خودکفایی در تولید محصولات IT رویایی بلندپروازانه است/ بی‌توجهی دولت به زیرساخت‌های فناوری

به گزارش می‌متالز، اتحادیه فناوران رایانه تهران به دلیل وجود مشکلات مداوم در تخصیص ارز، پیچیدگی‌های گمرکی، ناهماهنگی در نظام گارانتی و کم‌توجهی به دیدگاه‌های صنفی، روز گذشته نشستی تخصصی در اتاق اصناف تهران با حضور واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات برگزار کرد تا با تشکیل هسته مرکزی صنف، راهکار‌های رفع این چالش‌ها را بررسی کنند.

زیرساخت‌های IT باید اصلاح شوند

محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، درباره دغدغه اصلی فعالان حوزه IT توضیح داد: دغدغه اصلی فعالان این حوزه، ابتدا کشور و سپس کسب‌وکار شخصی خود است. از آنجایی که بار‌ها به بحث رسیدن ایران به خودکفایی تأکید شده، بنابراین پیش از هر چیز، باید زیرساخت‌های IT اصلاح شوند.

اتحادیه فناوران رایانه تهران با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره مشکل تأمین ارز اصناف مختلف اظهار کرد: اگر سایر اصناف نظیر پوشاک مشکل تأمین ارز داشته باشند، می‌توان تولید داخل را تقویت کرد، اما در بحث IT، رونق تولید یک رویای بلندپروازانه است.

او درباره تأمین مواد اولیه تولیدات IT عنوان کرد: تولید ساده‌ترین تجهیزات در حوزه IT، وابسته به واردات مواد اولیه‌ای است که به‌طور کامل در خارج از کشور ساخته می‌شوند. هرچند شرکت‌هایی مانند گرین در داخل فعالیت می‌کنند، اما واقعیت این است که حتی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان داخلی نیز ناچارند هسته مرکزی مانیتور‌ها را از دیگر کشور‌ها تأمین کنند.

وی اضافه کرد: این مساله تنها محدود به ایران نیست، زیرا تولید قطعاتی مانند پردازنده (CPU)، حافظه (RAM) و تجهیزات مشابه در انحصار چند کشور معدود در جهان قرار دارد. بنابراین، ایران درعمل امکان تولید تجهیزات حوزه IT را ندارد.

زمان‌بر بودن تخصیص ارز عامل رشد قاچاق است

فرجی‌تهرانی درباره تأثیر زمان‌بر بودن تخصیص ارز به واردات کالا‌های IT به صورت قاچاق تصریح کرد: زمان‌بر بودن تخصیص ارز به کالا‌های IT، باعث می‌شود که کالا‌ها از طریق قاچاق وارد کشور شوند. در حال حاضر، در هیچ حوزه‌ای کمبود کالا در کشور احساس نمی‌شود، زیرا کالا‌ها از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند.

او گفت: به نظر می‌رسد حجم رایانه‌های قاچاق به‌قدری زیاد است که چنین باری معمولاً با تریلی وارد می‌شود، اما نکته اصلی اینجاست که این کالا‌ها خارج از روند قانونی و بدون عبور از گمرکات به کشور می‌رسند. این در حالی است که بانک مرکزی نه‌تنها ارز بازرگانان را به‌موقع تأمین نمی‌کند، بلکه حتی زیان ناشی از خواب سرمایه آنها را نیز در نظر نمی‌گیرد.

سیستم توزیع ناکارآمد است

‌فرجی‌تهرانی با اشاره به معیوب بودن سیستم توزیع عنوان کرد: مساله اصلی، ناکارآمدی در سیستم توزیع است. واردکنندگان رسمی ناچارند برای تأمین کالا از اعتبار شخصی خود استفاده کنند. به‌عنوان مثال، از دفتر خود در امارات پول دریافت کرده و آن را به شرکت مادر پرداخت می‌کنند، اما پس از ورود کالا به گمرک، باید در انتظار تخصیص ارز بمانند. در این میان، مبلغی که بابت کالا پرداخت شده به دلیل نبود ثبت رسمی در دفاتر مالی، با مشکل مواجه می‌شود.

دولت با نگاه نادرست در حوزه IT تصمیم‌گیری می‌کند

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به تصمیم‌گیری‌های دولت گفت: متأسفانه دولت با نگاهی نامتوازن به حوزه IT تصمیم‌گیری می‌کند و همین نگاه نادرست موجب نادیده گرفته شدن فعالان این صنف شده است. در حالی که در اتحادیه از هر پاساژ نماینده‌ای حضور دارد که ازجمله این نماینده‌ها می‌توان به نمایندگانی از شرکت آواژنگ، به‌عنوان واردکننده رسمی ایسوس و نیز افرادی از پایتخت، رضا، ایران و سایر شرکت‌های تأثیرگذار اشاره کرد.

این فعال صنفی درباره نادیده گرفتن نظرات فعالان این حوزه توسط دولت تشریح کرد: با وجود تشکیل کارگروه‌ها، دولت اغلب نظر فعالان این حوزه را نادیده می‌گیرد و به‌صورت یک‌جانبه تصمیم‌گیری می‌کند، در حالی که بسیاری از این فعالان بازار، تجربه و شناخت بیشتری نسبت به برخی مدیران دولتی دارند و به خوبی می‌دانند چگونه باید بازار را مدیریت کرد.

