رشد نامحسوس/ نگاه درآمدزایی به بخش معدن

به گزارش می‌متالز، بررسی عملکرد رشد اقتصادی برحسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد، تمامی زیرگروه‌ها رشد مثبت را در بازه شش‌ماهه برای خود به‌ثبت رساندند. گروه نفت و گاز مطابق انتظار، بیشترین رشد را برابر ۱۷.۸ درصد تجربه کرد و سپس بخش صنعت و معدن با نرخ رشد ۳.۷ درصدی در رتبه بعدی زیرگروه‌های رشد اقتصادی قرار گرفت. از آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی این‌طور برداشت می‌شود که در ماه‌های گذشته، شاهد تحقق رشد اقتصادی در کشور بوده‌ایم و فعالیت‌های صنعتی و معدنی در مسیر بهبود قرار داشته‌اند. بااین‌وجود، به‌اعتقاد فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی و همچنین تولیدکنندگان محصولات نهایی وابسته به این زنجیره، حال تولید در این بخش خوب نیست. چالش‌های متعدد و قابل‌توجهی در روند فعالیت این تولیدکنندگان قرار دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ناترازی انرژی و محدودیت‌های روزافزون در تامین برق و گاز صنایع، دشواری بنگاه‌ها برای تامین مالی و سرمایه در گردش، نرخ بالای تورم روزافزون، تحریم و محدودیت در مسیر تعاملات بین‌المللی و تجارت خارجی صنایع، تغییر هرروزه قوانین و وضع بخشنامه‌های غیرکارشناسی، فراقانونی، ضدتولید و... اشاره کرد. در چنین شرایطی، رشد تولید عملا معنی ندارد، کمااینکه فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی در ماه‌های گذشته به‌سختی بر مشکلات فائق آمده‌اند.

تولید در خطر

آنوش رحام، فعال صنعت فولاد اظهار کرد: سهم جزئی صنایع تکمیلی در آمار رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست امسال مشخص نشده، اما به‌اعتقاد من، تولید در حوزه صنایع تکمیلی فولاد، روز‌های خوبی را پشت‌سر نمی‌گذارد. صنایع تکمیلی در شرایط فعلی با چالش‌های متعددی در روند فعالیت و تولید خود روبه‌رو هستند. در واقع، صنایع به‌قدری درگیر رفع مشکلات و گذران شرایط هستند که رشد از اساس بی‌معناست. وی افزود: رشد اقتصادی را که در آمار شاهد آن هستیم، باید متکی به درآمد‌های نفتی و صنایع وابسته به آن بدانیم. در حقیقت، گزارش‌های سود و زیان صنایع تکمیلی فولاد نگران‌کننده است.

عوامل افت سودآوری

وی افزود: روند رو به رشد بهای تمام‌شده محصول، شرایط نابسامان بازار و همچنین مشکلات موجود در زنجیره تامین مواد اولیه، از مهم‌ترین مشکلاتی هستند که روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده‌اند. در همین حال، بسیاری از صنایع تکمیلی به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، حضور کمرنگ‌تری در بازار جهانی دارند. باتوجه به شرایط تحریمی ایران و محدودیت‌های پیش‌روی صادرات، بخش بزرگی از تولیدات داخلی توسط واسطه‌ها صادر می‌شوند. در نتیجه، می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی، کار را برای تولید و تجارت دشوار کرده است. علاوه بر تمام مشکلات یادشده، مقررات حاکم بر تجارت نیز مانع جدی در مسیر صادرات هستند و حتی در مواردی به‌مراتب جدی‌تر از تحریم‌ها عمل می‌کنند.

رحام گفت: باتوجه به تمام موارد یادشده نمی‌توان به گزارش‌های توسعه اقتصادی و آمار رشد خوش‌بین بود، دولت سیزدهم اقدامات مناسبی را برای اصلاح شرایط تولید اجرایی نکرده است. وضعیت عمومی اقتصاد کشور نیز تعریف چندانی ندارد. در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان ناچار هستند با ظرفیت بسیار پایین، فعالیت کنند.

همین موضوع نیز، زمینه افت سودآوری تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. چالش در تامین مواد اولیه یا کمبود ورق فولادی دیگر چالشی است که روند فعالیت ما را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. علاوه‌براین، تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز دیگر مشکلی است که روند فعالیت صنایع فولاد را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. این فعال صنعت فولاد بااشاره به ناترازی انرژی در کشور در سال‌های اخیر گفت: این محدودیت از توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی نشأت می‌گیرد و ادامه دارد. باتوجه به محدودیت‌های کشور در تامین منابع مالی و نبود امکانات برای جذب سرمایه خارجی، این محدودیت ادامه دارد و تولید را در خطر قرار می‌دهد.

