افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی، تحریم هوشمند داخلی است

‌می‌متالز - عضو اتاق ایران با بیان اینکه افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی، تحریم هوشمند داخلی است، گفت که در حال مذاکره با دولت و مجلس برای اصلاح و تعدیل این سیاست هستیم.

به گزارش می‌متالز، سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مورد اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار کرد: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازار‌ها دارد. این مساله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌ها و از دست رفتن بازار‌ها در کوتاه مدت و میان مدت می‌شود.

وی افزود: مساله مهم آنکه چرخه گردش مالی و تأمین مالی زنجیره به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد. امروز پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده چراکه منشأ اصلی تأمین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.

غرقی ادامه داد: عوارضی که مجلس به میزان نیم درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است که سیاست‌هایی کاملاً ضد صادرات و مخالف با اهداف دولت مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در معدن است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید سریع نسبت به این مساله عکس العمل نشان داد، گفت: این سیاست تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خام‌فروشی چه حمایت از زنجیره و… باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است.

وی افزود: ۴ منشأ اصلی تأمین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری داریم که شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بحث سرمایه‌گذاری خارجی که فعلاً منتفی است، بانک‌ها هم توان چندانی برای تسهیلات‌دهی ارزان قیمت ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم، زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌اند عمدتاً مازاد بر مصرف هستند و تقاضای مؤثر در داخل برای آن‌ها وجود ندارد همچنین قیمت گذاری‌ها در بسیاری از حلقه‌ها دستوری است؛ بنابراین تنها منشأ تأمین مالی برای برخی از حلقه‌ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به ویژه حلقه‌های میانی و بالادست را قطع می‌کنیم.

غرقی اضافه کرد: همچنین این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است، زیرا وضع هر گونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع است.

وی ادامه داد: تأثیر این سیاست دفعی و لحظه‌ای است و بر بازار‌ها اثر می‌گذارد و گردش و تأمین مالی را در زنجیره معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه‌های بالادست و میانی متأثر خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی و تشکل‌ها در حال مذاکره با دولت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این سیاست هستند که امیدواریم این اتفاقاً سریع‌تر بیفتد تا با یک شوک دیگر در بازار و صنعت مواجه نشویم.

منبع: خبرگزاری مهر