به گزارش میمتالز، ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: یکی از اقدامات موثر برای کمک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تعیین سقف ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی برای بازپرداخت اقساط در دو سال اول است.
وی با اشاره به اینکه عملکرد بانکها در ۶ ماه گذشته نسبت به قبل با برگزاری جلسات شورای مسکن و تأکید رئیس جمهور بر پرداخت تسهیلات مسکن اصلا قابل مقایسه نیست، افزود: بانک پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین در ۶ ماه اول سال ۶۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که سهم مسکن تقریبا هیچ بود.
وی ادامه داد: شبکه بانکی در طول ۲ سال منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲ کلا ۲۰۰ هزار قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن امضا کرده بودند، ولی در ۶ ماه گذشته با پیگیریهای ویژهای که صورت گرفته و دستورات رئیس جمهور حدود ۶۴۰ هزار قرارداد عموما در بانکهای دولتی امضا شده است.
نوروزی با تأکید بر لزوم همراهی کل شبکه بانکی کشور به ویژه برخی بانکهای خصوصی که تا الان متأسفانه عملکردی نداشته اند، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات مسکن طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تکلیف قانونی لازم الاجرا است در حالی که برخی بانکهای خصوصی پرداخت تسهیلات دارند که نشان از توان مالی آنها است، اما به بخشهای خارج از حوزه مسکن پرداخت میکنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرد: در شش ماه اول امسال ۶۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکهای پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین پرداخت شده است که نشان از توان مالی آنهاست، اما سهم مسکن در این تسهیلات تقریبا هیچ بوده است. در حالی که طبق قانون ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانکها باید به بخش مسکن اختصاص یابد.
نوروزی اضافه کرد: اگر این بانکها قدرت پرداخت وام ندارند نباید به هیچ بخشی تسهیلات بدهند و اگر تسهیلات میدهند باید طبق قانون یک پنجم آن را به بخش مسکن بدهد. خواهش میکنیم این بخش اصلاح بشود و به نهضت ملی مسکن هم تسهیلات بانکی در بانکهای خصوصی پرداخت شود، قانون مصوب مجلس در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن هم مشخص است و این تکلیف مالایطاقی (غیرقابل تحمل) نیست.
نوروزی پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن را حمایت از دهکهای پایین جامعه برشمرد و به ذکر مصدایق نسبت تسهیلات مسکن به کل وامهای پرداختی بانکها در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات مسکن حمایت از تولید و اشتغال است مثلا در آلمان همین الان ۱۸ درصد، هلند ۱۹ درصد، آمریکا ۲۳ درصد و سوئیس ۵۰ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی آن مربوط به بخش مسکن است.
وی توضیح داد: با توجه به اهمیت موضوع و اجرای قانون، جرایم مالیاتی برای بانکهایی که اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن نمیکنند در نظر گرفته شده است و رئیس جمهور دستور صدور برگه تشخیص دادند تا از آنها مالیات ستانی انجام شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم