اوراق بهادارسازی دارایی‌ها؛ ابزاری برای پیوند بازار سرمایه به بانک‌ها

به گزارش می‌متالز، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند که این امر واکنش‌های بسیاری را از سوی کارشناسان و فعالان حوزه بانکی به همراه داشت. در همین راستا محمدعلی رستگار، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه بند الحاقی ۱ماده۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه از چند جنبه قابل بررسی است، گفت: در حال حاضرحدود ۷۰درصد ازمجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها، سرمایه در گردش است که مهلت سررسید ۶ماهه تا یک‌ساله دارند. به گفته او، تسهیلات سرمایه در گردش با سررسید کوتاه‌مدت برای بانک‌ها مفیدتر است؛ چراکه با تغییرات نرخ بهره در گذر زمان، می‌توانند تغییر نرخ را اعمال کنند و با ریسک کمتری مواجه شوند.

همخوانی تسهیلات بانکی با سررسید سپرده‌ها

رستگار عنوان کرد: مفهومی تحت عنوان عدم تطابق سررسید وجود دارد؛ به این صورت که تسهیلات صنعت بانکی باید با سررسید‌های سپرده‌ها همخوانی داشته باشد که اگر سررسید‌ها به صورت میانگین یک‌سال و دو سه ماهه باشد، تسهیلات نباید سررسید‌های ۱۰ تا ۱۵ساله داشته باشند. در غیر این صورت، بانک‌ها با کمبود نقدینگی و ریسک نقدینگی مواجه می‌شوند. او تصریح کرد: در همین راستا بانک‌ها برای‌اینکه درگیر این عدم تطابق نشوند، عمده وام‌های خود را که حدود ۷۰درصد است، به‌صورت سرمایه در گردش پرداخت می‌کنند. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن طبق قانون یک تکلیف است و بانک‌ها باید ۲۰درصد تسهیلات اعطایی را به این بخش اختصاص دهند، گفت: در صورت عدم تخصیص، بانک‌ها جریمه می‌شوند.

او افزایش عرضه مسکن را از اهداف اعطای تسهیلات عنوان کرد و افزود: با عرضه مسکن، قیمت‌ها دراین بخش کنترل می‌شود. البته دراین میان؛ یکسری اشتباهات محاسبه‌ای نیز وجود دارد که شاید دقت کافی برای آن صورت نگرفته است. رستگار درباره این اشتباه گفت: اگر بخواهیم سالانه یک میلیون مسکن بسازیم، این سوال پیش می‌آید که با توجه به بهای تمام‌شده قیمت مسکن، امکان خرید مسکن برای افراد جامعه به‌ویژه قشر‌های ضعیف و دهک‌های پایین وجود دارد؟ آیا این افراد توان بازپرداخت را دارند؟ به‌طور مثال، اگر بازپرداخت اقساط تسهیلات به‌صورت پلکانی باشد یا اگر مدت زمان وام را ۱۰سال یا ۲۰ سال در نظر بگیریم، باز هم مشکل را حل نخواهد کرد.

سیاست‌های انقباضی؛ مشکل اصلی بانک‌ها

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس مطرح کرد: بانک مرکزی مستقل از بحث مسکن بر ترازنامه بانک‌ها کنترل جدی دارد و سیاست‌های انقباضی را اعمال می‌کند که این موضوع افزایش نرخ بهره در بازار را به دنبال دارد. رستگار اظهار کرد: با توجه به اینکه این روز‌ها منابع بانک‌ها تحت فشار است و بانک‌ها به‌دلیل سیاست انقباضی بانک مرکزی از سمت منابع به مشکل برخورده‌اند، به همین دلیل نرخ سود بانکی در رقابت با هم درحال افزایش است. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، اگر بخواهیم با استفاده از ابزاری بازار سرمایه را به بانک‌ها پیوند دهیم، به‌طور قطع، بحث ابزار اوراق بهادارسازی دارایی بانک‌ها می‌تواند کارساز باشد که به‌طور خاص در حوزه مسکن به آن اوراق رهنی می‌گویند. اگر به نوعی از این ابزار استفاده شود و بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه انتشار اوراق به پشتوانه دارایی آن‌ها بدهد، از محل این منابع، بانک‌ها تسهیلات بیشتری به حوزه مسکن خواهند داد.

افراط و تفریط معضل مسکن را حل نمی‌کند

این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: البته مابه‌التفاوتی بین نرخ تسهیلات بانکی با نرخ فعلی بازار وجود دارد که این موضوع باید از طریق صندوق ملی مسکن یا سایر بودجه‌های دولت جبران شود و این خود راهکاری برای افزایش کمک منابع بانکی برای اعطای تسهیلات است. او خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم سیاست انقباضی بیشتری به ازای این قانون بر بانک‌ها اعمال کنیم، به‌طور قطع با یک رکود مواجه می‌شویم؛ چراکه پول به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود.

رستگار یادآور شد: افراط و تفریط در برخی موضوعات معضل مسکن را در کشور حل نخواهد کرد؛ چراکه با توجه به قیمت ساخت، دهک‌های ضعیف جامعه با حقوق و دستمزد‌های پایین توان بازپرداخت وام را نخواهند داشت. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید به این موضوع عمیق‌تر توجه کرد و فشار از روی بانک‌ها تعدیل شود؛ چرا که بدون مطالعات عمیق و با فشار و اعمال قوانین تنبیهی برای بانک‌ها و کنترل ترازنامه یا اعمال مالیات، به هدف مطلوب دست پیدا نخواهیم کرد.

منبع: دنیای اقتصاد