تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۷:۱۳
بازدید: ۸۷
کد خبر: ۳۲۴۷۰۷
سرویس خبر : انرژی

افت ۱۶ درصدی سهم درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۳/ حراج نفت به بهای افزایش فشار‌های مالیاتی!

افت ۱۶ درصدی سهم درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۳/ حراج نفت به بهای افزایش فشار‌های مالیاتی!
‌می‌متالز - اولین اعداد و ارقام مربوط به لایحه بودجه ۱۴۰۳ امروز از سوی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شد که بر اساس آن قیمت نفت برای سال آینده ۶۵ یورو و میزان صادرات نفت یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شد. ارقامی که به معنای افت ۱۶ درصدی درآمد‌های نفتی، ادامه حراج نفت و افزایش فشار‌های مالیاتی هستند.

به گزارش می‌متالز، امروز نامه مربوط به لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس ارسال شد. طبق اعلام احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، در این لایحه قیمت نفت، ۶۵ یورو و میزان صادرات آن یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است.

با توجه به اعلام نرخ ۱.۱ برای شاخص برابری یورو و دلار، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۷۱.۵ دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه امسال، میزان صادرات نفت را ۱.۴ بشکه در روز با قیمت ۸۵ دلار در نظر گرفته بود. بدین ترتیب سهم نفت در بودجه ۱۴۰۳ افت ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.

با یک محاسبه ساده باید گفت که ارزش روزانه صادرات نفت برای سال آینده ۸۷.۷۵ میلیون یورو خواهد بود که در کل سال به ۳۲ میلیارد دلار می‌رسد. حال با در نظر گرفتن کل بودجه ۱۱۵.۸ میلیارد یورویی، فروش نفت تنها کفاف تأمین ۲۷.۶ درصد بودجه را می‌دهد و طبیعتاً برای تأمین بودجه کافی نیست. از این رو، دولت دو راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا هزینه‌های خود را کاهش دهد و یا درآمد خود از سایر منابع را بالا ببرد.

با توجه به تعداد کارکنان حقوق‌بگیر دولت و بازنشستگان و رشد ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق آن‌ها و سیاست‌هایی نظیر پرداخت یارانه به نظر می‌رسد دولت راهی جز افزایش فشار‌های مالیاتی ندارد.

بر همین اساس دولت سیزدهم میزان درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته که حدود دو برابر درآمد ۶۱۴ هزار میلیارد تومانی نفت است و نسبت به درآمد‌های مالیاتی بودجه امسال ۴۹.۸ درصد رشد دارد.

حراج نفت در سال آینده هم ادامه دارد

بدین ترتیب اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد که حتی به بهای افزایش فشار مالیاتی به مردم و کسب‌وکارها، در سال آینده هم حراج نفت ایران ادامه دارد. اکنون در حالی دولت درآمد‌های نفتی خود را کمتر از سال جاری پیش‌بینی کرده که اوپک در آخرین گزارش خود اعلام کرده تقاضای خرید نفت در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲.۲ درصد افزایش می‌یابد و به ۱۰۲.۵ میلیون بشکه می‌رسد. در این بین تولیدکنندگان غیراوپک تنها توان تأمین ۶۴.۹ میلیون بشکه از این تقاضا را دارند.

با توجه به سیاست‌های اوپک‌ پلاس با سردمداری عربستان و روسیه، این سازمان در سال آینده که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش است، قطعاً برنامه کاهش تولید و عرضه نفت را پیش خواهد برد که با توجه به رشد تقاضا، می‌توان افزایش قیمت نفت را هم قطعی دانست. بسیاری از موسسات پیش‌بینی، حتی چشم‌انداز نفت بالای ۱۰۰ دلار را برای سال آینده ترسیم کرده‌اند. حال مشخص نیست چرا دولت ایران قیمت نفت را برابر با ۷۱.۵ دلار در نظر گرفته است؟ آیا باز هم پای حراج و تخفیف‌های ویژه در میان است؟

بر اساس ادعای وزارت نفت دولت ایران طی سال جاری به رکورد فروش روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت در روز هم دست پیدا کرد. اما اکنون فروش نفت با ظرفیت ۱.۳ میلیون بشکه هم با چالش‌های متعددی مواجه است.

ازجمله این چالش‌ها می‌توان به تحریم‌های آمریکا اشاره کرد. در سال جاری به دنبال ادامه جنگ روسیه و اوکراین، ایالات متحده با دیده اغماض به تحریم کشور‌هایی نظیر ایران و ونزوئلا نگریست. حال آیا اطمینانی در رابطه با تداوم سهل‌گیری آمریکا، به‌ویژه با استمرار جنگ حماس و غزه وجود دارد؟

از سوی دیگر با توجه به بی‌اعتنایی دولت ایران به توسعه زیرساخت‌های صنعت نفت و حضور در بازار رقابتی با سایر تولیدکنندگان، چین، مهم‌ترین مشتری نفت ایران هم به سمت بازار‌هایی نظیر عربستان، قطر و ... جذب شده و احتمال پشت‌کردن آن به ایران وجود دارد. البته بعید است که این کشور به‌راحتی از تخفیف‌های ویژه ایران بگذرد، اما اگر ایران بخواهد با قیمت واقعی نفت بفروشد، قطعاً چین هم ریسک تحریم را به جان نمی‌خرد.

در نهایت اینکه ممکن است در طول زمان تمام این عوامل دستخوش تحول شوند و تأثیر مثبت یا منفی روی فروش نفت ایران بگذارند. بنابراین، پیش‌بینی دقیقی از امکان دستیابی به این حجم از فروش نفت برای ایران در حال حاضر ممکن نیست.

گرچه کمرنگ‌شدن نفت در بودجه را می‌توان امری مثبت تلقی کرد، اما این اتفاق زمانی قابل ستایش است که صنایع تولیدی جایگزین آن شوند. به همین دلیل کاهش نقش نفت در بودجه منجر به ترس تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش فشار‌های مالیاتی می‌شود.

منبع: تجارت نیوز

عناوین برگزیده