انتفاع فراموش‌شده مرزنشینان

به گزارش می‌متالز، عضو هیات‌رئیسه مجلس دستور کار صحن را قرائت کرد و علاوه بر ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان اعاده شده شورای‌نگهبان نیز در دستور کار قرار گرفت.

اقدام مجلس برای برطرف‌کردن ایرادات لایحه موسوم به «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرز (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع بار دیگر بهانه‌ای برای پرداختن به این موضوع فراهم می‌کند.

هرچند این گزارش به شکل جزئی و موردی به ایرادات قانونی مربوط به این لایحه از سوی شورای‌نگهبان و شیوه‌های صحیح رفع آن‌ها می‌پردازد، اما خواه ناخواه بار دیگر پای مباحث اساسی در مورد این لایحه را نیز به ذهن می‌آورد. این لایحه چنانچه از نام آن مستفاد می‌شود به این مساله اذعان دارد که تجارت مرزی کشور که توسط افرادی که به کولبر معروف هستند و نیز ملوانان که از قدیم کالا‌هایی را به‌صورت «ته لنجی» وارد می‌کردند، اوضاعی نابسامان دارد، چراکه خواهان «ساماندهی» آن است و البته «نظارت» بر آن.

علاوه بر این در این عبارت کوتاه تایید می‌شود که مرزنشینان کشور با مشکلات اشتغال از جمله «ناپایداری» شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پذیرش این موارد را آن‌هم در چنین عبارت کوتاهی، از سوی مسوولان رسمی کشور امری مثبت باید درنظر گرفت؛ با این وجود راه حلی که برای فائق آمدن بر این مشکل درنظر گرفته‌شده‌است به ظاهر تنها به قانونی‌کردن این معضلات محدود شده‌است که تا پیش از آن غیرقانونی بود و تحت‌عنوان قاچاق با آن برخورد می‌شد. در این متن مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان مواردی یافت که شاید بدون قصد مستقیم به مشکل این رویکرد به حل مسائل دشواری، چون بیکاری و قاچاق ناشی از بیکاری در مناطق مرزی کشور اشاره دارد. برای نمونه در اولین اظهارنظر شورای‌نگهبان به گزارشی که کمیسیون مربوطه از آن تهیه کرده است، می‌خوانیم که شورای‌نگهبان ابهامی دارد؛ «ابهام در مفهوم ملوانی (ته لنجی) و شرایط، ضوابط و حدود آن» شورای‌نگهبان درخصوص ماده (۱) مصوبه مجلس بیان کرده‌است که در زمینه عبارت ملوانی ته لنجی و شرایط، ضوابط و حدود آن ابهام دارد. قطعا منظور شورای‌نگهبان از این مشکل، تنها مساله‌ای صوری و مربوط به نص قانون است، اما در پس هر متنی، نکاتی نهفته است که شاید در متن رسمی نمودی نداشته‌باشد، ولی با تفسیر می‌توان به آن نزدیک شد. این ایراد را می‌توان به غیر از مساله مربوط به قانون و دقایق آن، به این معنی گرفت که دقیقا چه کسی را باید در دایره شمول افرادی درنظر گرفت که می‌توانند به دلیل بیکاری، فقر اجتماعی یا اقتصادی یا هر دلیل دیگری، به ورود کالا خارج از رویه معمول گمرک اقدام کنند؟ کولبر یا ملوانی که ته لنجی می‌آورد دقیقا کیست؟

برای آنکه با تفسیر، بیش از حد از واقعیت این مطلب خارج نشد، به‌راحتی می‌توان به‌بندی که بلافاصله پس از آن آمده و تصحیح‌شده ایراد شورای‌نگهبان است نگاهی انداخت و متوجه شد که این تفسیر از خود واقعیت به ظاهر بدون جانبداری قانونی نیز چندان دور نیست.

این متن تقریبا به صراحت می‌گوید برای از میان بردن مشکلات زندگی دشوار این افراد، کافی است حداقل‌بار قانون را از دوش آن‌ها برداشت؛ به این شرح که: «ماده‌یک به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالا‌های مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرز‌های زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف (زیر)، به مدت پنج سال‌از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور است.» در این مورد که سوالی پیش خواهد آمد مبنی‌بر اینکه این افراد را اصلا چگونه باید تشخیص داد؟ هرچند پرسش قانون ناظر به‌صورت است، اما محتوای قانون از آن تفکیک دقیقی در نظر ندارد. به این معنی که هرچند پرسش قانون درباره حدود تعریف یک شخص به شکل حقوقی برای تعیین شیوه رفتار دولت و نماینده جامعه مدنی با چنین فردی است، اما سوال اساسی تر، یعنی تشخیص هویت او، همچنان زیربنای این سوال حقوقی است.

در متن اصلاحیه مجلس نیز می‌توان به‌خوبی این مساله را تشخیص داد. اگر تصور کنید که مشخص نیست گوینده این سطور کیست، مساله روشن‌تر به‌چشم خواهد آمد. اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد: «ملوانی (ته لنجی) مصرح در ماده‌یک مصوبه مجلس، فاقد تعریفی مشخص در قوانین و مقررات بود و بنابراین به جهت رفع ابهامات احتمالی در مرحله اجرای قانون، نیازمند درج تعریف مشخصی در قانون است. ضرورت ارائه تعریف قانونی از اصطلاح فوق الذکر، به این جهت است که ماده یک مشمول ایراد اصل ۸۵ نشود.»، اما به‌نظر این ابهامات همچنان وجود داشته‌باشد؛ شاید نه فقط از سوی قانون‌گذار، بلکه همچنین از سمت کولبر، مردمی که در نزدیکی مرز‌ها زندگی می‌کنند و دیگر مردم ایران که نظاره گر این جریان هستند.

مابقی این متن همچنان نه‌تن‌ها از این پرسش‌ها نمی‌کاهد بلکه هرچه بیشتر به آن دامن می‌زند و در مجالی می‌توان به تفصیل درباره آن سخن گفت. برای نمونه دومین ایراد شورای‌نگهبان گویی برای کمک به استدلال این نوشته به میان آمده‌است و گزارش مجلس می‌نویسد: «شورای‌نگهبان در بند‌دوم اظهارنظر خود، درخصوص ماده‌یک مصوبه مجلس بیان کرده‌است که با توجه به گسترده‌تر بودن مفهوم فعالان مرتبط با مبادلات مرزی از کولبری، از این جهت که کولبری یکی از مصادیق این فعالان است یا تنها مصداق موردنظر قانون‌گذار، ابهام دارد.» این ایراد همان سوال ابتدای این متن است، شاید به‌عبارتی دیگر و در قالبی متفاوت.

نکته دیگری که شاید ضعف قانون را به شکل کلی و از جهتی دیگر به منصه‌ظهور برساند، در پاسخ به اعتراض شورای‌نگهبان مبنی‌بر این مطلب است که در این لایحه منظور از «تولیدکنندگان کوچک و متوسط» مشخص نیست؛ اظهارنظر کارشناسی جالب‌توجه مرکز پژوهش‌ها درباره این واژه بسیار پرکاربرد صنعت چنین است: با مداقه در قوانین و مقررات، هیچ تعریف قانونی مشخصی از تولیدکنندگان کوچک و متوسط وجود ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد