به گزارش میمتالز، طبق فصل ۳ ماده ۱۲ برنامه توسعه هفتم، اهداف کمی سنجههای عملکردی اصلاح ساختار بودجه به این صورت است که نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داحلی در پایان برنامه نباید از ۴۰ درصد فراتر رود.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.
لازم به ذکر است وزارت اقتصاد اخیرا اعلام کرد، بدهی دولت از مبلغ ۱۱ هزار و ۶۲۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۷ درصدی را نشان میدهد.
همچنین بدهی شرکتهای دولتی از مبلغ ۱۶ هزار و ۶۹۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۱۳ درصدی را نشان میدهد.
به طور کلی دولت و شرکتهای دولتی حدود ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بخشهای مختلف اقتصاد (بانک ها، بخش خصوصی و ...) و بدون احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند.
نسبت بدهی دولت و بخشهای دولتی (بدون احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی) به GDP
گفتنی است با توجه به آخرین آمار منتشر شده در خصوص محصول ناخالص داخلی (GDP) توسط مرکز آمار ایران، حجم GDP در سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت و بدون آن به ترتیب حدود ۸۱۷۶ و ۷۰۴۸ همت است.
این در حالی است که نسبت بدهی دولت و بخشهای دولتی (بدون احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی) به GDP در سال ۱۴۰۱ به ترتیب حدود ۴۴ و ۳۷ درصد است.
اما نکتهای که وجود دارد این است طبق متن لایحه برنامه توسعه هفتم، نسبت مجموع بدهی دولت (با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی) به محصول ناخالص داخلی قطعا عدد بالاتری است.
چرا که حدود دو ماه پیش به گفته رئیس هیات مدیره صندوق توسعه ملی، دولت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار است که (با مبنای نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز) حدود ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان میشود.
بنابراین بدهی دولت و بخشهای دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی (۳۱۰۰+۳۷۰۰ همت) حدود ۶۸۰۰ همت است که نسبت به GDP حدود ۸۵ درصد میشود که تا هدف گذاری ۴۰ درصدی در پایان برنامه باید حدود ۴۵ درصد از این بدهی تسویه شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم