عقبگرد کنترل‌شده چینی‏‏‌ها

به گزارش می‌متالز، ظرف هفته منتهی به روز جمعه ۱۹ژانویه، بازار‌های کالایی با محوریت سنگ آهن، فولاد و فلزات غیرآهنی با نگرانی نسبت به داده‌های اقتصادی چین در مسیر سقوط آزاد قیمتی نوسان داشتند. در حالی این عقبگرد قیمتی در بازار‌ها رقم خورد که چین در هدف‌گذاری اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۳ موفق بود، اما قرائت‌های منفی از این رشد اقتصادی و بحران زده خواندن چین، سیگنالی منفی برای بازار‌ها به همراه داشت.

بحران یا فرود آهسته بازار املاک چین؟

داده‌های اداره ملی آمار چین نشان داد که قیمت مسکن در این کشور ظرف ماه دسامبر مجددا ۰.۴‌درصد کاهش یافت که این بیشترین افت نرخ ماهانه مسکن در چین پس از مارس ۲۰۲۳ بود. در عین حال از ۲۰ماه گذشته، بهای مسکن در چین در ۱۸ماه کاهش داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت بخش املاک در دومین اقتصاد جهانی همچنان با بحران مواجه است و این موضوع تاثیر منفی غیرقابل کتمانی بر رشد اقتصادی این کشور گذاشته است. بحران در بخش املاک و مستغلات چین، در زمان همه‌گیری کرونا در این کشور عیان شد. شرکت‌های توسعه دهنده ساختمان در چین به دلیل افت فروش ملک با بحران نقدینگی طولانی‌مدت و کاهش فروش مواجه شدند. همزمان با بروز این بحران، سخت گیری دولت چین در اعطای تسهیلات به شرکت‌های توسعه دهنده بدهکار، دومینوی نکول در غول‌های ساختمانی چین را رقم زد.

ساخت وساز در چین ظرف دهه‌های اخیر بار بخش بزرگی از رشد تولید ناخالص ملی در چین را بر دوش کشیده است. گفته می‌شود ۲۵ تا ۳۰‌درصد تولید ناخالص داخلی چین به فعالیت‌های ساخت وساز و صنایع مرتبط با آن وابسته است. در عین حال بخش عمده‌ای از مردم چین در بازار املاک این کشور سرمایه‌گذاری کرده اند؛ بنابراین سقوط بخش املاک در عین حال که آسیب جدی به رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی وارد می‌کند، گروه بزرگی از مردم را در این کشور متضرر کرده است که این موضوع بحران بزرگ عدم‌رضایت را در این کشور رقم خواهد زد. با این حال دولت شی جین پینگ در سال ۲۰۲۱ از حمایت مستمر از شرکت‌های توسعه دهنده بدهکار بانکی در این کشور عقب نشست.

این تغییر رویه از سوی دولت چین به عیان شدن بدهی ۳۰۰میلیارد دلاری شرکت اورگراند ظرف ماه‌های پایانی ۲۰۲۱ انجامید و این موضوع واهمه تکرار بحرانی مشابه بحران مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۸ را میان فعالان بازار‌های جهانی ایجاد کرد. بحران بدهی در شرکت‌های ساختمانی چین ادامه دار شد، اما اتفاقی همچون بحران سال ۲۰۰۸ تکرار نشد. درواقع چینی‌ها موفق به کنترل وضعیت و تبدیل آن به فرود نرم شدند. به این ترتیب ظرف ۲۸ماه گذشته همواره موضوع بحران در بخش ساخت وساز چین در صدر اخبار اقتصادی جهان قرار دارد؛ اما این موضوع نشانه فرود آهسته این بازار به نحوی است که دومین اقتصاد جهانی کمترین آسیب را از آن دریافت کند.

ساخت وساز، ترمز اقتصاد چین را کشید

ظرف روز‌های اخیر داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سال ۲۰۲۳ منتشر شد. در حالی که دولت این کشور رشد اقتصادی ۵درصدی را برای سال‌جاری هدف گذاری کرده بود، رشد ۵.۲درصدی برای این سال اعلام شد. به این ترتیب چینی‌ها مجددا در تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری‌شده موفق شدند. این در حالی بود که نظرسنجی‌ها به رشد اقتصادی ۵.۳درصدی امیدوار بودند؛ بنابراین تحقق نیافتن رشد اقتصادی چین مطابق انتظار در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ باعث شد تا رشد تولید ناخالص داخلی در چین از انتظارات بازار‌ها عقب بماند و این موضوع سیگنال منفی برای بازار‌های کالایی دنیا به همراه داشت.

