تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۳:۲۲
بازدید: ۲۱۲
کد خبر: ۳۲۷۲۸
سرویس خبر : آهن و فولاد
مدیر بازرگانی «فنورد»:

قدرت «عرضه‌وتقاضا» بر قیمت‌گذاری دستوری می‌چربد

می متالز - امکان صادرات محصولات فولادی و حتی سوآپ فولاد ساختمانی به سوریه از مسیر عراق وجود دارد. ولی این مهم در گرو توافق دولت ها و همکاری و مشارکت کلان اقتصادی است.
قدرت «عرضه‌وتقاضا» بر قیمت‌گذاری دستوری می‌چربد

به گزارش می متالز، نحوه محاسبه قیمت پایه ورق گرم و سرد فولادی در بورس کالا به این صورت توافق شده که "قیمت ورق گرم یا سرد (cis متال بولتن) در صورت کسر و قیمت شمش اعلامی (cis متال بولتن) همان هفته در مخرج کسر قرار می‌گیرد و ضرب در قیمت پایه شمش کشف شده در بورس کالا می شود قیمت پایه هفتگی ورق." ؛ با توجه به اینکه در این فرمول قیمت پایه متاثر از نرخ معامله قبلی نیست، و ضمنا ریسک بیشتری متوجه نوسان گیران خواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد این روش تعیین قیمت پایه به کاهش قیمت ها منجر خواهد شد.

محسن خراسانی مدیر بازرگانی شرکت نورد و قطعات فولادی در این خصوص بیان کرد: به نظر می‌رسد تغییر فرمول تعیین قیمت پایه اثر بلندمدتی در بازار محصولات فولادی بر جای نخواهد گذاشت. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر قیمت محصولات فولادی در بازار داخل، عرضه و تقاضا بوده و قیمت‌گذاری دستوری، شاخص تعیین قیمت محصولات فولادی در بازار نیست و عرضه و تقاضا، قیمت واقعی را مشخص می کند.

این فعال صنعت فولاد در رابطه با تاثیر سیل اخیر بر بازار محصولات فولادی گفت: به هر حال چنانچه احداث واحدهای ساختمانی که در اثر سیل اخیر تخریب شده آغاز شود، تقاضای فولاد ساختمانی هم افزایش خواهد یافت. ولی با در نظر گرفتن این نکته که ساختمان های تخریب شده، اکثرا جزو بافت روستایی و با متراژ کوچک بوده، حجم تقاضای محصولات فولادی برای احداث این ساختمان ها احتمالا در حدی نخواهد بود که اثر با اهمیتی بر بازار فولاد داخل داشته باشد.

مدیر بازرگانی «فنورد» بهبود وضعیت بازار فولاد را در گرو صادرات دانست و اظهار داشت: بازار محصولات فولادی بستگی به روند صادرات خواهد داشت و محصولات «فنورد» هم متقاضیانی در بازارهای صادراتی دارد که در حال بررسی آنها هستیم. اما به سبب عدم ثبات قوانین و مقررات نمی توان جهت انعقاد قراردادهای بلندمدت اقدام کرد.

وی افزود: امکان صادرات محصولات فولادی و حتی سوآپ فولاد ساختمانی به سوریه از مسیر عراق وجود دارد. ولی این مهم در گرو توافق دولت ها و همکاری و مشارکت کلان اقتصادی است و شرکت های تولیدکننده بدون حمایت دولت نمی توانند گام موثری در این راستا بردارند.

خراسانی در پایان خاطرنشان کرد: با ثبات بیشتر قوانین و پرهیز از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های محدودکننده، شرایط صادرات در سال ۹۸ بهتر از سال قبل باشد.

عناوین برگزیده