گلوگاه توسعه فناوری‌های نو

به گزارش می‌متالز، ایران، اما به‌عنوان کشوری در زمره کشور‌های در حال توسعه، همچنان در پیوستن به این موج تکنولوژیک و دستیابی به تولید مولدتر و پاک به دلایل مختلف تاخیر دارد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کشور‌های منطقه که عملکرد بهتری از ایران داشته اند، با درک جایگاه و اهمیت فناوری و نوآوری و با سیاستگذاری صحیح، تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار و زیرساخت‌ها توانسته اند از فرصت ناب فناوری‌های پیشرو و انقلاب نسل چهار در راستای جهش تولید و صادرات بهره بگیرند. در ایران، اما خطای سیاستگذار و وابستگی ادامه دار به صادرات منبع‌محور و انرژی‌محور و سایر محدودیت‌ها، مانع تسریع روند صنعتی شدن و تولید و صادرات فناوری شده است.

نقش محوری فناوری‌های پیشرو در رشد و انعطاف پذیری اقتصاد در برابر شوک‌ها و کاهش نابرابری‌ها در کنار سهم رو به رشد ارزش بازار اقتصاد نوآور و دانش بنیان، اهتمام جدی سیاستگذار به تدوین استراتژی و بسته سیاستی به منظور رونق بخش صنعتی و نوآور را می‌طلبد. انتقال فناوری، افزایش کیفیت و رقابت پذیری تولید، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت سرمایه‌گذاری، ارتقای تامین مالی، اتخاذ سیاست‌های جذب سرمایه بخش خصوصی، ایجاد بستر‌های حمایتی، هدایت اعتبارات فناورانه و اتصال شرکت‌های دانش بنیان و صنعتی و حمایت از تولید و صادرات فناوری محور از جمله سیاست‌های ضروری برای جبران عقب‌ماندگی از اقتصاد نوآور جهانی است.

براساس تخمین و گزارش ۲۰۲۳ آنکتاد، ارزش بازار فناوری‌های پیشرو از ۱.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۹.۵ تریلیون دلار تا پایان دهه رشد خواهد کرد، این در حالی است که ایران در شاخص «آمادگی برای فناوری‌های پیشرو» در سال ۱۴۰۱، در میان ۱۵۸ کشور جهان در رتبه ۷۵ قرار دارد و در کشور‌های همسایه ترکیه در جایگاه ۵۳ و عربستان در جایگاه ۴۷ است. جایگاه ایران در این شاخص از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ یعنی طی ۱۴ سال، تنها ۱۰ پله بهبود یافته و از امتیاز ۰.۳۲ و رتبه ۸۵ جهانی در سال ۱۳۸۷ به امتیاز ۰.۵۳ و رتبه ۷۵ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته است. براساس این گزارش، مجموع صادرات فناوری‌های سبز از کشور‌های توسعه یافته از حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۱۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. در همین بازه زمانی، صادرات کشور‌های در حال توسعه از ۵۷ میلیارد دلار به ۷۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

براین اساس طی سه‌سال، سهم کشور‌های در حال توسعه از صادرات جهانی از بیش از ۴۸‌درصد به زیر ۳۳‌درصد کاهش یافته است. آخرین گزارش آنکتاد با عنوان تکنولوژی و نوآوری (۲۰۲۳) و بررسی جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که وضعیت و رتبه ایران در زیرشاخص دسترسی به تامین مالی و زیرشاخص فعالیت صنعتی، بهبود چندانی نداشته است و همین دو زیرشاخص به عنوان سرعت گیر و مانع اصلی بهره گیری از فناوری‌های پیشرو عمل کرده اند. آنکتاد در این گزارش آمادگی ۱۶۶ کشور را برای استفاده از فناوری‌های پیشرو براساس زیرشاخص‌های استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، مهارت‌ها (Skills)، فعالیت تحقیق و توسعه (R&D)، فعالیت صنعتی (Industry) و دسترسی به منابع مالی (Finance) ارزیابی می‌کند. بررسی وضعیت ایران نشان می‌دهد فعالیت صنعتی (صادرات صنعتی با فناوری بالا و صادرات خدمات دیجیتالی) و دسترسی به تامین مالی برای جذب و انطباق فناوری‌های پیشرو (نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی) به گلوگاه‌های اصلی توسعه فناوری‌های پیشرو در ایران تبدیل شده اند. به‌طور کلی بررسی وضعیت رتبه برخی از کشور‌های منتخب خاورمیانه در زیرشاخص‌های آمادگی برای فناوری پیشرو نشان می‌دهد امارات متحده عربی در همه زیر شاخص‌ها به طور متوازن توسعه یافته است و در همه زیرشاخص‌ها وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد. عربستان نیز مانند ایران در زیرشاخص فعالیت صنعتی وضعیت مناسبی ندارد، اما در بقیه زیرشاخص‌ها وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در مجموع وضعیت ایران در زیرشاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو مناسب نیست و اهتمام جدی مسوولان برای جبران عقب ماندگی ایران از کشور‌های رقیب در منطقه خاورمیانه ضروری است.

