الزامات رونق تولید به روایت رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش می متالز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ به نام رونق تولید، گفت: در راستای توجه ویژه مقام معظم رهبری به موضوع مباحث اقتصادی در کشور که در طی سال های اخیر هر یک از سال ها را با یکی از عناوین و موضوعات مهم اقتصادی نامگذاری فرمودند، امسال نیز به نام سال "رونق تولید" نامگذاری شد و این موضوع برای کمک و حل اولویت اصلی کشور یعنی موضوعات اقتصادی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تولید منجر به بهبود مجموع شاخص های اقتصادی در حوزه های کلان اقتصادی کشور می شود، افزود: اگر ظرفیت تولید در اقتصاد کشور با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری چه در بخش دولتی و چه در بخش های غیردولتی و خصوصی به کار گرفته شود، آثار و پیامدهای آن می تواند در بخش های مختلف اقتصادی خود را نشان دهد.

پورابراهیمی اظهار داشت: در کنار کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از مولفه های بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور که موضوع برابری ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و  قدرت خرید مردم را مطرح می کند، اثر منفی ناشی از شوک ارزی به صورت کامل خود را  معیشت نشان داده است.

برخی کشورها برای افزایش صادرات خود ارزش پول ملی خود را کاهش می دهند

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ در کنار کاهش ارزش پول ملی موضوع ظرفیت صادراتی به عنوان یک پتانسیل بالقوه برای اقتصاد کشور ایجاد شد، افزود: برخی کشورها برای افزایش صادرات خود و برای اینکه بتوانند از ظرفیت های صادراتی استفاده کنند،  ارزش پول ملی خود را کاهش می دهند و اخیراً چینی ها در ارتباط با سیاست آمریکا که ورود کالاهای چینی را به کشور خود ممنوع اعلام کردند، ارزش پول ملی خود را در برابر پول های خارجی همانند دلار آمریکا کاهش داده و ورود کالاهای آمریکایی را ممنوع نکردند و این اقدام یعنی صادرات کشور چین نسبت به گذشته می تواند افزایش یابد و در این راستا مزیت های صادراتی ایجاد می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: با این اقدام چینی ها به صورت طبیعی ممنوعیت واردات نیز صورت می گیرد، یعنی کالاهایی که قبلا با قیمت ارزانتری وارد چین می شده، هم اکنون با قیمت بالاتری وارد این کشور می شود که این موضوع محدودیت وارداتی ایجاد کرده و ظرفیت ها و مشوق های صادراتی را افزایش می دهد.

مزیت های صادراتی باید از سوی بخش تولید ایجاد شود

وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی علی رغم تمام معایب آن یعنی آثار تورمی و کاهش قدرت خرید یک مزیت ویژه ایجاد می کند که این مزیت کاهش کالاهای وارداتی و افزایش صادرات است، تاکید کرد: مزیت های صادراتی باید از سوی بخش تولید ایجاد شود و تا زمانی که تولید ایجاد نشده صادراتی صورت نمی گیرد تا از مزیت آن برخوردار شویم.

پورابراهیمی افزود: در کنار ایجاد محدودیت برای واردات به دلیل افزایش قیمت کالاها و ارز،  کالاهای داخلی باید جایگزین کالاهای وارداتی شود،  چرا که متوسط مصرف هیچگاه از بین نرفته و شوک ارزی سبب از بین رفتن متوسط مصرف نمی شود، بلکه ممکن است در کوتاه مدت تاثیراتی در سطح مصرف خانوارها برجای بگذارد، اما در مصرف کالاهای اساسی تاثیری ندارد.

وی با بیان اینکه وضعیت تغییرات نرخ ارز در ایران نشان می دهد که افزایش قیمت شدید کالاهای وارداتی سبب شده کالاهای تولید داخل با قیمت پایین تری در کشور تولید شود، ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل ارزآوری صادرات کالاها از این طریق مزیت های صادراتی برای کشور ایجاد می شود، همچنین محدودیت های ناشی از قیمت کالاهای رقابتی در واردات و مزیت رقابتی در قیمت های صادراتی سبب می شود که کشور به سمت تولید حرکت کرده و پاسخگوی بخشی از نیازهایی که قبلاً از طریق واردات انجام می شده باشد و در برخی بخش ها به صادرات منتهی شود که این موضوع مزیت صادراتی ایجاد کرده و به تولید منجر می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نامگذاری سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید در واقع اصلی ترین ظرفیتی است که اقتصاد ایران علی رغم شرایط سخت ارزی پیش آمده می تواند به نحو مطلوبی از آن متناسب با شرایط فعلی بهره مند شود.