فرآیند تخصیص ارز زمان‌بر و پیچیده است

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به اهداف اصلی این بحث تأکید کرد: هدف از مطرح کردن این نکات آن است که فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش به‌شدت زمان‌بر و پیچیده است. به‌عنوان مثال، اگر واردکننده‌ای قصد خرید دو میلیون دلار کالا از شرکت HP را داشته باشد، باید این سفارش را از طریق دفتر امارات ثبت کرده و با چالش‌هایی مانند کدگذاری‌های گمرکی مواجه شود.

او گفت: هر کالایی ضریب گمرکی خاص خود را دارد، اما برخی افراد گمان می‌کنند می‌توان با بهانه‌تراشی این مشکلات را برطرف کرد، در حالی‌که چنین دیدگاهی راه‌گشا نیست.

فرجی‌تهرانی همچنین یادآور شد که این نخستین بار است که اعضای اتحادیه به‌صورت رسمی خواستار بیان دیدگاه‌های خود شده‌اند و از دولت انتظار دارند که شنونده واقعی مسائل این صنف باشد.

مشکلات تخصیص ارز از کجا آغاز شد؟

حمیدرضا فراهانی، خزانه‌دار اتحادیه فناوران رایانه تهران، درباره مشکلات تخصیص ارز این صنف توضیح داد: مشکلات تخصیص ارز از زمانی آغاز شد که وزارت صمت اعلام کرد به دلیل محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی باید اولویت‌بندی کند که به کدام واردکنندگان ارز اختصاص یابد. در این مرحله، چالش‌هایی میان وزارت صمت و بانک مرکزی شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای که گاه وزارت صمت نام واردکننده را اعلام می‌کرد، اما بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع ارزی از تأمین ارز خودداری می‌کرد.

او اضافه کرد: آخرین بار بانک مرکزی اعلام کرد که دلیل تأخیر در تخصیص ارز، عدم توان مالی برخی بازرگانان برای خرید ارز بوده است. به همین دلیل، گزینه تأمین ریالی به سامانه اضافه شد.

وی گفت: از سوم خرداد، بازرگانان ۳۰ روز فرصت دارند تا برای تأمین ریالی اعلام آمادگی کنند. این به معنای اعلام آمادگی برای خرید ارز است. در غیر این صورت، باید دوباره در صف اولویت‌بندی وزارت صمت قرار گیرند. در حال حاضر مقرر شده است که پس از تائید گزینه تأمین ریالی، ارز مورد نیاز بازرگانان حداکثر ظرف یک هفته تأمین شود.

باید کمیسیون‌های تخصصی برای رفع مشکلات تشکیل شوند

خزانه‌دار اتحادیه فناوران رایانه تهران با تأکید بر لزوم رفع مشکلات بازرگانان این حوزه اظهار کرد: لازم است کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی در اتحادیه فناوران تشکیل شوند تا مسائل موجود به صورت مرحله‌ای و هدفمند پیگیری و برطرف شوند.

در حوزه خدمات پس از فروش چه چالش‌هایی وجود دارد؟

یکی دیگر از انتقادات مطرح‌شده از سوی اعضای حاضر در جلسه، مربوط به خدمات پس از فروش ۱۸ ماهه بود که رئیس اتحادیه اعلام کرد براساس تصمیم جدید، این مدت به ۱۲ ماه کاهش یافته است.

علیرضا پورمیرزا، مدیرعامل شرکت امرتات، درباره چالش گارانتی عنوان کرد: مدت زمان گارانتی برای شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده یکسان در نظر گرفته نمی‌شود و این مسئله باعث ناهماهنگی در بازار شده است. بنابراین، لازم است مدت گارانتی کاهش یابد.

علی منصوری، عضو هیأت مدیره اتحادیه، درباره قانون خدمات پس از فروش تشریح کرد: زمان تصویب قانون خدمات پس از فروش، مقررات گارانتی لوازم خانگی به بخش فناوری تعمیم داده شد، در حالی که عمر و سختی کار یخچال با موبایل قابل مقایسه نیست و اتحادیه توانست فقط ۲۰ درصد از قانون را تغییر دهد که چند بند آن را حذف شد.

گارانتی موبایل به ۱۲ ماه رسید

فراهانی با اشاره به حل شدن مشکل گارانتی در بخش موبایل گفت: گارانتی در بخش موبایل به مدت ۱۲ ماه تثبیت شده و چالش ارائه‌دهندگان خدمات گارانتی در این بخش برطرف شده است. باید در حوزه سایر کالا‌های فاوا نیز این مشکل به همین شیوه حل شود.

روند بررسی استاندارد کالا‌ها نیازمند بازنگری است

فراهانی با تأیید وجود مشکلات واردکنندگان در حوزه استاندارد، تصریح کرد: فرآیند ارزیابی کالا توسط سازمان استاندارد با پیچیدگی‌هایی همراه است. به‌عنوان مثال، برای سنجش کیفیت لپ‌تاپ‌های وارداتی آنها را پرت یا حتی آتش می‌زنند. این روند نیازمند بازنگری جدی است و پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای تخصصی در زمینه استاندارد در اتحادیه شکل بگیرد.

در پایان جلسه، تعدادی از اعضا برای تشکیل کارگروهی به منظور پیگیری این مشکلات در صنف اعلام آمادگی و نامزدی کردند.

منبع: تجارت نیوز