تامین مالی ضعیف؛ سد ارتقای فناوری

یکی از گلوگاه‌های اصلی ارتقای فناوری‌های پیشرو در ایران و بهره گیری از آن در روند تولید، دسترسی و تامین مالی ضعیف است. وضعیت ایران در زیرشاخص دسترسی به منابع مالی حاکی از این است که رتبه ایران در این زمینه در یک دوره ۱۴ ساله، تنها سه‌پله بهبود پیدا کرده و از رتبه ۶۵ در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۶۲ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس هم از گزارش ۲۰۲۳ آنکتاد و جایگاه کشور نشان می‌دهد متوسط امتیاز ایران در دسترسی به تامین مالی تا سال ۱۳۹۲ حدود ۰.۶۶ بوده، اما این زیرشاخص در سال ۱۳۹۳ به حدود ۰.۶۲ کاهش یافته که ناشی از سیاست کنترل حجم پول در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بوده است که در ادامه به‌تدریج بهبود یافته است. بازوی پژوهشی مجلس معتقد است یکی از دلایل این بهبود می‌تواند ناشی از اثرات اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسه دانش بنیان و تجاری سازی فناوری‌ها و نوآوری‌ها مصوب ۱۳۸۹ و بهبود دسترسی تامین مالی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ به تعداد ۱۰ هزار و ۹۵۲ فقره قرارداد تسهیلات به مبلغ ۲۲ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان باشد که مبلغ ۱۹ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است. با وجود این، روند رتبه ایران در این زیرشاخص بهبود زیادی نداشته و در سال‌های مورد بررسی با افت و خیز در دامنه رتبه ۷۴ تا ۶۲ بوده که ناشی از تغییرات در متغیر‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و رشد حجم نقدینگی است. بررسی‌ها همچنین حاکی از این است که در زیرشاخص تامین مالی، ایران در رتبه دهم منطقه خاورمیانه و در رتبه ۶۲ جهان قرار دارد. قطر، قبرس، اردن و کویت از نظر این شاخص در سال ۱۴۰۱ در صدر کشور‌های خاورمیانه قرار داشتند. براین اساس ایران از کشور‌هایی مانند عمان، عربستان و مصر در دسترسی به تامین مالی وضعیت بهتری دارد، اما از کشور‌هایی مانند بحرین، ترکیه و لبنان عقب افتاده است. البته زیرشاخص تامین مالی به دنبال سنجش میزان در دسترس بودن تامین مالی برای بخش خصوصی و منابع ارائه‌شده توسط سایر شرکت‌های مالی به بخش خصوصی است. این زیرشاخص با سنجه نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصد از تولید ناخالص داخلی) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

سهم ضعیف فناوری در تولید و صادرات

براساس داده‌های بانک اطلاعات آنکتاد در زیرشاخص فعالیت صنعتی، رتبه ایران بهبود اندکی داشته است و طی نزدیک به ۱۴ سال، تنها ۱۴ پله ترقی داشته و از رتبه ۱۳۲ در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۱۱۸ در سال ۱۴۰۱ رسیده که نشان می‌دهد روند بهبودی در این زیرشاخص به کندی طی شده است. روند امتیاز ایران در زیرشاخص فعالیت صنعتی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ حاکی از این است که وضعیت امتیاز ایران در این زیرشاخص بهبود اندکی داشته و حول امتیاز ۰.۲۱ تا ۰.۳۱ نوسان داشته است. جایگاه ایران در این زیرشاخص نسبت به سایر زیرشاخص‌ها ضعیف‌تر است که این امر ناشی از پایین بودن سهم صادرات با فناوری‌های بالا از کل صادرات صنعتی از یک‌طرف و بالا بودن سهم صادرات کالا‌های وابسته به منابع طبیعی (منبع‌محور) از طرف دیگر است. ایران با وابستگی ۵۲‌درصدی به منابع انرژی از این مستثنی نیست. در واقع وابستگی کشور به صادرات نفت و گاز و حتی کالا‌های صادراتی انرژی بر وابسته به منابع طبیعی در سال‌های متمادی مانع شکل گیری بستر مناسب برای توسعه سهم صادرات با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی شده است. زیرشاخص فعالیت صنعتی توانایی صنعت داخلی برای تولید و صادرات فناوری پیشرفته و صادرات خدمات دیجیتال را می‌سنجد. این زیرشاخص با دو سنجه سهم صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی و سهم صادرات خدمات دیجیتال (درصد از کل تجارت خدمات) ارزیابی می‌شود و از محاسبه میانگین سهم صادرات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی و سهم صادرات خدمات دیجیتالی از تجارت خدمات به دست می‌آید. این درحالی است که بررسی گزارش تجارت خارجی در هفت‌ماهه امسال نشان می‌دهد صادرات فناوری سطح بالا سهم یک‌درصدی، فناوری سطح پایین سهم ۸ درصدی، فناوری سطح متوسط سهم ۳۰ درصدی، صادرات مبتنی بر منابع سهم ۲۴ درصدی و صادرات محصولات اولیه سهم ۳۷ درصدی داشته است. نکته قابل تامل در بررسی این بخش از آمار صادراتی این است که نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی هفت‌ماهه ۱۴۰۱، صادرات فناوری سطح بالا از لحاظ ارزشی ۱۶ درصد و از لحاظ وزنی ۳۲‌درصد کاهش داشته است. صادرات فناوری سطح متوسط نیز از لحاظ ارزشی کاهش ۱۴ درصدی را نشان می‎ دهد. در مقابل صادرات محصولات اولیه، به لحاظ ارزشی ۱۲ درصد، به لحاظ وزنی ۱۲‌درصد و به لحاظ وزنی ۳۹‌درصد افزایش داشته است. بررسی بازوی پژوهش مجلس از گزارش آنکتاد ۲۰۲۳ حاکی از این است که در زیرشاخص فعالیت صنعتی، ایران در رتبه دوازدهم منطقه خاورمیانه و در رتبه صد و هجدم جهان قرار دارد. امارات متحده عربی، قبرس و کویت از نظر این شاخص در سال ۱۴۰۱ در صدر همه کشور‌های خاورمیانه قرار دارند. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از گزارش آنکتاد حاکی از این است که به‌طور کلی ایران در این زیرشاخص وضعیت بدتری دارد؛ اگرچه از کشور‌هایی مانند عربستان، عراق و یمن وضعیت بهتر و از کشور‌هایی مانند قطر، بحرین و عمان وضعیت بدتری دارد.

عبور از بحران با فناوری‎‌های سبز

اختلالات ژئوپلیتیک و تهدید‌های زیست محیطی، کشور‌های در حال توسعه را با ترکیبی بی‌سابقه از بحران غذا و سوخت و تبدیل مالی مواجه کرده است و سال‌ها تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در حال از دست دادن است. گزارش فناوری و نوآوری ۲۰۲۳ استدلال می‌کند که موج تغییرات تکنولوژیک که توسط فناوری‌های تجدیدپذیر و سایر فناوری‌های سبز ایجاد شده است، دریچه‌های فرصت جدیدی را برای کشور‌های در حال توسعه در جهت ایجاد انعطاف پذیری در برابر تهدیدها، رشد اقتصاد‌های قوی‌تر و متنوع‌تر و حرکت به سمت مسیر بهتر و مسیر‌های توسعه با بار کمتری برای محیط‌زیست باز می‌کند. در این گزارش ۱۷ فناوری به عنوان فناوری‌های سبز و پیشرو برای سنجش عملکرد کشور‌ها در نظر گرفته شده است. این فناوری‌ها عبارتند از: هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان دادن، زنجیره بلوکی، فناوری‌های ارتباطی نسل جدید (۵G)، چاپ سه‌بعدی، روباتیک، فناوری پهپادها، انرژی خورشیدی فتوولتائیک، انرژی خورشیدی متمرکز، سوخت‌های زیستی، بیوگاز و زیست‌توده، انژری باد، هیدروژن سبز وسایل نقلیه برقی، نانوفناوری و ویرایش ژن.

