تحلیلی بر لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش می‌متالز، معمولا فرآیند برآورد بودجه، با پیش‌بینی «هزینه‌ها» آغاز می‌شود و پس از آن با پیش‌بینی «درآمدها» ادامه می‌یابد. در انتها تامین کسری احتمالی این دو از محل اوراق قرضه (استقراض از مردم) به عنوان درآمدی دیگر، تعیین می‌شود.

منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲.۲۶میلیون میلیارد تومان بوده و در لایحه سال آتی، این رقم ۳.۷۴میلیون میلیارد تومان و با صادرات روزانه نفت حدود یک‌میلیون و ۳۵۰‌هزار بشکه و ارزش هر بشکه ۶۵دلار پیش‌بینی شده است.

درآمد از محل صادرات نفت و درآمد مالیاتی دو عدد مهم و اصلی در بودجه هستند. دولت در لایحه سال آتی پیش‌بینی کرده که درآمد‌های مالیاتی۵۰‌درصد رشد و درآمد‌های نفتی ۱۶‌درصد کاهش خواهند داشت؛ بنابراین اگرچه تا سال‌جاری، نفت سهم بالاتری از درآمد نسبت به مالیات داشته، در لایحه بودجه سال آینده، سهم درآمدی مالیات، دوبرابر نفت است.

از کل درآمد‌ها (منابع)، ۶۱‌درصد از طریق درآمد پایدار، ۲۶‌درصد از فروش نفت و اموال و ۱۳‌درصد از فروش شرکت‌های دولتی و اوراق کسب خواهد شد. در بخش درآمد پایدار، سهم مالیات ۷۵‌درصد است.

از کل هزینه‌ها (مصارف)، ۷۳‌درصد هزینه‌های جاری، ۱۵‌درصد هزینه‌های عمرانی و ۱۲‌درصد تملک دارایی‌های مالی خواهد بود.

آنچه به صورت خلاصه از روند و نسبت اعداد در لایحه بودجه سال آتی می‌توان استنباط کرد، عبارتند از:

- رشد اقتصادی ۷درصدی، افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش تورم به ۳۰درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، تامین امنیت غذا و دارو و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکرد‌های مهم کلان بودجه خواهند بود.

- نحوه دستیابی به اهداف بالا مشخص نیست. همچنین بدهی و تعهدات دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، بخش خصوصی و برنامه رفع ناترازی بانک‌ها تعیین‌تکلیف نشده است.

- طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، ایران در سال‌جاری روزانه ۱.۴میلیون بشکه نفت و منطبق با بودجه ۱۴۰۲ صادر کرده است؛ بنابراین پیش‌بینی دولت برای صادرات نفت در سال آینده، ادامه روال فعلی است.

- میانگین فروش روزانه نفت تا پایان دولت دوازدهم ۴۴۶‌هزار بشکه و در هشت‌ماهه سال‌جاری، یک‌میلیون و ۳۳۳‌هزار بشکه بوده است. دولت به پشتوانه درآمد‌های نفتی و تثبیت نرخ ارز، از ایجاد شوک‌های تورمی جلوگیری کرده است.

- اگرچه ارزش درآمد نفتی ایران در ۹ماهه سال‌جاری ۳.۵برابر کل درآمد نفتی سال ۱۳۹۹ است، با توجه به نرخ تورم فعلی که حدود ۴۵‌درصد است، دستیابی به تورم ۳۰درصدی در سال آینده بعید است.

- فقدان رشد بودجه عمرانی به منزله تقویت نشدن زیربنا‌ها و رشد سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی است؛ بنابراین کمبود‌های جاری آب، برق و گاز، در سال ۱۴۰۳ احتمالا با شدت بیشتر استمرار خواهند یافت.

- رشد حدود ۵۰درصدی درآمد مالیاتی تنها اگر از محل شناسایی و اتخاذ راهکار‌های کارآمد برای فراریان مالیاتی باشد، مناسب و در غیراین‌صورت نگران‌کننده است. البته تصویب پیشنهاد افزایش یک‌درصدی رقم مالیات ارزش‌افزوده در لایحه بودجه سال آینده، دامن‌گیر همه خواهد بود.

۷۳‌درصد هزینه‌ها در بودجه، هزینه جاری (حقوق و دستمزد و هزینه روزمره کارکنان دولت) است که تقریبا برابر با درآمد ۴۶‌درصد مالیات و ۲۶‌درصد فروش نفت و اموال است؛ این به معنای قرار به فربه‌تر شدن بدنه دولت از محل مالیات و نفت است.

- از آنجا که رقم بودجه محیط‌زیست، ۰.۱۲درصد کل بودجه سال آینده است انتظار بهبود شرایط زیست‌محیطی دور از ذهن است.

- افزایش ۵۰درصدی مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و افزایش ۶۰درصدی طی دوسال گذشته، فشار شدیدی به بخش تولید، صادرات، خدمات و اصناف وارده کرده است که تبعات آن به مردم و قشر کم‌درآمد برمی‌گردد. استمرار سیاست قیمت‌گذاری دستوری و مالیات بر صادرات به سرکوب بیشتر تولید و تبعات بیشتر برای قشر کم‌درآمد منجر خواهد شد.

- بودجه سال آینده نیز موجب تداوم تورم بالا خواهد شد. وقتی در برنامه نرخ رشد نسبت به تورم پایین‌تر باشد، بودجه انقباضی است و وقتی سیاست‌های انقباضی در شرایطی که کشور با تورم مواجه است اعمال شود، ضمن بهبود نیافتن تورم، با رکود شدید و در نهایت رکود تورمی مواجه خواهیم شد.

- اگرچه اوراق قرضه به معنای استقراض از مردم به جای بانک‌مرکزی یا ایجاد بدهی خارجی است، در شرایطی که نرخ سود این اوراق ۲۰‌درصد و تورم بالای ۴۵‌درصد باشد، مردم از آن استقبال نخواهند کرد؛ بنابراین این اوراق به بانک‌ها یا طلبکاران از دولت فروخته خواهند شد.

- افزایش حدود ۲۰درصدی درآمد حقوق‌بگیران در برابر تورم خوش‌بینانه حداقل ۳۰درصدی و نیز افزایش ۳۰درصدی مالیات از حقوق‌های بالای ۴۰میلیون تومانی به معنای فشار بیشتر به حقوق‌بگیران است و می‌تواند به رشد مهاجرت متخصصان و نخبگان منجر شود.

کاهش ۴۳.۶درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آتی نسبت به سال‌جاری، به منزله شکست دولت در اجرای سیاست خصوصی‌سازی است.

- برخلاف خبر‌های خوش و اقدامات شعارگونه دولت در سال‌جاری در خصوص واردات خودرو، واقعیت‌های حاکم بر وضعیت ارزی کشور و پیش‌بینی درآمد‌های ارزی در سال آتی، نشانگر آن است که واردات خودرو در سال آینده خیلی با سال‌جاری متفاوت نخواهد بود.

به باور شخصی، انجام یک‌سری اقدامات از جمله تسریع در برقراری ارتباط سودمند بین‌المللی، برنامه‌ریزی هدف محور همراه با سبک کردن بدنه دولت، حذف دستگاه‌های موازی و رقابتی کردن فضای کسب‌وکار ضروری است. کشور ما دارای بالاترین منابع طبیعی و گردشگری، معادن و نیروی انسانی توانمند و موقعیت ژئوپلیتیک است و اقدامات اشتباه یا دیر، خسارات غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.

فرهاد احتشام‏‏‌زاده/ فعال اقتصادی

منبع: دنیای اقتصاد