به گزارش می متالز، "محمد علی طالبی" در دیدار با تشکلها، فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان حوزه صنعت و معدن استان که با حضور معاونان استاندار و مدیرکل حوزه استاندار در سالن زنده یاد حمیدیا استانداری برگزار شد، عنوان کرد: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اولویت و تمرکز اصلی مدیریت ارشد استان بر تحقق هر چه بیشتر رونق تولید است.
استاندار یزد ادامه داد: لازم است دستگاههای استان مسئولیت پذیری خود را نسبت به تحقق شعار سال و رونق تولید افزایش دهند و به تولید به معنای عام آن در همه حوزه ها از جمله صنعت، خدمات و گردشگری توجه داشته باشند.
طالبی با اشاره به ارائه الگوهای توسعه ازجمله شاخص های حکمرانی خوب از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که برخاسته از موانع و مشکلات کشورهای درحال توسعه جهان سوم است، شفافیت، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مسئولیتپذیری، کارآیی و اثربخشی دولت و مبارزه با فساد را ازجمله شاخص های توسعه و حکمرانی خوب دانست و افزود: تمامی این شاخص ها می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد و مسیر ما را در ادامه کار مشخص کند.
وی تاکید کرد: مولفه های حکمرانی خوب باید به گفتمان غالب استان بدل شود.
عالی ترین مقام اجرایی استان گفت: دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه ای بر شفافیت و شفاف سازی در حوزه های مختلف داشته و بسیاری از انتقادهایی که از دولت میشود نیز هزینههایی است که دولت در مسیر شفافیت پرداخت کرده و البته این مهم پاسخگویی و تقویت قانون مداری را نیز به دنبال خواهد داشت.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در جلسات از تعریف و تمجید خوشحال نمی شوم، عنوان کرد: انتقاد از مدیران استان نباید هیچ هزینه ای برای فرد منتقد به همراه داشته باشد، شخصا پذیرای انتقاد و گلایه افراد و تشکل های مختلف هستم و شایسته است فرهنگ نقد آن قدر نهادینه شود تا افراد بتوانند حرف هایشان را راحت بزنند.
وی ادامه داد: در این راستا با هر مدیری که تحمل شنیدن نقد و گلایه را نداشته باشد برخورد می کنم چرا که همه باید با روحیه نقد پذیری، در کنار هم و با یک مسئولیت مشترک در مسیر توسعه کشور و استان گام برداریم.
عالی ترین مقام اجرایی استان در ادامه خواستار معرفی مدیرانی شد که نقد را برنمی تابند و به پاسخگویی پایبند نیستند.
طالبی با بیان اینکه برای جایگاه تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد ارزش و اعتقاد زیادی قائل هستم، بر جدی بودن ارزیابی مدیران تاکید کرد و گفت: یکی از شاخصهای مهم ارزیابی سالانه مدیران استان نحوه تعامل و ارتباط مستمر آنها با تشکل های مردمی است.
وی ادامه داد: من این الزام را برای مدیران استان قائل هستم که با تشکل های جامعه هدف خود یک هماهنگی و ارتباط مستمر و دائمی داشته باشند و تشکلها نیز در حوزه صنعت، گردشگری و مسائل اجتماعی و فرهنگی مختلف باید محور فعالیت ها باشند.
استاندار یزد افزود: دادن جایگاه و نقش به سازمانهای مردمنهاد خود به خود موجب تقویت آنها می شود و در این راستا لازم است تشکلهای صنفی نیز به طور ویژه تقویت شوند.
طالبی همچنین بر ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان و فناوری های نو در استان تاکید کرد و گفت: برای حل مشکل فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار رویکرد اصلی استان به سمت "توسعه اقتصاد دانش بنیان"، "ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال"، "کارخانه نوآوری" و "شهرک تخصصی الکترونیک" است و در کنار این مهم ضروری است ارتباطات خارجی استان در حوزه صادرات نیز تقویت شود.
استاندار یزد ادامه داد: برای توسعه صادرات استان باید از ظرفیت سفارتخانه ها و فعالیت آنها نیز استفاده کنیم و از پتانسیل حضور سفرا در استان به نحو شایسته بهره برداری نماییم که در این راستا اتاق بازرگانی و سایر تشکل های بخش صنعت و معدن می توانند نقش مهمی را ایفا کنند و به مدیریت ارشد استان مشاوره دهند که حضور کدام سفیر در مسیر توسعه استان موثرتر است.
طالبی در پایان سخنان خود برگزاری نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در اولین روز کاری سال جدید و دیدار با فعالان و تشکلهای بخش صنعت و معدن استان را طلیعه بسیار خوبی برای ارتباط مداوم و مستمر با فعالان این حوزه دانست و اظهار امیدواری کرد:با تعامل دولت و بخش خصوصی گام های موثری برای رشد و توسعه استان برداشته شود و حاصل آن خیر و برکت بیشتر برای مردم باشد.
گفتنی است در ابتدای این نشست تعدادی از فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی و حوزه صنعت و معدن استان پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد مسائل مهم استان و کشور در حوزه اقتصادی مطرح کردند که از آن جمله می توان به لزوم تغییر نگاه برخی مدیران در شکل گیری فرآیند رونق تولید در استان، تاکید بر تعامل بخش خصوصی با دولت با توجه به شرایط روز کشور، اقتصادی کردن صنعت گردشگری و حمایت از این حوزه، اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت صادرات، فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری در استان با توجه به ظرفیت های یزد، تاکید بر گسترش فعالیت بخش خصوصی و کم کردن تصدیگری دولت، ضرورت توجه به تولید فکر در بخش صنعت و ضابطه مند نمودن و شفافسازی مباحث در حوزه اقتصاد اشاره کرد.