وی افزود: بنابراین دولت هیچ اقدامی را که زمینه‌ساز بهبود شرایط باشد، اجرایی نکرده است. در چنین شرایطی، هر نوع رشدی را می‌توان به افزایش فروش نفت یا فروش کالا‌های باارزش‌افزوده پایین نسبت داد.

رحام با تاکید بر مشکلات صنایع پایین‌دستی گفت: دولت صنایع را موظف کرده که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دستوری به کشور بازگرداند. این در حالی است که صنایع نهایی ماده اولیه خود را با بهای ارز آزاد خریداری می‌کنند. چنانچه نرخ ورق فولادی در بورس کالا با احتساب نرخ صادراتی این محصول و نرخ ارز محاسبه شود، مشخص می‌شود که با فرآیند‌های مختلف، بهای فروش این محصول به‌شدت افزایش‌یافته است، بنابراین چرا صنایع تکمیلی موظف هستند محصول نهایی صادراتی خود را با احتساب نرخ ارز دولتی به کشور بازگردانند؟ وی گفت: در واقع، انتظار می‌رود این دست سختگیری‌ها مختص صنایع میانی باشد که تحت حمایت‌های دولتی هستند.

تمرکز حمایت دولتی بر تولید مواد خام

این فعال صنعت فولاد گفت: ارزش متوسط صادرات در زنجیره فولاد تا حلقه میانی که دولت هم متولی آن است، به‌ازای هر تن ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار برآورد می‌شود. میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی کشور نیز ۳۸۰ تا ۴۰۰ دلار است. در واقع سهم اصلی صادرات کشور به محصولات میانی با ارزش‌افزوده نه‌چندان بالا اختصاص دارد. صنایع تکمیلی ارزش صادراتی ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلاری به‌ازای هر تن دارند، بنابراین هرچه به‌سمت صادرات محصولات نهایی برویم، ارزش‌افزوده حاصل از صادرات افزایش خواهد یافت. اما توجه دولت به بخش دیگری متمرکز و تولید مواد خام و نیمه‌خام از بیشترین حمایت دولتی برخوردار است.

رحام در ادامه از نبود ثبات در روند سیاست‌گذاری به‌عنوان دیگر چالش حاکم بر بخش تولید نام برد و گفت: نبود ثبات در روند خریدوفروش فولاد و محصولات فولادی، امکان برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه، تولید و فروش را از تولیدکنندگان سلب می‌کند. این تغییرات مستمر در وضع بخشنامه‌ها و مقررات حاکم بر تولید و تجارت نیز به‌چشم می‌خورد. علاوه‌براین، هرساله شاهد تغییرات کلان اقتصادی در جریان تصویب بودجه سالانه هستیم. در چنین اوضاعی، یک تولیدکننده نمی‌تواند حتی برای ۳ ماه هم برنامه‌ریزی تولید داشته باشد.

وی بااشاره به ایجاد محدودیت‌های دولتی برای خرید اعتباری مواد اولیه گفت: باتوجه به تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد ما، شاهد افت مداوم سرمایه در گردش تولیدکنندگان هستیم. به‌این‌ترتیب، تامین ماده اولیه موردنیاز برای صنایع به چالشی دائمی و مستمر برای تولیدکنندگان بدل شده است. در نتیجه، هرساله از قدرت خرید صنایع کاسته می‌شود. این چالش زمینه افت تولید را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، تنها راهکار تداوم تولید و کاهش اثرات تورمی، عرضه ۱۰۰ درصد اعتباری مواد اولیه است. فروشندگان ورق فولادی نیز با فروش ۹۰ درصد اعتباری ماده اولیه موافق هستند، اما دولت مانع آن می‌شود. بنابراین، می‌توان این‌طور ادعا کرد که دولت بزرگ‌ترین سنگ‌اندازی‌ها را در مسیر تولید انجام می‌دهد.

رحام راهکار رفع این مشکلات را برقراری تعامل میان دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: متاسفانه دولت و به‌ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقادی به نظرخواهی از بخش خصوصی ندارد. معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همین رویه را در پیش گرفته‌اند. در گذشته، جلساتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب ستاد کالا‌های پایه برگزار می‌شد، اما اکنون همان فضای تعامل نیز ازمیان‌رفته است. در شرایطی که دولت پشت در‌های بسته تصمیم‌گیری می‌کند، لطمات بیشتری به فعالان صنعتی تحمیل خواهد شد. چنانچه فضایی برای تعامل حداکثری میان سیاست‌گذاران و بخش خصوصی شکل بگیرد، بخش بزرگی از مشکلات این بخش مرتفع خواهند شد.

نبود جذابیت برای تولید معدنی

بهرام شکوری، رئیس معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران اظهار کرد: سیاست‌گذاری تمامی دولت‌های پیشین در دهه‌های گذشته، بسیار مشابه بوده است. دولت‌ها همواره با مشکلاتی مشابه روبه‌رو بوده و اغلب هم استراتژی‌های یکسانی را برای مواجهه با این چالش‌ها اتخاذ کرده‌اند. سیاست‌گذاری‌های این دولت تاکنون به توسعه عملکردی بخش معدن و صنایع‌معدنی منتهی نشده است. در واقع، شرایط به‌گونه‌ای است که جذابیتی برای ورود سرمایه‌های جدید به بخش معدن وجود ندارد.

