نادیده گرفتن سهم برخی از مسوولین در لیست مقصران معدن طزره/ تقلیل حادثه‌ی تلخ معدن به رخداد غیرمترقبه

به گزارش می‌متالز، هسته معدن بسیج دانشجویی استان سمنان در خصوص برخورد قاطع و متناسب با ریشه مجموعه حوادث معدن طزره دامغان که طی سال‌های اخیر باعث جان باختن معدن‌چیان شده است، به رئیس دستگاه قضا نامه صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

«قوه قضائیه یکی از ارکان مهم نظام اسلامی است، کارآمدی یا ناکارآمدی آن تأثیر بسیاری بر سلامت یا فساد دستگاه‌های دیگر کشور دارد» مقام معظم رهبری

جناب آقای محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه‌ی قضائیه

سلام علیکم!

همانطور که مستحضرید، پس از وقوع چندین‌باره‌ی حادثه‌ی تلخ معدن طزره در شهریور ماه امسال، مراجع قضایی استان و شهرستان دامغان در راستای تکالیف قانونی و حقوقی خود، به بررسی و پیگیری پرونده این حادثه پرداخته‌اند، هرچند که تجربه‌ی قضاوت و صدور حکم برای این پرونده، مواجهه‌ی جدیدی برای دستگاه قضایی استان محسوب نمی‌شود چرا که چنین حوادثی در این معدن ریشه دار است.

پس از وقوع حادثه با پیگیری مستمر هسته‌ی مساله محوری و مطالبه گری معدن بسیج دانشجویی و دستور مستقیم حضرتعالی مبنی بر تسریع در رسیدگی به این مساله و تأکید بر ارائه‌ی به موقع گزارش حادثه معدن به مردم، روند پیگیری این پرونده با سرعت بیشتری به انجام رسید.

اکنون که صدور حکم این پرونده به مراحل پایانی خود نزدیک است؛ نکاتی درباره‌ی احکام صادره وجود دارد که هسته‌ی معدن بسیج دانشجویی استان سمنان بر خود وظیفه می‌داند با توجه به اهمیت این پرونده و تاثیر این نکات در نتیجه‌ی نهایی، تا قبل از موعد تجدید نظر آن‌ها را خدمت جنابتان متذکر شود.

الف) تقلیل حادثه‌ی تلخ معدن به رخداد غیرمترقبه:

در تشریح ارائه‌ی گزارشات و کارشناسی‌ها، از حادثه‌ی معدن طزره به عنوان حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی و غیرمترقبه یاد شده است؛ یادآور می‌شویم حادثه‌ی اخیر به دلیل تجارب قبلی و سهل‌انگاری‌های صورت گرفته، غیرقابل پیش بینی نبود، بلکه خطای انسانی کاملا مشهود است.

این دست حوادث باید به درستی تبیین و مورد بررسی قرار گیرد، به خصوص زمانی که ادّله محکم و کافی موجود است و در چنین شرایطی استفاده از واژه "غیرقابل پیش بینی" موجب عادی سازی این دست حوادث می‌شود.

ب) اهمیت بازدارندگی احکام صادره و همچنین اهمیت ادّله‌ی احکام:

یکی از پایه‌های اصلی و تاثیرگذار در حل مسائل این معدن و کارگران آن، برخورد‌های به هنگام و متناسب دستگاه قضا نسبت به مجموعه‌ی تخلف‌ها، ترک فعل‌ها، سهل انگاری‌ها و تضییع حق‌هایی است که در بطن این مسائل، در جریان است؛ فلذا حکم بازدارنده و برخورد بدون اغماض با متخلفین و مجرمین در هر سطح، موجب جلوگیری از وقوع مجدد این قبیل حوادث خواهد شد.

با بررسی احکام صادره در پرونده‌ی حادثه‌ی سال ۱۴۰۰ معدن طزره، به وضوح می‌توان عدم بازدارندگی لازم و کافی را مشاهده کرد و حال شاهد حادثه‌ای با تلفات و هزینه بسیار بیشتر هستیم.

از جمله موارد مهم مورد تاکید؛ علل حکم صادره درمورد مقصر اصلی این حادثه می‌باشد. به استناد دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۱۶۲۴۱۵۱ مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۲ پرونده ۱۴۰۲۴۹۹۲۰۰۰۰۵۷۵۳۲۳ در احکام صادره برای شخص مذکور، قصوراتی همچون عدم وجود تجهیزات، ناایمن بودن محیط و... عنوان شده است در حالی که با استناد به گزارش کمیته‌ی حقیقت یاب وزارت صمت، قصورات ناشی از طراحی تهویه و سربازرسی شخص ایشان، موردتوجه قرار نگرفته است.

