پشت صحنه عقب‌نشینی دولت از بخشنامه عوارض صادراتی/ هزینه ۷ ماه خودتحریمی معدنی را چه کسی می‌دهد؟

به گزارش می‌متالز، تَرکش سیاست‌های سختگیرانه دولت در حوزه تجارت و صنعت همچنان ادامه دارد. سیاست‌های چندگانه و تصمیمات خلق الساعه‌ای که در ماه‌های گذشته، در خصوص عوارض صادراتی محصولات معدنی، منجر به بروز اختلافاتی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی شده و آن را وارد فاز تازه‌ای کرده است.

در حالی که پس از ماه‌ها قهر دولت با بخش خصوصی، سرانجام طی هفته جاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد برگزار شد، محوریت این جلسه به موضوع سیاست عوارض صادراتی اختصاص یافت؛ همان سیاستی که چندین ماه است فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی را دچار چالش جدی کرده است.

در این راستا همانطور که اقتصاد آنلاین در گزارشی مطرح کرده بود، درخواست بازنگری فهرست و میزان عوارض مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی در جلسه شورای گفتگو مطرح شد و بعد از بحث‌های صورت گرفته، مقرر شد که فهرست و میزان عوارض مواد معدنی خام و نیمه خام به صورت فوری در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بازنگری و تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد.

حالا در جدیدترین خبر در این رابطه، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادر اعلام کرده که کاهش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس هیات دولت تصویب شده است.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که پس از کشمکش‌های فراوان و اعتراضات صورت گرفته در جلسات مختلف سرانجام دولت حاضر به عقب‌نشینی از موضع قبلی خود در خصوص این سیاست سختگیرانه شده است. البته حتی در صورت لغو کامل این عوارض هم، در حدود ۷ ماه گذشته آسیب‌های زیادی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان بخش معادن وارد شده است.

این سیاست که به طور مستقیم، فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده، از تیرماه امسال از سوی دولت کلید خورده و لیستی بلند بالا که مشتمل بر ۴۴ قلم ماده معدنی خام و نیمه خام بود؛ مشمول عوارض صادراتی شدند. به گفته کارشناسان و فعالان معدنی، این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیت‌های خارجی مستقیما اثر خود را بر صادرات گذاشت و ارزآوری را برای اقتصاد کشور مختل کرد؛ ضمن اینکه بازار‌هایی که طی یک زمان طولانی توسط فعالان صادراتی به دست آمده بوده را با خطر جدی مواجه و حتی برخی از آن‌ها را از چرخه صادراتی خارج کرد.

فعالان اقتصادی در انجمن‌های مختلف روی این نکته دست می‌گذاشتند که در چارچوب این سیاست، حتی برای مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد، با اعداد و ارقام بالا عوارض وضع شده‌اند که این امر خود نشان می‌دهد که چنین تصمیمی از اساس دارای اشکال است. در واقع به نظر می‌رسد که سیاستگذار عمدتا با هدف جلوگیری از خام فروشی نسبت به وضع عوارض سنگین اقدام کرده است، اما این در حالی است که این مسیر نمی‌تواند در کوتاه مدت و بلند مدت به نفع صادرات تمام می‌شود.

مدتی پیش انجمن‌های معدنی و زنجیره فولاد برای چندمین بار نسبت به این سیاست اعتراض کردند و در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری انتقادات خود را مطرح و با ذکر دلایل خواستار لغو این سیاست شدند. در گام بعد معاون اول رییس جمهور نیز در رونوشتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار رسیدگی عباس علی آبادی به این موضوع شد. در واقع به نظر می‌رسد که این بخشنامه مانند یک کلاف سردرگم از بخشی از دولت به بخشی دیگر ارجاع داده می‌شد و به طور مداوم تصمیم گیری نهایی در مورد آن تعلیق می‌شد. اتفاقی سبب اتلاف زمان و تحمیل هزینه زیاد برای بخش خصوصی شد.

به گفته فعالان اقتصادی بی عملی دولت و سیاست‌های یک شبه مانند عوارض صادراتی یا حقوق دولتی شرایط را برای توقف فعالیت معادن کوچک فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند که مساله مهم تاثیر این عوارض بر معادن کوچک است. البته عوارض صادراتی بر تمامی معادن کشور تاثیر می‌گذارد، اما موضوع برای معادن کوچک متفاوت است.

مشکل این است که معادن کوچک به دلیل نوع ماده معدنی و هزینه‌های بالا با آسیب‌های مختلفی مواجه اند و مساله عوارض نیز بار مضاعفی به آن‌ها تحمیل می‌کند. در عین حال وضع سیاست عوارض از سوی دولت در شرایطی اجرایی شده است که محیط کسب و کار در ایران با ابهامات زیادی برای فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف روبرو است، گزاره‌ای که در پژوهش‌های رسمی و داده‌های مربوط به گزارش مدیران خرید در ماه‌های اخیر به وضوح قابل مشاهده است. از این منظر در شرایط فعلی اقتصاد ایران که کسب و کار‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه اند، به نظر می‌رسد که سیاست عوارض سنگین صادراتی نوعی خود تحریمی باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین