ارز صادرات در پیچ‌وخم کنترل‌گری دولت / حجم قاچاق صادرات و واردات از مرز ۲۵ میلیارد دلار عبور کرده است / پدیده‌ای به نام قاچاق ارز وجود ندارد / بانک مرکزی به طلافروشی و صرافی تبدیل شده است

به گزارش می‌متالز، سیاست‌های ارزی همواره یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده است. چالشی که طی دهه‌های گذشته با مفاهیمی، چون تک‌نرخی شدن ارز، پیمان‌سپاری ارزی و مدیریت بازار گره خورده است. در حالی که دولت‌ها تلاش کرده‌اند با ابزار‌های دستوری نرخ ارز را کنترل کنند، فعالان بخش خصوصی معتقدند این سیاست‌ها نه‌تنها به ثبات اقتصادی منجر نشده، بلکه حقوق مالکیت صادرکنندگان را نیز محدود کرده است.

تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که مصادره ارزی و گسترش کارت‌های بازرگانی صوری، نتیجه بسیاری از این تصمیمات است. این تصمیم‌ها چیزی جز خروج سرمایه، قاچاق صادرات و تضعیف جایگاه بخش خصوصی نبوده است.

با دستور رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد امکان کنترل قیمت‌ها وجود ندارد / پیمان‌سپاری ارزی نقض حقوق مالکیت بخش خصوصی محسوب می‌شود

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، درباره اقدامات دولت در راستای تک‌نرخی شدن ارز توضیح داد: ارز تک‌نرخی که دولت به آن اشاره دارد، در واقع همان نرخی است که دولت تعیین می‌کند، اما نرخ ارز شناور مدیریت‌شده همان نرخی است که بازار در تعیین آن نقش دارد و فقط می‌توان با تزریق ارز به بازار قیمت‌ها را کنترل کرد. بنابراین، با دستور رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد امکان کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.

او اضافه کرد: به‌جای اینکه دولت با این اصول که اصول درست اقتصادی است، جلو برود، از روش پیمان‌سپاری ارزی استفاده می‌کند. به این معنا که، چون کشور با محدودیت ارز مواجه است، ارز صادرکنندگان باید در اختیار دولت قرار بگیرد که این خود نقض حقوق مالکیت بخش خصوصی محسوب می‌شود.

دولت ارز صادرکنندگان را مصادره می‌کند / صادرکنندگان باید بتوانند با نرخ واقعی بازار، ارز خود را به فروش برسانند

این فعال بخش خصوصی با اشاره به مفهوم مصادره عنوان کرد: مفهوم مصادره از سال ۱۳۵۷ شروع شده و با مصادره اموال بخش خصوصی ادامه پیدا کرد و همچنان در قالب تعزیرات ادامه دارد. در حال حاضر، به معنای دقیق کلمه، دولت ارز صادرکنندگان را مصادره می‌کند.

او تأکید کرد: ارز بخش خصوصی باید متعلق به این بخش باشد و با آن واردات انجام دهند. صادرکنندگان باید بتوانند با نرخ واقعی بازار، ارز خود را به فروش برسانند.

صادرکنندگان با پیمان‌سپاری ارزی از حوزه صادرات کناره‌گیری می‌کنند

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران درباره پیمان‌سپاری ارزی تصریح کرد: تا زمانی که پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد، صادرکنندگان بزرگ از حوزه صادرات کناره‌گیری می‌کنند، کسری تجاری ایجاد می‌شود و اینگونه صادرات هم همچون واردات به صورت قاچاق انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: حجم قاچاق صادرات و واردات از مرز ۲۵ میلیارد دلار عبور کرده و حتی بسیاری از کالا‌های ایرانی به کشور‌هایی نظیر عمان و امارات به صورت بالک وارد می‌شوند و سپس آن کالا‌ها با بسته‌بندی این کشور‌ها صادر می‌شوند.

این فعال صنفی درباره وضعیت فعالیت بخش خصوصی در شرایط فعلی تشریح کرد: در شرایطی که برون‌سپاری ارزی وجود دارد، یا صادرکنندگان فعالیت نمی‌کنند و یا ترجیح می‌دهند با استفاده از کارت بازرگانی دیگران به فعالیت خود ادامه دهند.

اگر اجازه مصادره ارز به بانک مرکزی داده نشود، حاکمیت به عنوان قاچاق آن را مصادره می‌کند

شکرخدایی با اشاره به بحث ارز قاچاق توضیح داد: پرسشی که مدت‌هاست وجود دارد، این است که ارز قاچاق دقیقا چیست؟ زیرا پدیده‌ای به نام ارز قاچاق وجود ندارد و این یک فرآیند غیرطبیعی محسوب می‌شود. این یعنی اگر اجازه مصادره ارز به بانک مرکزی داده نشود، حاکمیت به عنوان قاچاق آن را مصادره می‌کند.

