«ایمیدرو» و ابهاماتی که بی پاسخ مانده است

‌می‌متالز - دو سازمان مردم نهاد فعال در استان سمنان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی ابهامات جدی در خصوص مولد سازی شده اند.

به گزارش می‌متالز، سازمان مردم نهاد تپش و سمن استانی کانون نوآوران و فن آورانه دو سازمان مردم نهاد فعال در استان سمنان طی نامه‌ای سرگشاده به مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی ابهامات مولد سازی و همچنین فعالیت‌های ایمیدرو شدند.

متن این نامه که یک نسخه آن در اختیار خبرگزاری مهر استان سمنان قرار گرفته به این شرح است:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای ابراهیم عزیزی ریاست محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

با سلام و احترام؛ در آستانه ارسال برنامه پنج ساله هفتم توسعه به شورای نگهبان به استحضار می‌رساند:

۱. با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در باب حفظ و ارتقا ذخایر ژنتیکی و منابع آبی این بخش جز عناوین کلی برنامه هفتم توسعه ذکر نشده و با بخش‌های مهمی از ابلاغیه مانند: «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، «فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی و سیاسی»، «تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت»، «تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کار‌های عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقا تاب‌آوری در قبال تهدیدات مغایرت دارد؛ همچنین رشد اقتصادی «با تاکید افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت)» که همان توسعه پایدار است، محقق نمی‌گردد؛ و تبعات ناشی از آن گریبانگیر مُلک و ملت در زمان تشدید تهدیدات تغییر اقلیم و جنگ آب و ابر بحران سالخوردگی و پیری جمعیت، خواهد شد.

۲. ابلاغیه مقام معظم رهبری در باب توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی چگونه با حذف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرح وظایف آن و واگذاری نقش اصلی مسئولیت تدوین آئین نامه بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی معماری و شهرسازی) با همکاری وزارت میراث محقق می‌گردد.

شایان ذکر است آثار ثبتی در سطح ملی و جهانی ثبت شده و حقوق ملی و بین‌المللی مردم و کشور را تضییع می‌نماید.

۳. با توجه به فروش مازاد اموال دولت تحت عنوان مولدسازی چگونه به ایمیدرو که تاکنون نتوانسته است کارنامه شفافی از زیرمجموعه خود در سامانه کدال و... ارائه دهد، اجازه داده شده است مطابق گزارش یک شوری (کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران) (۱۴۰۷_۱۴۰۳) (صفحه ۹۰، بند ۳): «به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نمایند.»؟!

تا زمانی که ابهامات مردم و حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و حسابرسی عملکرد هشت شرکت اصلی زیرمجموعه و ۵۰ شرکت وابسته به آن مانند فولاد و … برطرف نگردد و شفاف‌سازی محقق نشود، هر گونه امتیاز مالکانه به این سازمان تضییع حقوق ملی و بین‌المللی مردم و کشور خواهد بود.

تمامی این بند‌ها ناقض حقوق عامه، حقوق شهروندی و حقوق ملی و بین‌المللی عموم مردم ایران است و با حکمرانی نو در تضاد است؛ لذا تقاضا دارد بازنگری سریع و عاجل در این موضوعات و هر موضوع دیگری که در سند برنامه هفتم توسعه در مغایرت با پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است، صورت پذیرد.

منبع: خبرگزاری مهر