آنکتاد در این گزارش اقتصاد کشور‌ها را از نظر شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو رتبه بندی می‌کند. براساس تخمین و گزارش آنکتاد، این فناوری‌ها روی هم می‌توانند از ارزش بازار ۱.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۹.۵ تریلیون دلار تا پایان دهه رشد کنند و این عدد تقریبا سه‌برابر اندازه فعلی اقتصاد هند است. نویسندگان این گزارش تاکید دارند اگر کشور‌های در حال توسعه به‌زودی اقدام قاطعانه‌ای در زمینه بهره گیری از فرصت فناوری‌های پپیشرفته و نو انجام ندهند، ارزش تولیدشده در این بازار‌های پررونق را از دست خواهند داد؛ چرا که در حال حاضر اکثر کشور‌های توسعه یافته با این تغییرات همراه شده اند. گزارش فناوری و نوآوری ۲۰۲۳ فرصت‌هایی را که نوآوری سبز و کالا‌ها و خدمات با کربن کمتر به کشور‌های در حال توسعه در راستای تحریک رشد اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های فناوری ارائه می‌دهد، برجسته می‌کند و تاکید دارد که کشور‌های در حال توسعه بیشتر از ارزش‌های ایجادشده در این انقلاب فناوری سبز بهره بگیرند و از آن برای رشد اقتصاد، انعطاف پذیرتر کردن آن‌ها در برابر شوک‌ها و کاهش نابرابری‌ها استفاده کنند.

مسیر استفاده از فناوری‌های پیشرو

آنکتاد تاکید دارد کشور‌های در حال توسعه کمترین آمادگی را برای استفاده از این تکنولوژی‌های پیشرو دارند. این در حالی است که فناوری‌های پیشرو بررسی‌شده در این گزارش فناوری‌هایی هستند که می‌توانند بهره وری را افزایش داده و معیشت را بهبود بخشند. به‌عنوان مثال، هوش مصنوعی همراه با روباتیک می‌تواند سیستم‌های تولید را متحول کند یا چاپ سه‌بعدی امکان تولید سریع‌تر و ارزان‌تر را در حجم کم فراهم می‌کند. اما تعداد کمی از کشور‌های در حال توسعه ظرفیت‌های لازم برای استفاده از فناوری‌های پیشرو را که مبتنی بر دیجیتالی شدن است، دارند. براین اساس کشور‌های آمریکای لاتین، کارائیب و کشور‌های آفریقایی کمترین آمادگی را برای استفاده، پذیرش یا انطباق با فناوری‌های پیشرو دارند و در معرض خطر از دست دادن فرصت‌های بهره گیری از این فناوری‌ها هستند. در مقابل اما، اقتصاد‌های با درآمد بالا، به‌ویژه ایالات‌متحده، سوئد، سنگاپور، سوئیس و هلند، آماده‌ترین کشور‌ها برای بهره گیری از این فناوری‌های پیشرو هستند. در بین کشور‌های در حال توسعه، چین، به عنوان آماده‌ترین کشور در رتبه ۳۵ قرار دارد و پس از آن برزیل با رتبه ۴۰، هند با رتبه ۴۶ و آفریقای جنوبی با رتبه ۵۶ قرار دارند. این گزارش دلیل موقعیت پایین‌تر از حد انتظار چین در مقایسه با ظرفیت‌هایی را که این کشور برای تولید و نوآوری در فناوری‌های پیشرو دارد عمدتا تفاوت‌های شهری و روستایی در این کشور در زمینه پوشش اینترنت و سرعت پهنای باند عنوان می‌کند. با این حال آنکتاد تاکید دارد کشور‌های در حال توسعه می‌توانند از فناوری‌های پیشرو در راستای جهش از نوآوری‌های قبلی استفاده کرده و به‌سرعت پیشروی کنند. به‌عنوان نمونه، برخی از کشور‌های در حال توسعه آسیا -به‌ویژه هند، فیلیپین و ویتنام- عملکردی بهتر از حد انتظار دارند. عملکرد بهتر این کشور‌ها از طریق تفاوت بین رتبه بندی شاخص واقعی و رتبه بندی پیش‌بینی‌شده براساس درآمد سرانه اندازه‌گیری می‌شود و به طور کلی این عملکرد بهتر، ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، افزایش مهارت‌های فنی و فضای کسب‌وکار مناسب است. گزارش آنکتاد نشان می‌دهد هند با رتبه ۶۷ در این شاخص رتبه برتر را در بهترین عملکرد بالاتر از حد انتظار دارد و پس از آن فیلیپین با رتبه ۵۴ و ویتنام با رتبه ۴۴ قرار دارند. بررسی‌ها حاکی از این است که هند در زمینه تحقیق و توسعه و ICT عملکرد خوبی داشته است که این عملکرد مناسب به دلیل مزیت منابع انسانی واجد شرایط و بسیار ماهر و با هزینه نسبتا کم و در دسترس این کشور است. همچنین به عنوان نمونه فیلیپین و ویتنام در شاخص صنعت رتبه بالایی دارند که نشان‌دهنده سطوح بالای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولید با تکنولوژی بالا، به‌ویژه الکترونیک است.