تولید در هر کشوری باید تاثیر خود را بر نرخ رشد اقتصادی نشان دهد

وی با بیان اینکه تولید در هر کشوری باید تاثیر خود را بر نرخ رشد اقتصادی نشان دهد، افزود:  زمانی که نرخ رشد اقتصادی محاسبه می شود در واقع مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک سال مالی با سال دیگر مقایسه کرده و نتیجه گیری می شود که چه میزان رشد داشته ایم که این میزان رشد تحت عنوان تولید چه تولید کالا و چه تولید خدمت تعریف می شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه زمانی که به سمت تولید حرکت می شود، مهمترین شاخص که نرخ رشد اقتصادی است از وضعیت تولید در اقتصاد کشور تاثیر می پذیرد، ادامه داد: از سوی دیگر تولید منجر به کاهش واردات می شود که کاهش واردات به این معناست که تراز بازرگانی و ارزی مثبت می شود و از سوی دیگر صادرات را افزایش داده و تاثیر مثبتی بر فرآیند تراز تجاری کشور برجای می گذارد.

وی با بیان اینکه افزایش صادرات و کاهش واردات کمک می کند تا وضعیت بهتری در منابع و مصارف ارزی کشور ایجاد شود، اظهار داشت: بهبود در وضعیت منابع و مصارف ارزی به این موضوع که نرخ ارز در یک تعادل منطقی تری قرار گیرد، کمک کرده و قدرت چانه زنی بانک مرکزی در بازار ارز را افزایش می دهد و همچنین سبب افزایش ارزش پول ملی می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: با استفاده از ظرفیت تولید، ایجاد ارزآوری و کاهش خروج ارز از کشور می توانیم  به شرایطی دست یابیم که بازار ارز  در یک شرایط تعادلی قرار  گرفته و ارزش پول ملی تقویت شود که تولید ریشه تمام این  تاثیرات مثبت است.

وی با بیان اینکه اشتغال یکی از شاخص های مهم است و هر واحد تولیدی اعم از واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ که به جریان افتاده اشتغال های متناسب با خود را ایجاد می کند، ادامه داد: طبیعتاً  اثر مثبت ناشی از افزایش تولید تاثیر خود را در اقتصاد کشور نشان می دهد و میزان اشتغال را افزایش می دهد.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی ایجاد اشتغال به دلیل تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی از اهمیت فراوانی برخوردار است، تاکید کرد: کاهش میزان تورم، تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، افزایش تراز بازرگانی و تجاری کشور می تواند به افزایش تولید داخلی کشور کمک کرده و منجر به افزایش نرخ رشدی شود که می تواند بخش های مختلف کشور را به یک تعادل برساند.

موانع تولید باید از سر راه تولید برداشته شود

وی با بیان اینکه علاوه بر اتخاذ سیاست های تشویقی باید تصمیم هایی گرفته شود که موانع را از سر راه تولید برمی دارد، افزود: اگر در حال حاضر موانع تولید در کشور بررسی شود، به سه شاخص اصلی می رسیم که این موانع وضعیت نظام مالیاتی، وضعیت نظام بیمه ای یعنی بیمه تامین اجتماعی و  وضعیت نظام بانکی کشور است که از نظر بنده این سه شاخص موانع اصلی تولید کشور در شرایط امروزی هستند که باید اصلاحاتی متناسب با شرایط روز در این بخش ها صورت گیرد.

عضو شورای عالی هماهنگی قوای سه گانه تصریح کرد: در حوزه سیاست های تشویقی انتظار این است که کشور براساس شرایطی که دارد، بتواند اهداف بلندمدت خود را برای رسیدن به شاخص های توسعه پیگیری کند که در این راستا بسیاری از مواردی که در حوزه سرمایه گذاری از آن نام برده می شود، می تواند به مزیت سرمایه گذاری در کشور تبدیل شود.

دولت باید طرح های توسعه ای خود را ارائه دهد

وی با بیان اینکه دولت باید طرح های توسعه ای خود را ارائه دهد، افزود: انتظار از دولت این است که بسته پیشنهادی خود را در حوزه مشوق های سرمایه گذاری و رونق تولید چه برای واحدهای جدیدی که می خواهند ایجاد شوند و چه برای واحدهایی که به دنبال ادامه حیات هستند، ارائه دهد.

پورابراهیمی با بیان اینکه سیاست های تشویقی دولت در بخش تولید بسیار مهم است، ادامه داد: معافیت های صادراتی، معافیت برای واردات مواد اولیه، کمک به امر صادرات در خارج از کشور، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی از طریق وزارت امور خارجه و دستگاه های متولی نیز از جمله موارد لازم برای کمک به تولید است که اگر تمام این موارد به صورت یک واحد و کل در اقتصاد کشور دیده شود می تواند تاثیرگذار باشد.

وضعیت ناترازی مالی بانک ها از جمله چالش های اساسی کشور است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وضعیت ناترازی مالی بانک ها از جمله چالش های اساسی کشور است، تصریح کرد: حوزه نظام بانکی شرایط مطلوبی ندارد و اصلاح ساختار نظام بانکی باید در ابعاد مختلف عملیاتی، اقدامات میان مدت و بلندمدتی در این حوزه انجام شود که ساماندهی نظام بانکی می تواند حمایت واحدهای تولیدی را اخذ کند تا بانک ها دچار مشکل نشوند.