وی افزود: در ۲ سال گذشته، چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت معادن ایجاد شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به وضع عوارض صادراتی اشاره کرد. در توجیه عملکرد دولت برای وضع عوارض صادراتی، می‌توان به کمبود درآمد‌های دولت یا پیشی گرفتن مخارج از دخل دولت اشاره کرد، مشکلی که به کسری بودجه دولت منتهی می‌شود.

نگاه درآمدزایی به بخش معدن

در چنین شرایطی، متاسفانه سیاست‌گذاران به معادن و صنایع‌معدنی به چشم دریچه‌ای برای درآمدزایی نگاه می‌کنند. در واقع، گویی به‌دنبال آن هستند که با وضع عوارض یا دریافت مالیات یا حقوق دولتی و... بیشتر از این حوزه، بخشی از مشکلات مالی خود را مرتفع کنند. همین نگاه درآمدی بخش تولید را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

شکوری گفت: معادن و صنایع به‌علت رودررویی با مشکلات متعدد در طول سالیان طولانی، عملا توان خود برای روبه‌رو شدن با مشکلات جدید و تحمیل فشار بیشتر را از دست داده‌اند. در چنین موقعیتی، تحمیل فشار بیشتر به صنایع و بخش تولید، تداوم فعالیت در این بخش را غیرممکن می‌کند. در نتیجه، با تداوم شرایط توصیف‌شده و اتکای دولت به بخش معدن به‌عنوان بستر درآمدزایی، همین درآمد کنونی دولت از حوزه تولید نیز منتفی خواهد شد. باوجود هشدار‌های بسیاری که فعالان صنعتی و اقتصادی درباره تاب‌آوری پایین صنایع و معادن ارائه می‌دهند، مسوولان امر به شرایط حساس و چالش‌های پیش‌روی تولید، توجه چندانی نشان نمی‌دهند. این فعال بخش معدن گفت: در بسیاری از موارد، از تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی میان ایران و سایر کشور‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش حاکم بر اقتصاد ما یاد می‌شود.

بدون تردید آثار سوء ناشی از تحریم بر عملکرد صنایع، تولید و تجارت غیرقابل‌انکار است، اما به‌اعتقاد من، محدودیت‌های داخلی به‌قدری جدی هستند که می‌توان این‌طور ادعا کرد که تحریم‌های داخلی به‌مراتب جدی‌تر هستند و اثرات مخرب بیشتری را به‌دنبال دارند یا به‌بیان دیگر، تحریم‌های داخلی بزرگ‌ترین چالشی هستند که فعالان بخش معدن در سال‌های اخیر با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند.

وی افزود: منظور از تحریم داخلی، سیاست‌های اشتباه حاکم بر اقتصاد است. نبود ثبات در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و نگاه غیرکارشناسی در بدنه دولت، عملا فعالان صنعتی و تولیدکنندگان را با بحران روبه‌رو کرده و فساد حاکم بر اقتصاد در حوزه‌های مختلف نیز پازل بحران حاکم بر اقتصاد ایران را تکمیل کرده است. این فعال بخش معدن گفت: تولید و فعالیت در عرضه‌های مختلف صنعتی از جمله در بخش معدن، نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی است. در شرایطی که هر روز بخشنامه و دستورالعمل جدیدی صادر می‌شود، برنامه‌ریزی برای آینده، بی‌معنا است، به‌ویژه آنکه در فرآیند تصمیم‌سازی از نظرات کارشناسی اهل فن و فعالان صنعتی و تولیدکنندگان نیز بهره گرفته نمی‌شود. در چنین فضایی، با کلاف سردرگمی روبه‌رو هستیم که برون‌رفت از آن برای پیمودن مسیر توسعه در عمل غیرممکن می‌شود.

سخن پایانی

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲، بخش صنعت و معدن با نرخ رشد ۳.۷ درصدی روبه‌رو بوده است. بااین‌وجود، فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی معتقد هستند که تولید در شرایط نابسامانی قرار دارد. بسیاری از صنایع در مرز تاب‌آوری و خستگی قرار گرفته‌اند. تداوم مشکلات پیش‌روی صنایع، زمینه توقف تولید را در این بخش فراهم می‌کند. متاسفانه بخش بزرگی از این مشکلات از عملکرد اشتباه دولت و سیاست‌گذاری نادرست مسوولان نشأت می‌گیرد. در چنین شرایطی، نباید به آمار فریبنده رشد اقتصادی دل‌خوش کرد و امیدوار بود.

منبع: گسترش نیوز