ناترازی در اقتصاد ایران نهادینه شده است

به گزارش می‌متالز، علی مدنی‌زاده استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درپنل بحث و بررسی پیرامون کلیات ناترازی‌های اقتصاد ایران در همایش «اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختار‌ها و رفع ناترازی‌ها» گفت: مسأله ناترازی همواره در تاریخ اقتصاد ایران وجود داشته و طی سال‌های متوالی در خصوص این مسأله در بدنه کارشناسی سخن گفته شده است. آنچه ما درباره آن در حال صحبت کردن هستیم فقط مسأله ناترازی نیست بلکه رویه حکمرانی اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: کارشناسان اقتصادی سال‌ها از این ناترازی سخن گفته و مردم در عرصه عمل و زندگی روزمره خود آن را لمس و سیاسیون نیز در خصوص آن سیاست گذاری می‌کنند. مساله اساسی این است که علائمی که دیده می‌شود، چیست و باید درباره آن چه کنیم، که کار کارشناسی در اینجا آغاز می‌شود.

مدنی زاده افزود: ما باید به دنبال علت‌هایی برویم که عوامل را ایجاد می‌کنند. ریشه ناترازی در اقتصاد ایران به نیت‌ها و تصمیمات، اما با ابزار‌های غلط باز می‌گردد. ما به دنبال رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی هستیم، اما برای رفع آن‌ها از ابزار‌های نادرست استفاده می‌کنیم.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: ما امروز با ناترازی بودجه، بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی، ارز و سایر ناترازی‌ها مواجه ایم. اگر این اشکال در یک جا دیده میشد قابل توجیه بود، اما وقتی یک پدیده در چند دهه در همه حوزه‌ها مرتب اتفاق می‌افتد باید به دنبال ریشه‌های این مسأله باشیم.

وی متذکر شد: ناتراری نهادینه شده در اقتصاد دو دلیل اصلی دارد. اول اینکه همواره در همه دوره‌ها دولتمردان و مجلسی‌های ما به دنبال اهداف و نیات خوبی در اقتصاد بودند، اما روش آن‌ها اشتباه بوده است. مقامات و حاکمیت به خود اجازه می‌دهند که به بخش خصوصی و آنچه دست مردم است تحکم کنند و دستور بدهند و با این دستورات منابعی نیز در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند و این سبب ناترازی در بانک کشاورزی، رفاه و سایر بانک‌ها می‌شود، هر کدام از این‌ها به دلیل فشار‌هایی بوده که از سوی دولتمردان وارد شده است.

مدنی زاده اضافه کرد: در خصوص بودجه نیز ما همین روال را داریم، بدون در نظر گرفتن منابع از طرف دولت برای مجلس خرج تراشیده می‌شود حتی توسط دولت برای خود دولت نیز خرج ایجاد می‌کند، از سوی دیگر در حوزه فرابودجه‌ای هم یک وضعیت فاجعه بار داریم.

این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اظهار کرد: در نهایت به دلیل تصمیمات درست، اما ابزار نادرست با ناترازی در همه بخش‌ها مواجه میشویم که سبب بی عدالتی و نارضایتی عمومی می‌شود.

مدنی زاده گفت: مسأله بعدی ایجاد ناترازی، قیمت گذاری است. قیمت گذاری در حوزه انرژی و سایر بخش‌های دیگر اقتصاد دیده می‌شود و این اتفاق با نیت خوب انجام می‌شود، اما با بدترین ابزار به بخش خصوصی تحمیل می‌شود که سبب می‌شود وضعیت انرژی کشوری که معدن نفت و گاز است با ناترازی وحشتناکی مواجه شود و این نشان دهنده ضعف شدید در نظام حکمرانی است.

وی اضافه کرد: ما به جای اینکه کاری کنیم سرمایه گذاری افزایش و تولید رونق و اشتغال افزایش یابد تا درآمد خانوار نیز زیاد شود، کاری کردیم که هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: برای حل این مشکلات نیاز به راه حل کارشناسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی داریم. در حوزه کارشناسی، باید بگوییم که برخی از ناترازی‌ها کاهش تورم را از بین می‌برد به شرطی که دولت‌ها سبب افزایش تورم نشوند. اگر ما ۱۰ سال تورم ۲۰ درصد داشته باشیم مشکل ناترازی در این بخش حل می‌شود.

وی ادامه داد: دوم در حوزه سیاسی باید قوانینی تصویب شود که جلوی هزینه تراشی دولت‌ها گرفته شود. در حوزه اقتصاد سیاسی نیز وقتی رانت بزرگی چند صد میلیارد دلاری بر شرکت‌های خصوصی و دولتی و حاکمیتی و عمومی شکل می‌گیرد امکان اصلاح را کاهش می‌دهد باید این مسأله از بین برود یعنی راه‌های رانت بسته شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم