمی‌کند. افزایش نسبت‌های ارزش‌گذاری سهام و همچنین بالاماندن سطح بازده اوراق‌بدهی خزانه به‌عنوان موانع بازدارنده تداوم رشد بازار مطرح هستند، اما در عین حال، عواملی دیگر از جمله روند‌های فصلی، از بازار سهام حمایت می‌کنند. داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که ماه‌های نوامبر و دسامبر از سال‌۱۹۵۰ تاکنون، دومین و سومین ماه‌های پربازده سال بوده اند. در هفته‌های اخیر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به سهام بیشتر شده و بازار پس از حدود دوماه افت به روند صعودی بازگشته است.

واگرایی دو بازار بزرگ سهام جهان

در همین حال، درصد سهام از سبد تحت‌نظارت مدیران دارایی به بالاترین حد خود از ماه اوت رسیده‌است و همچنین در هفته منتهی به ۱۵نوامبر، حدود ۹.۳۳‌میلیارد دلار به‌طور خالص جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی در آمریکا شده است. در تحولی دیگر، بازده اوراق خزانه آمریکا که افزایش پیوسته آن در ماه‌های گذشته بازار سهام را تحت‌فشار قرارداده بود، به‌سرعت درحال عقب‌نشینی است. بازده اوراق معیار ۱۰‌ساله در روز جمعه در سطح ۴.۴۳‌درصد قرارگرفت، درحالی‌که ماه‌قبل به بیش از ۵‌درصد افزایش‌یافته بود.

تحلیلگرانی که به افزایش وزن سهام و کاهش سهم اوراق در سبد سرمایه‌گذاری معتقدند، استدلال می‌کنند که با توجه به افت اخیر فشار‌های تورمی، افزایش بیشتر نرخ بهره به‌عنوان رقیب بازده سهام، غیرمحتمل است. آن‌ها همچنین به کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی شرکت‌ها پس از انتشار گزارش‌های فصلی بهتر از انتظار اشاره می‌کنند. البته برخی کارشناسان نیز نظر متفاوتی دارند. یکی از نگرانی‌های اصلی این گروه از تحلیلگران، افزایش قابل‌توجه نسبت‌های ارزش‌گذاری سهام است. نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر شرکت‌های حاضر در شاخص S&P ۵۰۰ به ۱۸.۷ رسیده، درحالی که میانگین بلندمدت این نسبت ۱۵.۶ بوده‌است. جیسون پراید، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری، معتقد است که سطح بالای نرخ بهره و شرایط کماکان انقباضی مالی، نسبت فعلی ارزش‌گذاری بازار را توجیه نمی‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد