![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، بهرغم مصوبه هیأت وزیران ناهماهنگی دستگاههای اجرایی موجب تداوم بلاتکلیفی و دپوی 15هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با همشهری با بیان این مطلب اعلام کرد: ناهماهنگی سامانههای گمرکی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران مانع اجرای مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص 15هزار خودروی دپوشده از گمرکات شده و در فاصله حدود 20روز مانده به مهلت 4ماهه دولت تنها حدود 200دستگاه از این خودروها از گمرکات ترخیص شده است. مهدی دادفر افزود: براساس آمارها حدود 690فعال حقیقی و حقوقی در زمینه واردات خودرو داشتهایم که از این تعداد بیش از 40شخصیت حقوقی یعنی شرکتهای دارای نمایندگی و بقیه شرکتهای غیرنمایندگی بودند که اکنون شرکتهای غیرنمایندگی کلا از بین رفته و هیچگونه فعالیتی ندارند و شرکتهای نمایندگی نیز با ظرفیت 20درصد و کاهش 80درصدی نیروهای خود کار میکنند و این افراد هم منتظر هستند تا محصولاتی را که بیش از یکسال است در گمرکات کشور معطل مانده از گمرک ترخیص کرده و به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند. بهگفته او در نتیجه این اقدامات اکنون عملا شرکت فعال واردکننده خودرو نداریم، شرکتهای رسمی تعدیل نیروی شدیدی در استانها داشتهاند و قراردادهای اجاره دفاتر نمایندگی نیز ملغی شده است. دادفر افزود: به استناد گزارش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سال گذشته بیش از 9هزار نفر از فعالان عرصه واردات خودرو بیکار شدهاند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: بهدلیل ممنوعیت واردات، بالا بودن نرخ ارز، به هم خوردن نظم بازار و توقف عرضه خودروهای خارجی، قیمت این خودروها در بازار بهشدت افزایش یافته و با این روند پیشبینی میشود خودروهای وارداتی بازهم گرانتر شود. دادفر در مورد سرانجام پرونده تخلف واردکنندگان خودرو گفت: پروندههای متخلفین واردات خودرو همچنان در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و هنوز نتیجه و کیفرخواستی در مورد این پروندهها توسط مراجع قضایی منتشر نشده است. او افزود: بیش از 15هزار خودروی وارداتی از انواع برندهای خارجی مانند میتسوبیشی، هیوندای، کیا، تویوتا و... همچنان در گمرکات کشور دپو شده که دپوی برخی از این خودروها از خردادماه سال97 در گمرکات کشور موجب شده لاستیک، جلوی داشپورت، صندلی و رنگ بسیاری از این خودروها از بین برود و غیرقابل استفاده شود. دادفر گفت: تاکنون تقریبا 200دستگاه دپوشده از گمرکات ترخیص شده است. در واقع عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی مانند گمرک، وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و... با یکدیگر مانع اجرای مصوبه هیأت وزیران شده است. اکنون واردکنندگان خودرو با کلاف سردرگمی بهدلیل نبود دستگاههای اجرایی چابک و فرایندهای سیستمی، زمینگیر شدهاند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از ناهماهنگی دستگاههای اجرایی در ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات، گفت: در مصوبه 16دیماه سال گذشته هیأت وزیران 4ماه زمان برای ترخیص این خودروها پیشبینی شده بود (تا 16اردیبهشت98) و اکنون حدود 20روز تا مدت زمان اجرای این مصوبه باقی مانده و واردکنندگان همچنان امیدوار و پیگیر ترخیص این خوردوها هستند و بین دستگاههای مختلف اجرایی پاسکاری میشوند. دادفر تأکید کرد: براساس قانون مقررات صادرات و واردات، دولت اختیار دارد تا واردات هر کالایی را با تشخیص کمیسیون ماده یک ممنوع کند. اما اگر دولت بخواهد این ممنوعیتها را اعمال کند باید دستگاههای متقاضی سال قبل از آن این درخواست را در کمیته مذکور مطرح کنند تا در صورت تصویب کمیسیون مادهیک در سال بعد اجرایی شود. او افزود: اینکه وسط یکسال و طی فرایند تجاری بخواهند چنین محدودیتها و ممنوعیتهایی را اعمال کند، برخلاف همین قانون است اما این ممنوعیت را اعمال کردند و شد. بر این اساس انجمن واردکنندگان خودرو در زمینه ممنوعیت یکشبه واردات خودرو در سال96 به دستگاههای ذیربط شکایت کرد اما مرجع رسیدگیکننده بهنحوی از کنار این موضوع عبور کرد و حکم به تبرئه رئیس، معاونین و کارشناسان سازمان توسعه تجارت داد و این اقدام را مصداق سوءاستفاده از جایگاه شغلی، عمل خلاف قانون و برهم زدن نظم اقتصادی ندانست، اما با گذشت 8ماه مشخص شد که این اتهامات درست بوده است.