ظرف مارس ۲۰۲۳ و زمانی که دولت چین رشد اقتصادی ۵درصدی را هدف‌گذاری کرد، بازار‌های جهانی این داده را بار‌ها تحلیل کرده و عنوان کردند که چنین هدف‌گذاری‌ای به مفهوم عقبگرد دومین اقتصاد جهانی است. از سویی رشد اقتصادی ۵درصدی در سال ۲۰۲۳ بر پایه رشد اقتصادی ۲.۲درصدی در سال ۲۰۲۲ چندان دشوار نیست و از سوی دیگر رشد ۵درصدی کمترین میزان رشد سالانه چین در بازه ۳۰سال اخیر به‌استثنای دوران کروناست. به این ترتیب اگرچه چین توانست در اولین سال پس از کنترل کرونا و در حالی که بحران در شرکت‌های توسعه دهنده املاک در این کشور پا برجا بود، رشد ۵.۲درصدی را محقق کند، اما رسانه‌های جریان اصلی دنیا از این داده‌ها به‌عنوان بحران و حتی شکست چین یاد کردند. در این شرایط بسیاری از تحلیلگران داده ضعیف رشد ۵.۲درصدی در اقتصاد را نتیجه حمایت غیرکافی دولت پکن از بخش مسکن می‌دانند.

ظرف سال ۲۰۲۳ دولت چین اقدامات حمایتی از جمله تسهیل در رشد سرمایه، دسترسی آسان‌تر به منابع مالی و اعطای راحت‌تر وام به توسعه‌دهندگان املاک محلی در این کشور را اجرایی کرد. اما به گفته فعالان بخش مسکن در چین، این اقدامات چندان جذاب نبود و دولت چین برای تحریک بخش مسکن در این کشور باید به اجرای محرک‌های قوی‌تر و هدفمندتر روی آورد. بخش مسکن و صنایع وابسته به آن در چین محرک ۲۵ تا ۳۰‌درصد رشد اقتصادی این کشور است؛ بنابراین بحران در شرکت‌های سازنده املاک در چین از مهم‌ترین عوامل عقبگرد رشد اقتصادی چین ظرف سال‌های اخیر بوده است. بخش مسکن در چین ترمز رشد اقتصادی در این کشور را کشیده است؛ اما تحقق رشد اقتصادی ۵.۲درصدی بدون بازگشت بخش مسکن به اوج، موفقیتی بزرگ برای دولت چین است.

زیرساخت، جایگزین مسکن شد

در حالی که بحران در شرکت‌های ساختمانی چین در سال ۲۰۲۳ ادامه دار شد، بهای سنگ آهن وارداتی به چین در این سال صعود ۲۰درصدی داشت. این رشد قیمت بر پایه رشد تقاضا برای محصولات فولادی در چین براساس افزایش اجرای پروژه‌های زیرساخت در این کشور و رشد تقاضای صادراتی در بخش محصولات فولادی رقم خورد. به این ترتیب دولت پکن توانست بخشی از افول بازار مسکن را با تحریک بخش زیرساخت جبران کند. تحریک بخش زیرساخت در سال ۲۰۲۳ از داده‌های تولید ناخالص ملی در چین حمایت کرد، این در حالی بود که بخش مسکن در این کشور در حاشیه ماند.

مصرف‌کنندگان نهایی؛ پتانسیل اصلی چین

به نظر می‌رسد که سیاستگذاران چینی به پایان عصر ساخت وساز در این کشور رسیده اند؛ بنابراین دولت فعلی چین قصد تحریک بیشتر بازار مسکن را ندارد؛ سیاستی که اگرچه صحیح است، اما تبعات مهمی نظیر کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد. با وجود این، چین به عنوان بزرگ‌ترین کشور پرجمعیت دنیا در کنار هند، پتانسیل‌های متعددی برای بازگشت به مدار رشد سریع اقتصادی دارد. افزایش رفاه عمومی و ترغیب مردم به مصرف بیشتر می‌تواند به عنوان پتانسیل جدید چین برای بازگشت به رشد مدنظر قرار گیرد. با این حال باید دید دولت چین به سراغ این بسته محرک قوی می‌رود یا خیر. برای مشخص شدن برنامه چین در سال ۲۰۲۴ باید منتظر برگزاری نشست حزب کمونیست این کشور در ابتدای ماه مارس بود، اما رویه دولت این کشور ظرف ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ نشان داد که چین برای بازگشت به مسیر رشد عزمی جدی دارد.

منبع: دنیای اقتصاد