سقوط نرخ مسکن مانع فولاد نشد

به گزارش می‌متالز، محدودیت برای خرید مسکن در شهر‌هایی نظیر پکن و شانگ‌های ظرف روز پنج‌شنبه ۱۴ دسامبر کاهش یافت، سیاستگذاران چینی به‌دنبال تحریک بازار مسکن در این کشور به‌منظور حمایت از رشد اقتصادی هستند. سیاست‌های اخذ شده از سوی دولت چین برای حمایت از بخش زیرساخت و ساخت مسکن باعث‌شده سنگ آهن و فولاد در مسیر افزایش نرخ، نوسان داشته باشند؛ این در حالی است که نرخ مسکن نوساز در چین برای ماه نوامبر کاهشی اعلام شد.

کم محلی آهن و فولاد به کاهش نرخ مسکن

کاهش بهای مسکن در چین ظرف ماه نوامبر ادامه‌دار شد؛ داده‌های اداره ملی آمار چین که در روز جمعه ۱۵ دسامبر منتشر شد، نشان‌داد که بهای مسکن نوساز در این کشور برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته‌است؛ همچنین سرمایه‌گذاری در بخش املاک این کشور از ژانویه تا ماه نوامبر نسبت به دوره مشابه در سال‌قبل افتی ۹.۴‌درصدی داشت. مصرف‌کنندگان چینی نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بی اعتماد شده‌اند؛ بدهی شرکت‌های توسعه دهنده ساخت وساز در چین همچنان معضلی بزرگ است و مجموع این موارد باعث‌شده تا فروش مسکن نوساز در چین کاهش یابد و این موضوع به افت قیمت این دارایی بینجامد.

به‌رغم عقبگرد بهای مسکن در چین در ماه نوامبر، اما سنگ آهن و فولاد در بازار داخلی چین ظرف روز جمعه ۱۵ دسامبر عقب‌نشینی قیمتی نداشتند. فعالان بازار‌های کالایی در چین چشم انتظار بر گزاری نشست هفته بعد سیاستگذاران چینی و تصمیم‌گیری درخصوص وضع محرک‌های جدید اقتصادی هستند و این موضوع باعث‌شده تا فعلا خبری از کاهش نرخ در بازار آهن و فولاد نباشد. سنگ آهن عیار ۶۳.۵‌درصد وارداتی به بنادر شمالی چین ظرف اواسط روز جمعه ۱۵ دسامبر با ثبت رشد نرخ روزانه ۰.۷۵‌درصدی با قیمت ۱۳۷ دلار و ۵۰‌سنت به ازای هر تن معامله شد.

رشد اقتصادی حامی کامودیتی‌ها

دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آنکه ظرف سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ به دلیل تبعات اقتصادی همه گیری کرونا و اعمال محدودیت قرنطینه‌ای برای عبور از این بیماری با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد؛ ظرف سال‌جاری میلادی تلاش کرد تا به مسیر رشد اقتصادی بازگردد، اگرچه رفع محدودیت کرونایی در چین محرک رشد اقتصادی چین بود؛ اما بروز بحران مالی در شرکت‌های توسعه دهنده املاک در چین و تضعیف تقاضای در بخش محصولات مصرفی به دلیل کاهش اعتماد مصرف‌کننده به اقتصاد باعث شد تا بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد با دشواری مواجه شود.

در این شرایط دولت پکن برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۵‌درصدی در سال‌جاری نسبت به اعمال محرک‌های قوی اقتصادی اقدام کرد که این تصمیمات در بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد موفق بود. غول آسیایی در سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی سریع‌تر از حد انتظار رشد کرد؛ اما تقاضای داخلی در این کشور محدود ماند. تولیدکنندگان چینی مجبور شدند برای یافتن مشتری، تخفیف‌های بیشتری به متقاضیان ارائه کنند. اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال‌۲۰۲۳ از ژوئیه تا سپتامبر نسبت به دوره مشابه در سال‌قبل ۴.۹‌درصد رشد داشت؛ این رشد بالاتر از پیش‌بینی رشد ۴.۶‌درصدی برای اقتصاد چین بود و باعث امیدواری نسبت به تحقق رشد اقتصادی ۵‌درصدی شد.

معامله‌گران چشم انتظار محرک‌های جدید

اگرچه اقدامات حمایتی دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد موثر بوده‌است، اما تحلیلگران می‌گویند بخش‌های مختلف اقتصاد با سرعت‌های متفاوتی کار می‌کنند و مشکلات طولانی مدت همچنان ادامه دارد. به این ترتیب فشار بر مقامات چینی برای اعمال محرک‌های بیشتر ادامه دارد. در این شرایط انتشار داده‌های تورمی چین برای ماه نوامبر در بازه منفی نیز فشار بر سیاستگذاران برای اعمال محرک‌های بیشتر را تقویت می‌کند. دان وانگ، اقتصاددان ارشد در بانک هانگ‌سنگ چین گفت: رکود در معاملات ظرف هفته‌های پایانی سال‌امری مرسوم است؛ اگرچه نرخ مسکن در چین ظرف ماه‌های اخیر کاهش داشته، اما بهای مسکن در شهر‌های چین همچنان برای مردم بالا است و به این ترتیب نمی‌توان به رشد بهای آن امیدوار بود.

