رکود بازار مسکن تا پایان سال ادامه دارد / دست بخش خصوصی از منابع مالی کوتاه است

‌می‌متالز - افزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته، دولت را دست به دامن ابزار‌های مختلفی از جمله فروش متری مسکن، صندوق‌های زمین و ساختمان و حالا صندوق املاک و مستغلات کرده است. این در حالی‌ست که بازار همچنان شاهد تعمیق رکود تورمی است. آیا در چنین شرایطی، ابزار‌های سرمایه‌گذاری از قبیل صندوق‌ها می‌توانند در تغییر وضعیت بازار، موثر باشند؟

به گزارش می‌متالز، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن باعث شد طی چند سال گذشته بحث خرید متری مسکن از بورس و تشکیل صندوق املاک و مستغلات بیش از پیش بر سر زبان‌ها بیفتد و وعده‌های متعددی در این زمینه از سوی مسئولان مطرح شود. این در حالی است که بازار مسکن با رکود تورمی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند و نمی‌تواند به تقاضای فزاینده مردم پاسخ دهد.

نقش صندوق املاک و مستغلات در گردش مالی

صندوق املاک و مستغلات یک ابزار مالی در حوزه مسکن است که به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با سرمایه‌ای که در حالت عادی با استفاده از آن نمی‌توانند وارد بازار مسکن شوند، از سرمایه‌گذاری در املاک سود ببرند. اما آیا بازگشایی صندوق املاک و مستغلات در نهایت چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟

بیت‌اله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره صندوق‌های املاک و مستغلات گفت: «صندوق‌های مربوط به بخش مسکن یکی از ابزار‌های مالی است که در دنیا از آن‌ها استفاده می‌شود و می‌توانند نقش موثری در گردش منابع مالی مسکن و ساختمان داشته باشند.»

او ادامه داد: «نکته قابل توجه این است که صندوق‌های املاک عمدتا مورد استفاده بخش دولتی و نیمه‌دولتی قرار می‌گیرند و بخش خصوصی به‌ندرت توانایی استفاده از آن را دارد.» ستاریان اضافه کرد: «در کنار این موارد، بخش خصوصی نمی‌تواند از دیگر منابع مالی نیز استفاده زیادی ببرد؛ این در حالی‌ست که بخش خصوصی نقش پررنگی در تولید دارد و سهم حوزه دولتی سه تا پنج درصد است.»

این کارشناس اقتصاد مسکن در مورد دسترسی بخش خصوصی به ابزار‌های مالی بیان کرد: «ابزار‌های مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در دسترس بخش خصوصی قرار بگیرد، در این صورت می‌توان گفت این صندوق‌ها می‌تواند جای خالی منابع را پر کند.»

رکود در بازار مسکن ادامه دارد

این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین در مورد وضعیت فعلی بازار املاک توضیح داد: «رکود تقریبا در بازار مسکن ادامه دارد. دوره‌های رکود در اثر از بین رفتن تقاضای موثر در بازار به‌وجود می‌آید، در حالی که از سوی دیگر عرضه نیز به میزان نیاز وجود ندارد. احتمالا این رکود تا پایان امسال ادامه داشته باشد و ممکن است در اوایل سال ۱۴۰۳ گشایشی در این زمینه ایجاد شود.»

ستاریان در خصوص سیاست خروج از بازار مسکن بیان کرد: «اصطلاحی در حوزه اقتصاد وجود دارد به‌نام شوک ساختمان که از طریق آن شوکی به بازار وارد شده و تقاضا تحریک می‌شود؛ این شوک از طریق مواردی مانند افزایش تسهیلات صورت می‌گیرد، اما باز هم این سیاست‌ها مقطعی است، چون عرضه به اندازه تقاضا نیست و تولید واحد‌های ساختمانی به اندازه‌ای نیست که پاسخگوی نیاز حقیقی جامعه در زمینه مسکن باشد.»

او توضیح داد: «منابع مالی نیز عمدتا تسهیلات دولتی است و ابزار مالی وجود ندارد که بتواند سرمایه‌گذار، خریدار و تولیدکننده را به هم پیوند بدهد تا چرخش پول سریع‌تر انجام شود؛ در نتیجه ابزار‌های مالی در ایران چندان کارآیی ندارد.»

ستاریان بیان کرد: «اکنون بازار مسکن در دوره رکود تورمی قرار دارد و حتی اگر معاملات رونق بگیرد بازار وارد رونق تورمی می‌شود؛ یعنی علاوه بر اینکه تولید و معامله افزایش پیدا می‌کند قیمت‌ها نیز بالا خواهد رفت. اکنون بازار در دوره رکود تورمی است، قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کرده و به تناسب آن سرمایه‌گذاری نیز در زمینه مسکن پایین آمده است.»

گفتنی‌ست مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌تازگی با بیان اینکه صدور مجوز‌های صندوق املاک و مستغلات سرعت می‌گیرد، اعلام کرده است: صندوق‌های املاک و مستغلات در سه حوزه «جذب سرمایه‌گذاران حوزه ملک، جذب منابع راکد بانک‌ها و تجدید ارزیابی برای سیستم بانکی» از اهمیت بالایی برخوردارند.

او افزوده است: در حوزه املاک و مستغلات سعی ما بر این است که سرعت را در صدور مجوز‌ها افزایش دهیم و متقاضیان این صندوق‌ها را در صف قرار ندهیم، زیرا این صندوق ها، در حوزه بانکی موجب شفافیت صورت‌های مالی خواهند شد.

منبع: تجارت نیوز