آیا چین می‌تواند معجزه اقتصادی خود را در سال ۲۰۲۴ بازگرداند؟

به گزارش می‌متالز، بهبود ناامیدکننده چین پس از کووید-۱۹ تردید‌های قابل توجهی را در مورد پایه‌های چند دهه رشد خیره کننده آن ایجاد کرده و پکن را با یک انتخاب سخت برای سال ۲۰۲۴ و فراتر از آن مواجه کرده است.

بدهی بیشتر یا رشد کم‌تر

انتظارات بر این بود که وقتی چین قوانین سختگیرانه خود در رابطه با کووید-۱۹ را کنار بگذارد، مصرف کنندگان به مراکز خرید بازگشته، سرمایه گذاری خارجی ازسر گرفته شده، کارخانه‌ها نوساز شوند و مزایده‌های زمین و فروش خانه تثبیت شود.

در عوض، خریداران چینی در این روز‌های بارانی پس انداز می‌کنند، شرکت‌های خارجی پول را بیرون می‌کشند، تولیدکنندگان با کاهش تقاضا از سوی غرب مواجه می‌شوند، منابع مالی دولت محلی متزلزل می‌شود، و توسعه دهندگان املاک قصور می‌کنند.

این انتظارات پایین تا حدی بر عقیده کسانی که همیشه به مدل رشد چین شک داشتند، صحه گذاشته است. برخی از اقتصاددانان حتی پیش از (دهه‌های از دست رفته) رکود ژاپن که از دهه ۱۹۹۰ آغاز شده بود، با حباب ژاپن موازی شده بودند.

(دهه‌های از دست رفته یا (Lost Decades) به سال‌های ۲۰۰۰–۱۹۹۱ میلادی در ژاپن اشاره دارد. اشتباهات اقتصادی مقام‌های ژاپنی در دهه ۱۹۹۰ میلادی موجب کاهش شدید قیمت مسکن در این کشور شد و این مسئله اقتصاد ژاپن را با طی دهه ۱۹۹۰ میلادی با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبرو کرد تا جایی که این دهه به دهه سوخته نام گرفته‌است.)

این افراد بر این باورند که پکن در تغییر اقتصاد از توسعه مبتنی بر ساخت وساز به رشد مبتنی بر مصرف در یک دهه پیش که باید این کار را انجام می‌داد، شکست خورده است. از آن زمان، بدهی از اقتصاد پیشی گرفت و به سطوحی رسید که دولت‌های محلی و شرکت‌های املاک و مستغلات در حال حاضر برای ارائه خدمات با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

سیاست گذاران امسال قول دادند که مصرف را افزایش داده و وابستگی اقتصاد به دارایی را کاهش دهند. پکن بانک‌ها را راهنمایی می‌کند تا به دور از املاک و مستغلات، بیشتر به تولید با کیفیت توجه داشته باشند.

اما یک نقشه راه بلند مدت مشخص برای پاک سازی بدهی و بازسازی اقتصاد همچنان دور از دسترس است. چین هر انتخابی که انجام دهد، باید پیری و کاهش جمعیت و یک محیط ژئوپلیتیکی دشوار را در نظر بگیرد چرا که غرب نسبت به تجارت با جهان بی توجه می‌شود.

چرا این موضوع مهم است؟

چین در سال ۲۰۲۳ رشد ۵ درصدی داشته و از اقتصاد جهانی پیشی گرفته است.

با این حال، در پشت پرده این تیتر، واقعیتی نهفته است که نشان از سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ درصدی چین (دو برابر ایالات متحده) که بخش قابل توجهی از آن غیرسازنده است، دارد. یعنی بسیاری از چینی‌ها این رشد را احساس نمی‌کنند. نرخ بیکاری جوانان در ماه ژوئن به بالای ۲۱ درصد رسید که آخرین آمار پیش از توقف گزارش دهی در چین بود.

فارغ التحصیلان دانشگاهی که در رشته‌های اقتصاد پیشرفته تحصیل کرده اند، اکنون موقعیت‌های شغلی کم مهارتی را برای رسیدن به اهداف خود به دست آورده اند و شاهد کاهش حقوق خود بوده اند.

در اقتصادی که ۷۰ درصد ثروت خانواده در دارایی‌هایی همچون مسکن قرار داه شده است، صاحبان خانه احساس فقر می‌کنند. حتی در یکی از معدود نقاط روشن اقتصاد، یعنی بخش خودرو‌های برقی، جنگ قیمتی باعث ایجاد مشکلات برای تامین کنندگان و کارگران می‌شود.

تحلیلگران می‌گویند که بدبینی ملی می‌تواند رئیس جمهور شی جین پینگ را با خطرات ثبات اجتماعی مواجه کند. اگر چین دچار افول به سبک ژاپن شود، این کار را قبل از رسیدن به توسعه‌ای که ژاپن انجام داد، رخ خواهد داد.

تاثیر این موضوع بر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴

این موضوع به طور گسترده‌ای احساس می‌شود، زیرا اکثر صنایع جهانی به طور قابل توجهی به تامین کنندگان در چین وابسته هستند. آفریقا و آمریکای لاتین روی خرید کالاهایشان توسط چین و تامین مالی صنعتی شدن آن‌ها حساب می‌کنند.

مشکلات چین زمان کمی به آن می‌دهد تا مجبور شود انتخاب‌های سختی داشته باشد، سیاست گذاران مشتاق تغییر ساختار اقتصاد هستند، اما اصلاحات همیشه در چین دشوار بوده است.

تدابیری برای تقویت حقوق بهداشتی و اجتماعی میلیون‌ها کارگر مهاجر روستایی در حال اتخاذ است. اگر این افراد دسترسی مشابه به خدمات عمومی شهری را داشته باشند، به تخمین‌ها، می‌توانند ۱.۷ ٪ از تولید ناخالص داخلی (تولید مصرفی خانوارها) را افزوده کنند. اما به دلیل نگرانی‌های مربوط به پایداری اجتماعی و هزینه‌ها، این تلاش به دشواری پیش می‌رود. تلاش‌های چین برای حل مشکلات مالی و بدهی خود نیز با نگرانی‌های مشابهی همراه است.

چه کسی هزینه سرمایه گذاری‌های اشتباه را می‌پردازد؟

بانک ها، شرکت‌های دولتی، دولت مرکزی، کسب و کار‌ها یا خانوارها؟ اقتصاددانان بر این باورند که هر یک از این گزینه‌ها می‌تواند به معنای رشد ضعیف‌تر در آینده باشد.

با این حال، در حال حاضر، چین در انتخاب‌هایی که رشد را فدای اصلاحات می‌کنند، مردد به نظر می‌رسد. مشاوران دولت خواستار هدف رشد حدود ۵ درصدی برای سال آینده هستند.

در حالی که این در راستای هدف ۲۰۲۳ است، مقایسه سال به سال خوشایندی با رکود ناشی از تحریم‌های ۲۰۲۲ نخواهد داشت.

چنین هدفی ممکن است آن را به سمت بدهی بیشتر سوق دهد - نوعی از سستی مالی که باعث شد چشم انداز رتبه اعتباری چین را در این ماه به سطحی منفی کاهش دهد و سهام چین را به پایین‌ترین حد پنج سال اخیر برساند.

جایی که این پول خرج می‌شود به ما خواهد گفت که آیا پکن رویکرد خود را تغییر می‌دهد یا مدل رشد را دو برابر می‌کند که بسیاری از ترس مسیر خود را طی کرده است.

منبع: بورس نیوز