همچنین طبق تحقیقات هسته معدن و حکم کارگزینی پیوست شده، فردی که به‌عنوان سرپرست کارگران مقصر شناخته شده است، در اصل استادکار استخراج این معدن می‌باشد و با عنوان اشتباه جزء مقصرین محسوب شده است.

چنانچه قصوری متوجه این شخص باشد باید مطابق با شغل ایشان باشد و اگر سرپرست کارگران مقصر است باید فرد اصلی وارد پرونده گردد. اصلاح این اشتباه قطعا در روند رسیدگی پرونده و حکم نهایی، می‌تواند موجب تغییراتی اساسی گردد.

باید با توجه به شواهد میدانی و شنیده‌ها، خطر ابتلای این پرونده به سرنوشت پرونده‌ی سال ۱۴٠٠ و عدم بازدارندگی این حکم را متذکر شویم، در پرونده مذکور به علت رضایت شاکیان خصوصی پرونده (که خود حدیث مفصلی دارد)، مقصرین بر اساس حکم نهایی دو میلیون تومان به ازای ۶ ماه حبس پرداخت کردند.

اکنون نیز شاهد وعده‌ها و قول‌هایی از سوی مقصرین به شاکیان خصوصی پرونده هستیم، هرچند که رضایت شاکیان خصوصی نباید از قوت و بازدارندگی حکم مربوطه بکاهد و باید برای جنبه عمومی این پرونده اهمیت ویژه‌ای قائل شد. (بخصوص که این اتفاق مکرراً در سال گذشته رخ داده است)

ج) نادیده گرفتن سهم برخی از مسوولین در لیست مقصرین این فاجعه:

با بازخوانی و تحلیل گزارش ارائه شده از هیئت کارشناسی و کمیته‌ی حقیقت یاب وزارت صمت، کارگران، خانواده‌ی کارگران و بررسی‌های هسته‌ی معدن، می‌توان اذعان داشت، مجموعه‌ای از عوامل و افراد در وقوع این حادثه دخیل بوده که به سهم این افراد در تعیین درصد‌های قصور و صدور حکم توجهی نشده است.

در بررسی‌های مربوط به حکم صادرشده این پرونده به نظر می‌رسد، دستگاه قضایی نسبت به نقش‌ارکان و مسوولین نظارتی و ایمنی، توجه لازم را نداشته و تقصیری را متوجه ایشان نداشته است.

باتوجه به اینکه خطرات محل حادثه شهریورماه سابقه‌دار بوده، می‌توان به نادیده گرفتن سهم نهاد‌های نظارتی و بازرسین آن‌ها، مسوول ایمنی معدن و مسوول ایمنی شرکت البرز شرقی و مسوولین سابق این مجموعه اشاره کرد که باید در تحقیق و بررسی دستگاه قضا به آن توجه می‌شد، هر یک از این افراد دارای نقشی بودند که قطعاً با ادای درست وظیفه‌ی خود، می‌توانستیم شاهد وقوع این حادثه نباشیم.

هسته معدن بسیج دانشجویی استان سمنان، مطابق رسالت و تکلیف خود، خواستاربرخورد قاطع و متناسب با ریشه این حوادث است. نکات مذکور، نتیجه بررسی‌های دقیق و کامل هسته معدن می‌باشد.

فلذا از حضرتعالی خواستاریم توجه و عنایت ویژه‌ای به این موضوع مبذول فرمائید؛ تا از حوادث آینده جلوگیری و با متخلفین و مقصرین با هر عنوان، مسوولیت و در هر سطح برخورد قاطعانه و بدون اغماض صورت پذیرد و مطابق با آنچه حضرتعالی وعده داده اید، منتظر حکم بازدارنده دستگاه قضا برای این پرونده هستیم.

از خدای متعال حسن انجام تکلیف و حسن عاقبت برای همه مسوولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خاصتاً حضرتعالی خواستاریم.

ومن الله التوفیق

رونوشت به:

• جناب آقای عبداللهی ریاست محترم دادگستری استان سمنان
• جناب آقای گلی دادستان محترم مرکز استان
• جناب آقای کلامی مقدم دادستان محترم دامغان

کوثر دولتخواهی، مسوول هسته معدن بسیج دانشجویی استان سمنان

منبع: خبرگزاری دانشجو