حمایت از صنایع سبز نوظهور

آنکتاد در این گزارش به دولت‌ها و جوامع تجاری توصیه می‌کند که در بخش‌های پیچیده‌تر و سبزتر سرمایه‌گذاری کنند و مهارت‌های فنی را از طریق ابزار‌های سیاستی مانند خوشه ها، طرح‌های تخصصی هوشمند و پروژه‌ها تقویت کنند و سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های فناوری موردنیاز برای رشد صنایع سبز را افزایش دهند. همچنین توصیه می‌کند تقویت مهارت‌های فنی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ICT و رفع شکاف‌های ارتباطی بین شرکت‌های کوچک و بزرگ و بین مناطق شهری و روستایی در دستور کار قرار گیرد. آنکتاد برای حمایت از این تحول، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد در قالب قوانین تجارت جهانی حمایت بیشتری از صنایع سبز نوظهور در اقتصاد‌های در حال توسعه داشته باشد و حقوق مالکیت معنوی را برای تسهیل انتقال فناوری به این کشور‌ها اصلاح کند؛ چرا که همراه نشدن با این موج فناوری سبز و فقدان سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری در این زمینه با هدف ایجاد مهارت‌ها و ظرفیت ها، پیامد‌های منفی طولانی‌مدتی خواهد داشت. همچنین توصیه می‌کند ظرفیت‌های لازم برای مهار و استفاده از فناوری‌های پیشرو ایجاد شود؛ در غیر‌این‌صورت، انقلاب فناوری سبز نه‌تن‌ها نابرابری‌های جهانی را از بین نخواهد برد، بلکه گسترش خواهد داد. فرصت‌های نوآوری سبز محدود به زمان و تنها از طریق تغییر در سیاست‌ها قابل استفاده هستند و بدون آن پنجره‌ها بسته می‌شوند. کشور‌هایی مانند برزیل و چین که از فرصت‌ها استفاده کرده اند، این کار را از طریق واکنش‌های قوی که شامل سیاست‌های دولتی است، انجام داده اند؛ مانند قانون انرژی‌های تجدیدپذیر چین در سال ۲۰۰۶ که توسعه اولیه صنعت زیست‌توده را تحریک کرد. این برنامه توسط یارانه‌های انرژی خورشیدی، برنامه‌های نمایشی و طرح‌های بخش خصوصی حمایت شد. این در حالی است که اگر کشور‌های در حال توسعه می‌خواهند دستاورد‌های اقتصادی مرتبط با فناوری‌های جدید را به دست آورند، بنگاه‌های آن‌ها باید از قابلیت‌های لازم برخوردار باشند. این نه‌تن‌ها شامل مهارت‌های علمی یا فنی بلکه شامل سیاست‌ها، مقررات و زیرساخت‌های لازم نیز می‌شود. با این حال کشور‌های در حال توسعه نمی‌توانند به‌تن‌هایی از فرصت‌های سبز استفاده کنند. آن‌ها به اقتصاد بین‌المللی توانمند نیاز دارند که در آن قوانین تجاری با توافق‌نامه پاریس در مورد تغییرات آب‌وهوایی سازگار باشد؛ در غیر‌این صورت، بخش‌های سبز جدید برای ظهور و رشد در اقتصاد‌های در حال توسعه با مشکل مواجه خواهند شد و تولید پاک‌تر و مولدتر دور از دسترس آن‌ها باقی خواهد ماند.

منبع: دنیای اقتصاد