دولت هرچه سریعتر نسبت به تأمین نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان در سال جدید اقدام کند

می متالز - از ابتدای امسال همزمان با نوسانات ارزی قیمت مواد اولیه افزایش چشمگیری یافت و به جرأت می توان یکی از مواردی که در سال ۹۷ کار را برای قطعه سازان دشوار کرد را افزایش قیمت مواد اولیه تا سقف ۱۵۰ درصد دانست به طوری که برخی از محصولات که حتی از کارخانه های تولیدی ایران نظیر فولاد مبارکه، مس کرمان، مس باهنر و مواردی از این دست خریداری می شد افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرد و این روند نیاز به نقدینگی قطعه سازان را به میزان ۱۵۰ درصد افزایش داد.

به گزارش می متالز، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این مطلب گفت: در همین حال مطالبات قطعه سازان از خودروسازان نیز به میزان چشمگیری افزایش یافت.
به گفته او خروج شرکا و شرکت های خارجی همکار صنعت خودرو از ایران نیز از دیگر اتفاق های سال 97 بود و در حالی که بسیاری از قطعه سازان به امید ورود این شرکت ها و تولید خودروهای جدید اقدام به سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات جدید کرده بودند، با خروج این شرکت ها از ایران سرمایه گذاری های انجام شده به حالت تعلیق درآمد و قطعه سازان زیان هنگفتی از این بابت کردند.
بیگلو با اشاره به اینکه از سوی دیگر تصمیمات ارزی و اعلام ارز چند نرخی و روش های تامین این ارز نیز از دیگر موانعی بود که کار را برای قطعه سازان دشوار کرد تصریح کرد: این در حالی بود که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان از طریق واردات تامین می شد و این شرایط روند کار را با مشکلات جدی مواجه کرد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو همچنین افزود: با توجه به چنین موانع و محدودیت هایی در سال 97 لازم است دولت ضرورت هایی را در سال جدید مدنظر قرار دهد که تعدیل قیمت در قراردادهای قطعه سازان از جمله این اقدامات است. از آن جا که قراردادهای قطعه سازان از سال 93 تاکنون بازنگری نشده، لازم است هرچه سریع تر نسبت به بازنگری و تعیین قیمت های جدید با توجه به تغییرات ارزی اقدام شود. او ادامه داد: قطعه سازان در سال جاری در کنار فعالان صنعت خودرو از عدم افزایش قیمت ها زیان دیدند به طوری که زیان صنعت قطعه به 8 هزار میلیارد تومان می رسد این در حالیست که مطالبات زیادی از خودروسازان وجود دارد.
به گفته بیگلو بر این اساس تامین نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان از دیگر مواردی است که دولت باید هرچه سریع تر نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کند در شرایط فعلی نیاز صنعت خودرو به نقدینگی 20 هزار میلیارد تومان برآورد می شود اما با این وجود تنها 11 هزار میلیارد تومان از این مبلغ نهایی شده است ضمن آن که از این رقم تنها 4 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی بوده و باقی آن که در قالب 870 میلیون یورو تعریف شده و ارزی است و هنوز منبع ارزی آن نیز مشخص نشده که لازم است هرچه سریع تر نسبت به روش ها و نحوه تامین آن از سوی دولت اقدام شود.
این کارشناس قطعه سازی در انتها اظهارکرد: رفع ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز از دیگر مواردی است که لازم است دولت هرچه سریع تر تصمیمی جدی در این باره اخذ شود، این در حالیست که هم اکنون صنعت قطعه به شدت نیاز به مواد اولیه دارد که با این تصمیم می توان روند تولید را افزایش داد.

منبع: عصر خودرو