تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۲:۳۴
بازدید: ۹۶
کد خبر: ۳۲۷۳۳۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
کریستین لاگارد زمان تغییر سیاست‌های پولی را به تعویق انداخت

اختلاف‌نظر بانک مرکزی اروپا و آمریکا

اختلاف‌نظر بانک مرکزی اروپا و آمریکا
‌می‌متالز - پس از پایان محدودیت‌های ویروس کرونا و همچنین آشکار شدن تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی با روند صعودی مواجه شدند. در این میان بانک‌های مرکزی با هدف کاهش نرخ تورم در مناطق خود به سیاست‌های انقباضی روی آوردند و نرخ بهره را تا سطحی که اقتصاد را وارد رکود نکند، افزایش دادند.

به گزارش می متالز، اکنون شواهد گویای آن است که با مهار افزایش هزینه‌ها در ماه‌های اخیر، اقتصاددانان و سیاستگذاران تصمیم دارند تا برای رشد بیشتر اقتصاد در بخش‌های مختلف، سیاست‌های انبساطی خود را در سال ۲۰۲۴ آغاز کنند. اما در این میان سیاستگذاران بانک مرکزی در اقتصادهای بزرگ غرب نظرات متفاوتی ارائه کردند و به نظر می‌رسد که در زمان اتخاذ این سیاست اختلاف‌نظر دارند. بر این اساس باید به تاریخ احتمالی شروع سیاست‌های انبساطی در دو اقتصاد بزرگ آمریکا و اروپا نگاهی انداخت.

سیگنال‌های کاهش بهره آمریکا

کمیته بازار باز فدرال رزرو پس از یازده مرتبه افزایش بهره در سال اخیر و همچنین توقف چند ماهه سیاست‌های پولی انقباضی خود در نشست ۱۲ و ۱۳ دسامبر با مشاهده داده‌های تورمی این کشور اعلام کرد: «رشــد اقتصــادی ایالات‌متحده کند شــده و در این وضعیت سرمایه‌گذاران انتظار دارند تا مقامات و سیاستگذاران کاهش نرخ بهره را از سال ۲۰۲۴ آغاز کنند.» در این میان اقتصاددانان برجسته در این حوزه نیز پیش‌بینی کردند که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ سه مرتبه و در سال ۲۰۲۵ نیز ۴ مرتبه نرخ بهره را کاهش خواهد داد. همچنین آنها در ادامه افزودند که این نهاد تا پایان سال آتی حدود ۱.۵ درصد نرخ بهره سیاستی را کاهش خواهد داد. اما شروع این سیاست‌ها از چه زمانی خواهد بود؟ به گفته ابزار FedWatch که به سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و اقتصاددانان معیاری از انتظارات بازار برای سیاست‌های پولی آتی فدرال رزرو ارائه می‌دهد و احتمال تغییرات نرخ وجوه فدرال توسط کمیته بازار باز فدرال را در جلسات آتی برآورد می‌کند، نخستین کاهش نرخ بهره در ماه مارس به میزان ۰.۲۵ واحد درصد خواهد بود.

در پی پیش‌بینی‌های مذکور و همچنین روند نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه نوامبر، دلار جهانی که با افزایش نرخ بهره تقویت می‌شود، واکنش منفی خود را به نزول به کانال ۱۰۲ واحدی نشان داد و فرصت دوباره‌ای برای روند صعودی طلا و رمزارزها فراهم کرد. بر این اساس طلای جهانی در آخرین ساعات از روند معاملاتی خود در هفته گذشته بالای کانال ۲۰۰۰ دلاری در حال نوسان بود و با قیمت ۲۰۱۹ دلار بسته شد.

دارایی محبوب بازارهای ریسکی نیز که قبل از انتشار نتایج فدرال رزرو به کانال ۴۰ هزار دلاری سقوط کرده بود، بار دیگر کانال ۴۲ هزار دلاری را فتح کرد. تحلیلگران این بازار معتقدند که گرچه دارایی‌های مذکور در پی گزارش‌های اقتصادی اخیر آمریکا در حال نوسان هستند، اما همچنان چشم‌انداز بلندمدت‌ آنها صعودی است.

از سوی دیگر با صحبت‌ها در خصوص آغاز سیاست‌های انبساطی در سال آتی، بازدهی بلندمدت اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز با روند نزولی مواجه شد و به زیر ۴ درصد سقوط کرد. دلیل این امر چه بود؟ با کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به بازارهایی با بازدهی بیشتر منتقل کنند.

از این‌رو سرمایه‌گذاری بلندمدت در اوراق، امری منطقی به نظر نمی‌رسد. با استناد به مطالب فوق باید گفت که سیگنال‌های کاهش بهره در سخنان پاول، در پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و رفتار بازارها به چشم می‌خورد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که زمان و میزان احتمالی کاهش بهره در آمریکا دور از انتظار نخواهد بود.

عقب‌نشینی لاگارد از کاهش بهره در مارس

بررسی‌های به‌عمل آمده در حوزه اقتصادی اروپا نشان می‌دهد که سیاستگذاران بانک مرکزی با پیش‌بینی‌های خود از روند تورمی و رشد این منطقه، نرخ بهره را در محدوده ۴.۵ درصدی حفظ کردند.

در این راستا کریستین لاگارد رئیس این نهاد تاکید کرد: «تصمیمات آتی شورای حاکم تضمین خواهد کرد که نرخ‌های سیاستی آن تا زمانی که لازم باشد بر سطوح بالای خود باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه اروپا در سال ۲۰۲۵ صعودی شود.

بر این اساس وظیفه بانک مرکزی این است که در اتخاذ سیاست‌های خود با احتیاط بیشتری قدم بردارد.» لاگارد در سخنرانی خود از آغاز سیاست‌های انبساطی در مارس ۲۰۲۴ عقب‌نشینی کرد.

در پیرامون این بحث تحلیلگران افزودند که صحبت‌های لاگارد این سیگنال را می‌دهد که کاهش بهره در اوایل سال ۲۰۲۴ بعید و در نیمه دوم سال آتی دور از انتظار نخواهد بود. البته پیش از این هم بانک مرکزی اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که برای اطمینان از بازگشت تورم به سطح ۲ درصدی نرخ بهره را در سطوح بالا حفظ کند.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده