فاز جدید جدال دولت و بخش خصوصی/ شورای نظارت، اعضای اتاق بازرگانی را تهدید کرد؟

به گزارش میمتالز، شش ماه پس از انتخاب پرحاشیه اتاق بازرگانی، همچنان ماراتن بخش خصوصی و دولت ادامه دارد و به نظر میرسد حتی دولت وارد فاز تهدید اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران شده است. طوریکه ساعاتی پیش سید علی لطفیزاده، دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، در نامهای به محسن بهرامن، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران، و اعضای هیأت مدیره اتاق، با تاکید بر وجاهت اقدامات انجمن، تأکید کرد که صراحتاً اعلام شود که بیانیههای اخیر اتاق بازرگانی مشخصاً از سوی کدام یک از ارکان اتاق صادر شده و هشدار داده که هر گونه اقدامی که به هر ترتیب موجب اخلال در برگزاری انتخابات شود، قطعا مورد پیگیری قانونی قرار میگیرد. به نظر میرسد این نامه در واکنش به اطلاعیه اخیر اتاق بازرگانی بود که در آن اعلام شده بود با انتخاب اعضای جدید انجمن نظارت، مکاتبات و اقدامات انجمن نظارت سابق مغایر مقررات اتاق ایران و در نتیجه فاقد اعتبار حقوقی و اجرایی است. در این بیانیه همچنین تاکید شد که انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران و تعیین رئیس اتاق با رعایت کامل مقررات قانونی انجام شده و عدم توجه به دادنامه مذکور، تغییر یا جلوگیری از اجرای آن، از ناحیه هر مقام و مسئولی بهجز مرجع قضایی ذیصلاح قابلیت پیگرد قضایی دارد. همچنین بر اساس این بیانیه، اتاق ایران برای برگزاری انتخابات احتمالی پیش رو، نسبت به تشکیل انجمن نظارت اقدام کرده و مراتب برای معرفی نماینده وزیر صمت هم به وزارتخانه ارسال شده است. اما به نظر میرسد وزیر صمت هنوز نماینده خود را معرفی نکرده است. چراکه به نظر میرسد دولتیها اساسا تشکیل انجمن جدید را نمیپذیرند. با این حال مطابق انتشار فراخوان ثبتنام متقاضیان ریاست این اتاق، تاریخ برگزاری انتخابات یک بهمن ماه در جلسه رسمی هیات نمایندگان خواهد بود و مشخص نیست با این اختلاف نظرها بر سر انجمن نظارت و حتی رای دادگاه، روند برگزاری چگونه خواهد بود؟! حکم؛ مرّ قانون است علیاصغر جمعهای، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره جدال اخیر دولت با بخش خصوصی بر سر انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: بهطور کلی نظر شورای عالی نظارت در رابطه با عمل به قانون را باید مثبت ارزیابی کرد. به هر حال در تمام موضوعات، حکم، مرّ قانون است و همه، حتی خود نهادهای نظارتی باید از آن تبعیت کنند. وی در پاسخ به این پرسش که اکنون حکم قانون چیست؟ توضیح داد: در این زمینه نمیتوان به صورت سلیقهای اعمال نظر کرد؛ قوانین و آییننامهها مشخص هستند و اعضای دولت و بخش خصوصی میتوانند به آن رجوع کنند. تفسیر قانون هم با افراد قانونگذار است؛ بنابراین اگر در تفسیر قانون مشکلی وجود دارد باید از مجلس و اگر در احکام مشکلی هست باید از دستگاه قضایی استفتا شود. جمعهای با بیان اینکه احکامی که صادر شده یا اتفاقاتی که افتاده از یک مرجع قانونی بوده، یادآور شد: اگر هر فرد دولتی یا غیردولتی بر اساس قانون عمل کند، مسئلهای ایجاد نمیشود و در رابطه با انتخابات اتاق هم این امید وجود دارد که سرانجام همه به قانون تمکیمن کنند. در این زمینه اگر هر شخصی هم خلاف قانون عمل کرده، به موجب قانون باید پاسخگو باشد. منبع: تجارت نیوز