تبعات قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش می‌متالز، صد و سی چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان اصفهان با دستور کار بررسی مشکلات صنایع و واحد‌های تولیدی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، تامین انرژی و منابع مالی در اتاق اصفهان برگزار شد. امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان در این نشست گفت: قیمت‌گذاری دستوری، یکی از چالش‌هایی است که امروزه بسیاری از فعالان اقتصادی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و وقتی دولت تصمیم می‌گیرد برای تنظیم‌بازار، قیمت را زیر قیمت تعادلی رقابتی نگه دارد، با کمبود کالا در بازار مواجه می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری، به شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش تورم منجر می‌شود، افزود: اکنون تبعات قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در صنعت حمل‌ونقل استان دید که برای نخستین‌بار در چند دهه‌گذشته شاهد هستیم بلیت اتوبوس اصفهان به تهران کمیاب شده‌است. قیمت‌گذاری دستوری باعث سرکوب درآمد تولید می‌شود و در نتیجه رکود کسب‌وکار‌های تولیدی و رونق بازار‌های غیرمولد را در پی دارد.

محمود حقیقت‌سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این نشست گفت: اولویت اول اقتصاد کشور کنترل تورم است و اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، می‌توان سایر مشکلات ازجمله قیمت‌گذاری دستوری را نیز حل کرد. برای کنترل تورم باید راه حلی جامع ارائه کرد که در آن همه جوانب از نگاه بخش‌های مختلف لحاظ شده‌باشد.

وی در ادامه افزود: دولت سیاست جلوگیری از خلق پول را درپیش گرفته و بر همین‌اساس محدودیت‌هایی را نیز برای بانک‌ها درنظر گرفته‌است. به‌همین خاطر باید بخش مصرف پولی و تقاضای پول را مدیریت کنیم. با افزایش بهره وری در واحد‌های تولیدی و صنعتی می‌توان منابع مالی را مدیریت کرد. محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت اتاق اصفهان نیز در این نشست گفت: گزارش سازمان برنامه وبودجه نشان می‌دهد که میزان تورم در استان تهران ۳۹‌درصد و در استان اصفهان معادل ۵۱‌درصد بوده‌است. طبق این آمار استان اصفهان در بین چهار استان کشور قرار می‌گیرد که بیشترین میزان تورم را داشته اند. باید در چنین جلساتی علت این امر را جست‌وجو کرد و راه حلی برای آن درنظر گرفته‌شود.

اصغر اخوان‌مقدم، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق اصفهان نیز اظهار کرد: موضوع تامین مالی استان اصفهان با سایر استان‌ها متفاوت است و بحران منابع مالی در این استان شدیدتر است.

اینکه بانک‌مرکزی با چند نرخ سود بانکی را محاسبه می‌کند، کار را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دشوار کرده‌است. وی ادامه داد: در حال‌حاضر سود بانکی بین ۲۴ تا ۳۵‌درصد به طرق مختلف تعیین می‌شود. انتظار ما به‌عنوان فعالان اقتصادی و نماینده بخش‌خصوصی این است که این عدد روی یک نرخ ثابت بر اساس شرایط موجود کشور تعیین شود. الان این تفاوت نرخ باعث‌شده که بانک‌های خصوصی با افزایش نرخ بهره، پول‌های بازار را جمع کنند و در سایر استان‌ها هزینه کنند؛ درحالی‌که دست بانک‌های دولتی در این زمینه بسته است. محمدرضا گل‌احمد، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی شرکتی اتاق اصفهان نیز با اشاره به اینکه چندین ماه است در زمینه تامین مالی در حال تحقیق و گفتگو بوده ایم، گفت: بر اساس این پژوهش‌ها در حال‌حاضر میزان منابع و مصارف همه بانک‌ها در استان مشخص‌شده و اکنون نیاز به اقدام اجرایی داریم. مدیریت استان می‌تواند بانک‌هایی که به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده‌اند را بازخواست کند.

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای‌اسلامی نیز اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری در دوره‌هایی که کشور با تحریم‌های شدید مواجه می‌شود به‌منظور جلوگیری از تاثیر تحریم‌ها در زندگی مردم در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که قیمت‌گذاری دستوری یک راه حل کوتاه مدت و موقت است و از نباید ریشه اصلی مشکلات غافل شویم.

به همین خاطر در مجلس شورای‌اسلامی تلاش کرده ایم که قیمت‌گذاری دستوری تنها به چند کالای اساسی یارانه‌ای خاص محدود شود. مشکلاتی که امروز قیمت‌گذاری دستوری در صنعت حمل‌ونقل زمینی ایجاد‌کرده به‌خاطر این است که ۸۰‌درصد هزینه تمام شده بلیت اتوبوس را سرمایه اولیه خرید اتوبوس تشکیل می‌دهد و با افزایش قیمت اتوبوس‌ها در حال‌حاضر فعالیت آن‌ها در مسیر اصفهان تهران به صرفه نیست.

رشید ساعدی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان نیز گفت: امیدواریم نسبت منابع به مصارف مالی را به میانگین و استاندارد کشوری که ۸۵‌درصد است، برسانیم. اکنون سایر استان‌ها در تلاشند از طریق رایزنی با بانک‌مرکزی این نسبت را به ۸۵‌درصد برسانند. اگر این روند به‌صورت یکنواخت برای همه استان‌ها اتفاق نیفتد و تنها به چند استان خاص محدود شود، فشار مالی به سایر استان‌ها وارد می‌شود. به‌منظور بررسی دقیق‌تر و آماری میزان منابع و مصارف بانک‌ها لازم است که بانک‌مرکزی آمار دقیق بانک‌های خصوصی و دولتی را ارائه دهد چراکه بانک‌های خصوصی در این زمینه همکاری‌های لازم را ندارند.

منبع: دنیای اقتصاد