درواقع مردم چشم انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند. شاخص قیمت مصرف‌کننده چین برای ماه نوامبر برابر منفی ۰.۵‌درصد اعلام شد. سقوط این شاخص به کف میزان ۳ سال‌اخیر خود بیانگر عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان چینی به آینده اقتصادی این کشور و در نتیجه افت تقاضا است و بنابراین سیگنالی منفی برای بازار‌ها به‌همراه دارد. داده‌های اداره ملی آمار چین که ظرف روز شنبه نهم دسامبر منتشر شد، نشان‌داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده چین برای ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه در سال‌قبل و همچنین ماه اکتبر افتی ۰.۵‌درصدی داشت. این در حالی بود که نظرسنجی رویترز پیش‌بینی افت ۰.۱‌درصدی را برای این شاخص در بازه سالانه و ماهانه داشت. به این ترتیب شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین به کمترین میزان در بازه ۳ سال‌اخیر عقب‌نشینی کرد.

زو تیانچن، اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست، می‌گوید که این داده‌ها برای سیاستگذاران هشدار‌دهنده است. وی ۳ عامل را پشت این فروکش تورم عنوان می‌کند؛ کاهش قیمت جهانی انرژی، از میان رفتن رونق سفر‌های زمستانی و مازاد عرضه مزمن که گریبان صنایع چینی را گرفته‌است. در این شرایط تحلیلگران بر این باورند که فشار نزولی بر قیمت‌ها در سال‌۲۰۲۴ همچنان ادامه‌دار خواهد بود، شرکت‌های توسعه دهنده املاک در چین و دولت‌های محلی همچنان با بحران‌های جدی مواجه هستند و انتظار می‌رود که از سرعت رشد اقتصادی دنیا در سال‌آینده میلادی کاسته شود. این موضوع تقاضای جهانی برای کامودیتی‌ها را منفی کرده و به افت بهای آن‌ها می‌انجامد.

بروس پانگ، اقتصاددان ارشد در جونز لانگ لاسال، معتقد است، منفی‌شدن شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI در چین، هشداری درخصوص کاهش مداوم تقاضا در این کشور است. هفته آینده رهبران ارشد چین درخصوص برنامه این کشور برای حمایت از بهبود اقتصادی این کشور در سال‌۲۰۲۴ با تمرکز بر افزایش تقاضای داخلی و اصلاحات سیاسی تشکیل جلسه می‌دهند. فعالان بازار‌های کالایی ترجیح داده‌اند تا مشخص‌شدن نتیجه این جلسه از نوسان قیمتی قابل‌توجه خودداری کنند.

رشد مصرف خانوار چینی؛ راه برون رفت از رکود

درحالی که سیاستگذاران چینی به‌دنبال بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد هستند؛ تحلیلگران درخصوص بروز رکودی به سبک ژاپن در اقتصاد چین در اواخر این دهه هشدار می‌دهند؛ چین تنها در صورتی می‌تواند از بروز این رکود جلوگیری کند که سیاستگذاران این کشور گام‌هایی برای جهت دهی مجدد اقتصاد به سمت مصرف خانوار‌ها و تخصیص منابع در بازار بردارند. جولیان ایوانز پریچارد، رئیس اقتصاد چین در کپیتال اکونومیکس در یادداشتی گفت: ما فکر می‌کنیم که مقامات چین، میزان ساختاری بودن کاهش رشد چین را دست کم گرفته اند؛ این در حالی است که با توجه به شرایط کنونی، بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. اگر دولت چین بخواهد رشد اقتصادی حدود ۵‌درصدی را در سال‌آینده حفظ کند که این رقم مطابق با هدف امسال است، باید محرک‌های بیشتری را اجرایی کند.

سنگ آهن و فولاد در اوج باقی ماندند

قیمت سنگ‌آهن به دلیل افزایش تولید فولاد چین در اوج باقی‌ماند؛ این محصول بی توجه به داده‌های بخش مسکن در این کشور توانست کانال قیمتی ۱۳۷ دلاری را حفظ کند. سنگ آهن وارداتی به چین با عیار ۶۳.۵‌درصد در روز جمعه ۱۵ دسامبر با نرخ ۱۷۳ دلار و ۵۰‌سنت معامله شد. این سطح قیمتی بیشترین نرخ فروش این محصول پس از روز‌های ابتدایی ژوئن ۲۰۲۲ بود. چین برخلاف سال‌های گذشته محدودیتی در تولید فولاد این کشور وضع نکرده‌است و این موضوع محرک رشد بهای سنگ آهن به‌عنوان ماده‌اولیه اصلی مصرفی در این صنعت شده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد