مجمع واردکنندگان آیفون؛ پشت پرده تخصیص دلار به کالای غیرضرور همزمان با تنش ارزی

‌می‌متالز - سکوت متولیان مرتبط با مدیریت ارز در خصوص تداوم تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالای غیر ضروری همچون آیفون رفرش و ریپک سوال برانگیز است.

به گزارش می‌متالز، با وجود حساسیت افکار عمومی پیگیری انجام شده برای شفاف شدن میزان دقیق تخصیص ارز در سال جاری برای واردات آیفون ۱۳ (ری‌پک و رفرش) تا کنون منجر به نتیجه مشخصی نشده است. این در حالی است که خبر‌ها حاکی از تخصیص رقم قابل توجه ارز به این حوزه است، که قطعاً هیچ توجیهی در این خصوص وجود ندارد.

موضوع دومی که می‌توان به آن پرداخت بحث عدم نظارت کافی در حوزه تخصیص ارز حاصل از صادرات برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، مربوط به ورود و عرضه رسمی سری جدید گوشی‌های سامسونگ ۱۲۰۰ دلاری است.

بر این اساس کمتر از یک هفته از رونمایی رسمی این مدل گوشی‌ها در بازار ایران این سوال را ایجاد می‌کند که چه کسی بر فرایند تخصیص ارز مربوطه نظارت می‌کند.

نکته سومی که در این خصوص وجود دارد ماجرای ری‌پک و رفرش بودن آیفون‌های وارداتی است. مدتی قبل در مکاتبه رسمی معاون سازمان توسعه تجارت این موضوع به صراحت مطرح شده بود، اما با وجود این، وزارت صمت و بانک مرکزی در آشفته‌بازار تخصیص ارز صادراتی به این موضوع نیز واکنشی نشان نداده اند.

به نظر می‌رسد وزارت صمت با عدم دقت به آنچه نشتی ارزی خوانده می‌شود به‌نوعی در چالش‌های اخیر بازار دارایی‌ها دخیل است در غیر این صورت ارز حاصل از صادرات که برای واردات آیفون تخصیص داده شده بود باید برای واردات کالای ضروری‌تر مثل خودرو اختصاص می‌یافت.

گذشته از این موارد، سوالی که مطرح می‌شود این است که ذی نفعان نهایی واردات آیفون رفرش و ریپک که هم از محل تسویه ارز صادراتی با نرخ دلار بازار آزاد منتفع می‌شوند و هم از محل تحویل کالای بدون خدمات پس از فروش رسمی چه کسانی هستند؟

چه کسانی اعضای مجمع واردکنندگان آیفون هستند؟

بر این اساس مطالبه مهمی که وزارت صمت باید به آن پاسخ دهد این است که چه زمانی فهرست افرادی که ارز حاصل از صادرات برای واردات آیفون استفاده کرده اند شفاف خواهد شد؟

در واقع در شرایطی که بایستی در مقطع حساس پایان سال در بازار غیر رسمی نظارت ویژه تری صورت گیرد متاسفانه شاهد نشتی‌هایی از جمله تخصیص ارز برای کالای غیر ضروری همچون آیفون رفرش و ریپک هستیم. در همین راستا ابعاد مختلف مقاومت برخی تصمیم‌گیران در تامین منافع معدود افراد ذی نفوذ بایستی از سوی مراجع نظارتی پیگیری شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم