افزایش سود اوراق مرابحه، بازار سرمایه را به رکود می‌برد

‌می‌متالز - یک کارشناس بورس گفت: با توجه به انتشار اخباری مبنی به این که سود اوراق مرابحه نزدیک به ۴۸ درصد رسیده احتمالا تا مدتی بازار‌های مالی مانند بورس وارد رکود شوند و فضای رکودی را تجربه کنند.

به گزارش می‌متالز، طی هفته گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر این که نرخ سود اوراق مرابحه به ۴۸ درصد رسیده به گوش برخی از سرمایه‌گذاران رسید، در این زمینه محمدرضا فلفلانی کارشناس بورس با اشاره به این که اوراق مرابحه یکی از انواع روش‌های تامین مالی در کشور است که مبتنی بر یک‌سری قرارداد‌های اسلامی تهیه شده، اظهار کرد: ما در فضای اقتصاد کشور سعی می‌کنیم یک‌سری از نرخ‌های کشور مانند سود نرخ بانکی، سود موجود در خزانه اسلامی، نرخ سود صندوق‌های درآمد ثابت و سود اوراق مرابحه را دنبال کنیم تا به درکی درست نسبت به سیاست‌های پولی در کشور برسیم.

وی با بیان این که متولی سیاست‌های پولی در کشور بانک مرکزی و متولی سیاست‌های مالی دولت است، متذکر شد: گاهی وقت‌ها تعارض منافع بین این دو سیاست و نهاد باید کنترل شود، اما در کشور ما به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی در اغلب مدیریت‌هایش شاهد این تناقض مدیریتی نیستیم.

این کارشناس بورس اضافه کرد: گاهی وقت‌ها هر دو نهاد باهم یک سیاست خاص را اجرا می‌کنند که نتیجه‌اش باعث رکود بازار‌ها شود، به نظر می‌رسد که با توجه به انتشار خبر اخیر مبنی به این که سود اوراق مرابحه نزدیک به ۴۸ درصد رسیده می‌تواند یکی از این نوع موارد باشد و بیانگر این باشد که احتمالا تا مدتی بازار‌های مالی مانند بورس وارد رکود شوند و فضای رکودی را تجربه کنند.

به گفته فلفلانی، این موضوع در کنار افزایش سود نرخ بانکی که منجر به جمع‌آوری بخش زیادی از سرمایه‌ها در بازار بورس شد و یک نوع سیاست پولی انقباضی محسوب می‌شود.

وی با بیان این که حدود یک سال است که بازار سرمایه با یک‌سری سیاست‌های پولی انقباضی درگیر است، یادآور شد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی این راه‌کار را با نگاه راه‌کار کوتاه مدت در نظر گرفته و این سیاست حتی در بلندمدت نیز نمی‌تواند تورم را کنترل کند.

فلفلانی افزود: یکی از اهداف سیاست‌گذار از اجرای این سیاست این است که تورم کنترل یا کاهش یابد، اما این نکته قابل توجه است که بدانیم سیاست‌گذار تا یک زمانی می‌تواند از این سیاست استفاده کند، زیرا تمامی این ابزار‌ها در بلندمدت می‌سوزد و سیاست‌گذار خود را با این سیاست خلع سلاح کرده، احتمالا شاهد تورم حدود ۳۵ درصد یا بالاتر باشیم و در کنار آن بازار‌ها هم دچار رکود شده، تقاضایی هم برای آن وجود نداشته باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)