دولت می‌تواند در همین شرایط تحریم در‌های صادرات و واردات را باز کند / امور مردم باید به مردم واگذار شود

این فعال بخش خصوصی درباره نگرانی دولت درباره فرار سرمایه عنوان کرد: یکی از نگرانی‌های دولت این است که با تسهیل فرآیند صادرات و واردات، فرار سرمایه رخ دهد، اما در واقعیت این‌گونه نیست. چرا که دولت می‌تواند در همین شرایط تحریم، در‌های صادرات و واردات را باز کند و پول حاصل از فروش نفت را به تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم اختصاص دهد. دولت باید امور مردم را به مردم واگذار کند و با تنظیم‌گری تعرفه‌ها مدیریت بازرگانی کشور را انجام دهد.

او افزود: در چنین شرایطی، نه‌تنها فرار سرمایه اتفاق نمی‌افتد، بلکه کالای مورد نیاز مردم هم به‌راحتی تأمین می‌شود.

بانک مرکزی به طلافروشی و صرافی تبدیل شده است

شکرخدایی درباره نقش بانک مرکزی با تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران تشریح کرد: بانک مرکزی به دلیل تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به‌جای اینکه یک نهاد رگولاتوری در حوزه پول باشد، به یک طلافروشی و صرافی تبدیل شده است. زیرا مرکز مبادله هم مواردی نظیر کارمزد ۲.۵ درصدی را از مردم اخذ می‌کند و این می‌تواند به یک فساد سیستماتیک تبدیل شود.

او عنوان کرد: بانک‌مرکزی با ضرب سکه و حراج کردن آن به یک دکان طلا فروشی شبیه شده است و به کار اصلی خود که حفظ ارزش پول ملی است سال‌هاست که توجهی ندارد.

صادرکننده حرفه‌ای حاضر نیست ارز خود را در مصادره بانک مرکزی قرار دهد

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، درباره وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی عنوان کرد: از دو سال گذشته تا کنون، صدور کارت بازرکانی بین دو تا سه برابر افزایش یافته است. به طور مثال، برای صادرات سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری وجود دارد. برای انجام یک صادرات ۲۰ میلیون دلاری، تعداد زیادی از افراد نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام می‌کنند.

او اضافه کرد: صادرکننده حرفه‌ای حاضر نیست ارز خود را در مصادره بانک مرکزی قرار دهد. همچنین، سیاست‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از صادرات بخش خصوصی، یک اقدام نادرست است. تسهیل روند صادرات باید محور سیاست‌گذاری کشور باشد نه‌اینکه از آن ممانعت کند.

وی با اشاره به تناقض در قوانین تشریح کرد: بار‌ها اعلام شده که خام‌فروشی نباید انجام شود، اما دولت نفت را به‌صورت خام به فروش می‌رساند، ولی صاحبان معدن حق فروش سنگ آهن به صورت خام ندارند.

راهکار توسعه صادرات چیست؟ / کنترل‌گری، بازرسی و نظارت هیچ وقت نمی‌تواند فرآیند‌های بازرگانی کشور را ارتقا دهد

شکرخدایی درباره راهکار‌های توسعه صادرات گفت: کنترل‌گری، بازرسی و نظارت نه‌تنها هیچ فرآیندی را بهبود نمی‌دهد، بلکه فقط خطا را کشف می‌کند. این یعنی با این ابزار‌ها هیچ وقت نمی‌توان فرآیند‌های بازرگانی کشور را ارتقا داد.

وی گفت: دولت هم باید کنترل‌گری را کنار بگذارد، برای صادرکنندگان مشوق‌های صادراتی قرار دهد و برای ارزی که به کشور بازگردانده می‌شود، تسهیلات بانکی قرار دهد. اینگونه ارز بیشتری به کشور وارد می‌شود و با تسهیل تامین ارز واردات، تورم هم کاهش پیدا می‌کند.

دولت درگیر نگاه دستوری و کوتاه‌مدت به بازار ارز

بر اساس این گزارش، مرور سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت همچنان درگیر نگاه دستوری و کوتاه‌مدت به بازار ارز است. نگاهی که نه با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارد و نه توانسته منافع بخش خصوصی را تأمین کند.

تداوم پیمان‌سپاری ارزی، مصادره درآمد صادرکنندگان، گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تبدیل بانک مرکزی به یک صرافی دولتی، تنها بخشی از پیامد‌های این رویکرد است. این روند نه‌تنها به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شده، بلکه خروج سرمایه، گسترش قاچاق و تضعیف صادرات رسمی را نیز تشدید کرده است.

اقتصاد ایران برای عبور از این چرخه معیوب، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و واگذاری نقش‌آفرینی واقعی به بخش خصوصی است؛ چراکه بدون اصلاح این مسیر، تحقق اهدافی، چون ثبات اقتصادی، رشد صادرات و کنترل تورم ممکن نیست.

منبع: تجارت نیوز