به گزارش میمتالز، نوسانات بازار سرمایه در نخستین روزهای کاری سال جاری نیز ادامه دارد، مجید عشقی پس از محمدعلی دهقاندهنوی به ریاست سازمان بورس رسید، رئیسجمهور، عشقی را در ادامه شعار جوانگرایی به خدمت گرفت و او را از دانشگاه امام صادق به اتاق ریاست سازمان بورس آورد.
پس از وزیر جوان دولت، حجت عبدالملکی، مجید عشقی یکی از جوانترین چهرههای دولت سیزدهم بود. طبق قانون مدت اعتبار رئیس هیات مدیره سازمان بورس ۳۰ ماهه است، اما عضویت در هیات مدیره به مدت ۵ سال اعتبار دارد. مجید عشقی رئیس سازمان بورس ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ با حکم شورای عالی بورس، رئیس هیات مدیره سازمان بورس و رئیس سازمان انتخاب شد تا سکان بالاترین مقام اجرایی بازار سرمایه را برعهده بگیرد، اما دوره ۳۰ ماهه عشقی پایان یافته است و سازمان بورس در انتظار تصمیم شورای عالی بورس است.
عشقی با مأموریت بهبود شاخص بورس و جبران زیان سهامداران خرد وارد سازمان شد، اما در ۱۳ ماه گذشته شاخص بورس روند پرنوسانی داشته با خروج سرمایه از بازار مواجه بوده است، با این حال سازمان بورس اقداماتی در جهت حفظ شاخص در دستور کار قرار داد.
شاید مهمترین و اولین گام در اقدامات مثبت عشقی واریز سودهای شرکتها به صورت معین و مشخص و منظم به حساب متمرکز سمات برای واریز بالاترین مبلغ سود سهام عدالت بود، زیرا در سالهای گذشته سهام عدالت به واسطه تصمیمات غلط، کلاف سردرگم و پیچیدهای شده بود و عشقی در نخستین گام تصمیمات خود در این سازمان بورس، بحث تقسیم و پرداخت سودها را ساماندهی کرد.
ساماندهی شرکتها برای واریز سود در زمان دوره ریاست عشقی به این صورت انجام شد که شرکتها ملزم شدند منحصراً از سامانه پرداخت سود سهام از طریق سجام اقدام کنند و ناشرین باید در آنجا ثبتنام کرده، هر سهامداری به فراخور کد ملی و شماره شبایی که داده است، هرگونه سودی از هر شرکتی و هر حق تقدم استفادهنشدهای داشته باشد، منحصراً از همین مسیر واریز شود.
گام موفق دوم تصویب بسته حمایتی از بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت بود که توسط معاون اول رئیسجمهور به دستگاهها ابلاغ شد، این بسته حمایتی ۱۰ بند مهم و کلیدی داشت و شاید بتوان گفت مهمترین بند آن ایجاد سقف ریالی برای نرخ سوخت صنایع و خوراک پتروشیمیها بود.
وقتی در چندماه از سال جاری قیمت سهام تعدادی از شرکتهای شیمیایی و پتروشیمی رشد داشتند کارشناسان یکی از عوامل این رشد را توجه سازمان بورس به سوخت صنایع و خوراک پتروشیمیها و در نظر گرفتن بسته حمایتی برای این شرکتها را عنوان کردند.
موارد دیگری هم در آن ۱۰ بند بود مانند اینکه پنج درصد مالیات سالانه شرکتها کاهش پیدا کرد که معادل ۷-۸ هزار میلیارد تومان تزریق منابع به صندوقها بود، بحث ارزهای اولیه ساماندهی شد و موضوع اختصاص منابع برای صندوق تثبیت و توسعه بازار بود که دنبال شد.
تعامل سازمان بورس و اوراق بهادار با وزارت صمت برای ورود خودرو به بازار سرمایه شاید از دیگر نکات مثبتی بود که در زمان دوره ریاست عشقی صورت گرفت، تعاملی که به گفته برخی از کارشناسان علاوه بر فروش خودرو در بورس و حفظ تقریبی قیمت خودرو جهت جلوگیری از افزایش قیمت آن، باعث حذف دلالان و فراهمشدن امکان خرید مستقیم خودرو توسط مردم شد.
رشد عرضه محصولات در بورس کالا و تسهیل ورود خریداران و فروشندگان به عنوان یکی از اهداف سازمان بورس تنها به خرید و فروش خودرو اختصاص پیدا نکرد بلکه راهاندازی معاملات اوراق سلف مسکن نیز از دیگر اقدامات در این حوزه بود و در ادامه توسعه معاملات مصالح ساختمانی و سلف فرآوردههای نفتی نیز به بورس کالا اضافه شد تا هدف مذکور بیشتر عملیاتی شود.
ایجاد صندوقهای جدید برای گسترش سرمایهگذاری غیرمستقیم از جمله اقدامات سازمان بورس در سال بود که هم کارشناسان آن را از جمله عوامل جذب سرمایه عنوان کردهاند هم عموم مردم از سرمایه گذاری در این صندوقها علاوه بر سرمایهگذاری غیرمستقیم به سود قابل توجه رسیدهاند.
یکی از موضوعاتی که کارشناسان به عنوان نقاط منفی مدیریت عشقی در سازمان بورس اعلام کردهاند ابهاماتی است که بند ایجاد سقف ریالی برای نرخ سوخت صنایع و خوراک پتروشیمیها در مصوبه بسته حمایتی از شرکتهای بورسی میان فعالان این عرصه ایجاد شده بود، کارشناسان معتقد بودند که این بند مافیایی را ایجاد کرده و شرکتهایی که نام و فعالیت حقیقی و حقوقی ندارند در حال استفاده از این بند مصوبه هستند و حتی برخی از کارشناسان نیز به این نکته اشاره داشتند که این بند تنها برای استفاده یکسری از شرکتهای خاص در نظر گرفته شده است. در دوره طرح این ابهامات نه تنها عشقی رئیس سازمان بورس پاسخی به این ابهامات نداد بلکه خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این باره نکتهای اعلام نکرد.
به گفته کارشناسان، تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای بورسی یکی از اقداماتی بود که میتوانست زمینه افزایش سرمایه در بورس را فراهم کند که در نهایت به نتیجه مطلوبی نرسید، مهمترین مزیت تجدید ارزیابی، بهروزرسانی داراییهای غیرجاری شرکتها به واقعیت است.
در همین حال، شرایط بهتری برای تصمیمگیری سرمایهگذاران فراهم میشد. این در حالی است که باوجود موافقت رئیس سازمان بورس و همچنین برخی وزرای دولت، این مهم در امسال تصویب نشد و به نتیجه مطلوب نرسید؛ بنابراین باید این طور ادعا کرد که رأی و نظر رئیس سازمان بورس، آن قدرها هم اثرگذار نیست.
چالشهای متعددی عملکرد بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار میدهد و از جمله مهمترین این چالشها اصرار دولت به قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف، نرخ بالای بهره بانکی، چندنرخی بودن ارز، قوانینومقررات خلقالساعه، سود سپرده ۳۰ درصدی بانکی و ... است که از نظر کارشناسان باعث شده در بازار سرمایه مدام شاهد ریزش سهامها و در نتیجه اقدامات منفی دوره ریاست عشقی در بازار بورس باشیم.