به گزارش میمتالز، علیرضا قربانینژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو گفت: «نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه با بند الحاقی (۱) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.»
به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود که یک در هزار از وجوهی را که بابت حقوق دولتی معادن وصول میشود، به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز کرده و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد از محل ردیف هزینهای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت موثری دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه کند.
منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی، بنزینی (هیبرید) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساختهای آن و تسهیلات و مشوقهای خرید این نوع خودرو تولید داخل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون آییننامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و هیبرید به کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودرو برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیمواحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی، بنزینی (هیبرید) پانزده واحد درصد تعیین میشود.